الإمارات تحقق قفزات نوعية في النمو وتنويع الاقتصاد

حققت دولة الإمارات قفزات نوعية في مجال تطوير جميع القطاعات الاقتصادية، وتمكنت خلال فترات قياسية، من تنويع اقتصادها وزيادة حجم القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 71%. وتعتبر دولة الإمارات المركز المالي والتجاري الإقليمي الأكثر أهمية على مستوى المنطقة، وتشكل سوقاً ضخمة ذات أهمية كبيرة للنظام الاقتصادي العالمي، وينظر إليها باعتبارها أيضاً واحدة من الأسواق القليلة المصدرة للرأسمال. وتحتل الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية ودول الشرق الأوسط في رصيد الاستثمار الصادر نهاية 2009، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الخارجية. وترى الوزارة أن المقارنات الدولية تظهر أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى بين مجموعة دول غرب آسيا في تدفقات الاستثمار للخارج، إذ بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية المباشرة لهذه المجموعة 159.2 مليار دولار حتى نهاية عام 2009، أي أن الإمارات بمفردها استحوذت على 33,6% من تلك التدفقات، وذلك وفق البيانات الصادرة عن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2010. التجارة العالمية ارتفع حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال الفترة من عام 2005 ولغاية 2009 بالمتوسط بنسبة 18,6%، وذلك نتيجة زيادة حجم الصادرات (الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير) بنسبة 18,2%، بالإضافة إلى زيادة حجم الواردات بنسبة 18,9% خلال تلك الفترة بالمتوسط. وتؤكد معطيات التجارة الخارجية للإمارات عام 2009 متانة المؤشرات التجارية غير النفطية للدولة واحتوائها على الكثير من النقاط الإيجابية ومواقع القوة رغم استمرار معاناة هياكل التجارة العالمية متأثرة بظروف التباطؤ الاقتصادي العالمي. ونمت الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال عام 2009 بنسبة 8,2% لتصل إلى 17,7 مليار دولار مقابل 16,4 مليار دولار عام 2008. أما في جانب إجمالي الصادرات والتي تحوي كلاً من الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير، فهناك انخفاض خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008 بلغ ما يقارب 4,6% نتيجة تراجع إعادة التصدير. وأوضحت وزارة التجارة الخارجية أن مجمل معطيات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة العام الماضي، كان له أثر إيجابي على العجز في الميزان التجاري للدولة وذلك من خلال انخفاضه بنسبة 31,6%، محققاً إنجازاً يبين نجاح الدولة في تنمية القطاعات غير النفطية، خصوصاً في جانب الصادرات والذي لم يتحقق منذ فترة طويلة ويعد انعكاساً إيجابياً للأزمة قد لا تستطيع كثير من سياسات ترشيد الواردات أن تحققه في سنوات، وهذا الإنجاز والنجاح أثبتته البيانات الأولية للنصف الأول من عام 2010، حيث استمرت زيادة مساهمة الصادرات في إجمالي التجارة الخارجية ووصلت إلى ما يقارب 34,4% من إجمالي التجارة الخارجية خلال النصف الأول من 2010، علماً بأن هذه النسبة تبلغ بالمتوسط للفترة من 2005 ولغاية 2009 بما يقارب 30,4%. ولدى مقارنة بيانات النصف الأول لعام 2010 بالفترة نفسها خلال 2009، تتضح حقائق مهمة أخرى، منها بدء التعافي لمنحنى التجارة الخارجية للدولة والاتجاه نحو الأعلى في مؤشرات نمو التجارة الخارجية غير النفطية، خاصة على مستوى الصادرات غير النفطية، التي نمت بما يقارب 31,9%، وإعادة التصدير التي زادت أيضاً بما يقارب 16,9%، فيما نمت الواردات بنسبة 3,1%. وتعتبر هذه النتائج هي مؤشر إيجابي على نجاح سياسة التنوع الاقتصادي للدولة. اقتصاد أبوظبي شكلت أنشطة القطاعات الإنتاجية غير النفطية أكثر من نصف الناتج المحلي لأبوظبي العام الماضي، بعد أن حققت نمواً بنحو 6,2% مقارنة بعام 2008. وأشار مركز الإحصاء - أبوظبي إلى أن حصة القطاعات الإنتاجية غير النفطية تعزز خطط وتوجهات إمارة أبوظبي نحو تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل. وبين المركز أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الجارية بلغ 546,5 مليار درهم عام 2009، وهو ما يشكل أكثر من 60% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وقد مثل نشاط الصناعة الاستخراجية حوالي 49,4% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال عام 2009، بينما مثلت الأنشطة الأخرى نحو 50,6%. وحققت الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي نمواً قياسياً بلغت نسبته 52% خلال العام الماضي، لتصل إلى 9,5 مليار درهم، مقارنة بـ 6,25 مليار درهم في 2008. ونمت قيمة إعادة التصدير بنسبة 39,3% لتبلغ 8.7 مليار درهم في 2009، مقارنة مع 6.24 مليار درهم في 2008، بحسب مركز الإحصاء - أبوظبي. وأوضح المركز أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي بلغ 112,1 مليار درهم في عام 2009، مقابل 102,8 مليار درهم في عام 2008، محققة نمواً بنسبة 9%. وجاء هذا النمو نتيجة الزيادة في قيمة الواردات السلعية والتي بلغ نموها 4% في عام 2009، والنمو الكبير في الصادرات غير النفطية بنسبة 52% والمعاد تصديره بنسبة 39,3% خلال العام نفسه. وقد غطت الصادرات غير النفطية والمعاد تصديرها نسبة 19,4% من قيمة الواردات في عام 2009، علماً بأن معدل التغطية خلال السنوات العشر الأخيرة بلغ 16,4%. وتوضح إحصاءات الرخص التجارية في عام 2009 أن إمارة أبوظبي حققت نجاحاً وتقدماً مستمراً في تهيئة بيئة استثمارية متكاملة تواكب المتغيرات الدولية وتسهم في تحويل الإمارة إلى مركز مالي وتجاري إقليمي. وبلغ إجمالي عدد الرخص التجارية 76,9 ألف رخصة، منها 3266 رخصة تجارية جديدة، بنسبة ارتفاع 4,2% عن العام السابق. وتحتل إمارة أبوظبي المرتبة السادسة عالمياً من حيث حجم الاحتياطي النفطي المؤكد، الذي يشكل حوالي 10% من الاحتياطي العالمي، كما يشكل إنتاجها الحالي أكثر من 8% من إجمالي إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في حين تحتل الإمارة المرتبة السابعة عالمياً من حيث احتياطي الغاز الطبيعي. وتعتمد برامج التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل لإمارة أبوظبي على العوائد النفطية كمصدر رئيس للتمويل، حيث تقدر مساهمة القيمة المضافة لهذا النشاط بحوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ما أدى إلى تبني خطة من قبل الحكومة لتنويع القاعدة الاقتصادية وتقليص هذه النسبة إلى 36% بحلول عام 2030.