تراجع الحرس الثوري الإيراني أمس عن تهديداته لنشر سفن حربية أميركية في الخليج، واعتبرها أنشطة روتينية، مؤكداً “أن المناورات البحرية الإيرانية في مضيق هرمز ستجري في موعدها بين 21 يناير و19 فبراير”. ويسعى مجلس الشيوخ الأميركي لتضييق الخناق الاقتصادي على إيران بإجراءات أكثر صرامة، لشل عائدات النفط وربما شحنه، في قانون يصدر خلال الأسابيع المقبلة. فيما حثت بكين طهران على العودة إلى المحادثات النووية، التي دعت الإدارة الأميركية طهران إلى أن تكون صادقة بشأنها، وسط انقسام مجموعة دول (5+1) بشأن ما يطرح على مائدة المفاوضات، في حال استأنفت إيران المحادثات النووية، وهل سيسمح لها بمواصلة تخصيب اليورانيوم إلى حد معين.
وقال نائب قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، أمس، إن “السفن الحربية الأميركية والقوات العسكرية موجودة في الخليج والشرق الأوسط منذ سنوات، ونشر سفينة حربية ليس قضية جديدة، إنه جزء من وجودها الدائم”. وأكد أن المناورات الإيرانية البحرية في مضيق هرمز ستجري في موعدها الذي يتوقع أن يكون بين أواخر الجاري حتى 19 فبراير المقبل.
وفي السياق يتطلع مجلس الشيوخ الأميركي إلى تضييق الخناق الاقتصادي على إيران. ويريد أعضاء المجلس التحرك بشكل سريع لفرض قيود على التمويل الذي تشتبه الدول الغربية في أن إيران تستخدمه لصنع أسلحة نووية. وستحذو هذه العقوبات التي ما زالت قيد الإعداد حذو قانون أجيز في ديسمبر، وتسعى إلى الاستفادة من تحركات الاتحاد الأوروبي تجاه حظر للنفط الإيراني، وعقوبات ضد البنك المركزي الإيراني.
وقال مساعدون في الكونجرس إنه ربما يتم كشف النقاب عن التفاصيل في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ هذا الأسبوع، بعد عودة الأعضاء إلى واشنطن من إجازة شتوية، ولكن العمل قد يمتد إلى فبراير. ?وقال مساعد بالكونجرس إن أعضاء مجلس الشيوخ ناقشوا بنوداً ستجعل الرئيس باراك أوباما يقرر ما إذا كان سيضع شركة تشغيل ناقلات النفط الإيرانية (الشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط)، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، في القائمة السوداء.
والفكرة هي إعطاء أوباما موعداً نهائياً لتحديد ما إذا كانت الشركة الإيرانية لتشغيل ناقلات النفط وشركة النفط الإيرانية لهما أي علاقات بفرق الحرس الثوري الإيراني. ?وقال مساعد الكونجرس، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن المهلة التي ستعطى للرئيس ستكون نحو 60 يوما حتى لا يمكن للإدارة “التقاعس بشأنه، سيكون عليهم اتخاذ قرار”. وقال مساعد آخر بالكونجرس إن مشروع القانون الذي يجري إعداده ربما يتضمن إجراءات ستفرض عقوبات على شركات أجنبية تشتري النفط من فروع للحرس الثوري الإيراني. وأكد مساعد باللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ أن رئيس اللجنة الديمقراطي تيم جونسون يعمل مع الجمهوري البارز ريتشار شيلبي بشأن مسودة قانون للعقوبات من الحزبين الرئيسيين.
من جهتها حثت بكين طهران على استئناف المفاوضات. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس أن بكين أبلغت وفدا إيرانيا زائرا أن العودة إلى المحادثات النووية تمثل “أولوية قصوى”. جاء ذلك خلال اجتماع أكد جهود بكين لخفض التوترات التي يمكن أن تهدد إمداداتها النفطية. ?وقالت شينخوا إن “الصين تعتقد أن لابد من حل القضية النووية الإيرانية سلميا من خلال الحوار والمفاوضات، وأن العقوبات والوسائل العسكرية، لن تعالج المشكلة بشكل جوهري”.
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قالت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الألماني جيدو فسترفيله في واشنطن “نسعى جميعنا إلى كشف ما يختبئ وراء التصريحات العلنية لإيران التي تبدي فيها استعدادها للتفاوض”. وأضافت “يجب أن نلاحظ بعضاً من الجدية والصدق” من جانب إيران. وتابعت أن “الثقة ستعود عندما يظهرون جدية إزاء استئناف المفاوضات معنا ومع شركائنا”.
وانقسمت مجموعة (5+1) حول ما يطرح على مائدة المفاوضات النووية في حال استأنفتها إيران. وأبدت المجموعة انفتاحها على محادثات جديدة بشأن برنامج إيران النووي. وأصدرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون بيانا يوضح أن المسار الدبلوماسي لا يزال قائما أمام إيران، على الرغم من تشديد العقوبات، وتجدد التكهنات باحتمال شن ضربة عسكرية على المنشآت النووية الإيرانية. ?وقال المتحدث باسم أشتون “كانت (مجموعة 3+3) واضحة دائما بشأن صلاحية نهج المسار المزدوج”.
وذكر خطاب نشرته أشتون بتاريخ 21 أكتوبر يعرض استئناف المحادثات مع إيران. وقال المتحدث “نحن في انتظار رد الفعل الإيراني”. ?ويشير المسار المزدوج إلى المزج بين العقوبات والدبلوماسية، وصدور البيان وربما نشر الرسالة هي محاولة لإظهار أن القوى الكبرى مستعدة للتفاوض مع إيران، وإعادة التأكيد على مطالب القوى بوجوب عودة طهران إلى المفاوضات النووية.
ويعكس البيان أيضاً الإحباط تجاه بيانات إيرانية أخيرة ألمحت للاستعداد للعودة لمائدة المفاوضات. وإذا رغب الإيرانيون في استئناف المحادثات فلم يتضح بعد أي استراتيجية تفاوض ستطبقها مجموعة (5+1)، وأوروبا (3+3)، لا سيما “إجراءات بناء الثقة”. ?وقال دبلوماسي “إن مجموعة (5+1) لم تتفق، هل يجب عرض إجراءات بناء الثقة هذه على الإيرانيين من عدمها”.
ومن القضايا المحورية هي احتمال أن تطلب المجموعة من إيران وقف تخصيب اليورانيوم لمستوى 20%، ولكن السماح به لفترة من الوقت على الأقل لمواصلة التخصيب على مستويات منخفضة، وهو الموقف الذي يتعارض بشكل جزئي مع مواقف المجموعة في الماضي. ?وقال أحد الدبلوماسيين إن ذلك يعكس رغبة في منح الدبلوماسية كل فرصة ممكنة للنجاح.
وقال داريل كيمبول من رابطة (آرمز كونترول) ومقرها واشنطن، إنه يرى أن الولايات المتحدة وبقية المجموعة تعد لعرض “وقف إيران التخصيب على مستوى 20%، والتخلص من بعض أو كل المخزون الذي أنتجته من هذه المادة، مقابل تقديم المجموعة وقوداً لمفاعل ريسيرش”، في تحديث لاقتراح طرحته في أكتوبر 2009. ?وقال كيمبول “هذا الاقتراح خطوة إضافية لبناء الثقة، ولا يمثل تنازلاً”.
وقال دبلوماسي إن المؤيدين للفكرة سيجادلون بأن المفاوضات مع إيران لم تخفف شروطها، وينبغي على إيران تعليق كل الأنشطة المرتبطة بتخصيب اليورانيوم خلال أي مفاوضات جادة، بينما تكون الحجة المضادة أن الإيرانيين سيعتبرون هذا الاقتراح “تنازلاً” يسمح لهم بمواصلة التخصيب.
عدد اليوم
