دعت وزارة الاقتصاد المستهلكين للتواصل معها والإبلاغ عن أي حالات استغلال من البقالات ومحال تجارة التجزئة الصغيرة فيما يتعلق ببيع السلع بأسعار مبالغ فيها، بما يتيح للوزارة التعامل مع المخالفين، وفرض غرامات تصل إلى الإغلاق، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة.
وقال النعيمي “تتركز شكاوى المستهلكين بشأن الأسعار على البقالات، والتي تبين أنها تقوم بشراء السلع والمواد الغذائية من الجمعيات وفروع الهايبر ماركت، وتعيد بيعها للمستهلكين بأسعار أعلى، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك”.
وأكد أن الوزارة تتحرك، وبالتعاون مع المؤسسات والدوائر المحلية في كل إمارة للتعامل مع أي شكوى من هذا النوع، ولديها الصلاحيات لفرض الغرامات ومعاقبة المخالفين فوراً، إلا أن الأمر بحاجة الى تعاون أكبر من جانب الجمهور.
وأفاد النعيمي خلال جولة أمس في فرع جمعية الاتحاد التعاونية بالبرشاء بدبي أن الوزارة تواصل جولاتها للتأكد من تنفيذ اتفاق تثبيت أسعار نحو ألف سلعة في 300 منفذ وجمعية تعاونية بالدولة حتى نهاية العام 2011.
واشار إلى أن الوزارة تأكدت من أن أسعار السلع الرئيسية المطروحة في جمعية الاتحاد تقل 20% عن العام الماضي، مؤكداً توافر اللحوم والورقيات على اختلافها وبأسعار مناسبة تلائم المستهلكين.
ولفت الى أن السلع المثبتة في جمعية الاتحاد وصلت إلى 186 سلعة منها 29 سلعة من الجمعية، و157 سلعة تحمل شعار الاتحاد التعاوني.
وقال “تأتي الجولات على منافذ التوزيع بتوجيهات من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد وبمتابعة من المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد وفي إطار خطتها الرقابية في شهر رمضان المبارك للاطلاع على مدى تقيد منافذ البيع بالاتفاقات التي عقدتها سابقاً مع إدارة حماية المستهلك.
ولفت الى مشاركة دائرة التنمية الاقتصادية بدبي في الجولة، بحضور محمد لوتاه نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك وعادل الحلو رئيس قسم حماية المستهلك.
وأكد أن الهدف مـن هـذه الجـولات الميدانية التأكد من أن السلع والأسـعار التي تم تثبيتها موجودة ومتاحة أمام جميع المستهلكين، مشيراً إلى أهمية جهود الجمعية والتزامها بتوفير المواد الرئيسية بصورة مستمرة وتفعيل العروض الترويجية على عدد كبير من السلع.
عدد اليوم
