الشامسي: البنوك في الدولة تحظى بمستوى «مريح» من السيولة

أبوظبي (الاتحاد) أكد سيف هادف الشامسي، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي، أن القطاع المصرفي بالدولة يتمتع بمستوى مريح من السيولة، وذلك بحسب حجم السيولة التابعة للبنوك لدى المصرف المركزي، مشيراً إلى أن رصيد شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي لمساعدة البنوك على إدارة السيولة الزائدة لديها ما زال عند مستويات عالية. وتشير بيانات المصرف إلى أن رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي بلغ 103,2 مليار درهم بنهاية يناير 2016، فيما بلغ رصيد الحسابات الجارية نحو 21 مليار درهم، أما الاحتياطيات الإلزامية التي تحتفظ بها البنوك لدى المصرف المركزي فبلغت 114 مليار درهم بنهاية الشهر نفسه. وأوضح الشامسي في تصريحات للصحفيين على هامش فعاليات المنتدى الأول للمالية العامة والنمو في الدول العربية الذي انطلقت فعالياته أمس في العاصمة أبوظبي، أن المصرف المركزي يستثمر الاحتياطيات التي لديه في السندات السيادية الصادرة بالدولار الأميركي، وأنه لا تغيير على هذا الاتجاه. ولفت إلى أن المصرف المركزي بدأ تكوين احتياطي من الذهب والذي بلغ حتى الآن نحو 7,5 طن من سبائك الذهب، مبيناً أن هذه استراتيجية طويلة المدى. ويذكر أن المصرف المركزي عاد لاعتماد المعدن الأصفر ضمن تكوين احتياطياته اعتباراًِ من أبريل 2015 ويقوم برفع رصيده تدريجيا حتى بلغ 940 مليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي. وقال الشامسي: «إن التوقعات تشير إلى احتمالية أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) برفع سعر الفائدة على الدولار من جديد في شهر مارس المقبل». وشدد الشامسي على أن القطاع المصرفي في الدولة لم يتأثر بالتغيير في رصيد الودائع الحكومية، مشيراً إلى أنها لا تشكل إلا جزءاً محدوداً من إجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك بالدولة، في حين تسجل ودائع القطاع الخاص نموا بمعدلات جيدة لا سيما ما يتعلق منها بشبه النقد التي تشكل الجزء الرئيسي من (ن2) آي الودائع الخاصة لأجل. وتظهر بيانات المصرف المركزي أن حصة الودائع الحكومية لا تتجاوز 11% من إجمالي الودائع المصرفية لدى القطاع بالدولة، ولذا فإن حصتها تعتبر متواضعة والتغيير فيها ذو تأثير محدود على إجمالي الودائع. تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي عبدالرحمن الحميدي، مدير عام صندوق النقد العربي ورئيس مجلس الإدارة، أن برنامج المنتدى الأول للمالية العامة والنمو في الدول العربية يستعرض تجارب تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وجوانب مختلفة من الإصلاح للإيرادات الحكومية. وأشار إلى مشاركة نخبة من المتحدثين من كبار المسؤولين والخبراء من داخل المنطقة وخارجها بهدف توفير أكبر قدر من المعرفة في إثراء النقاش حول الدروس المستفادة من هذه التجارب، وتوفير صورة واضحة للواقع المالي للدول العربية. وقال: «لا شك أن حضور هذا العدد الكبير من مختلف السلطات المالية والمؤسسات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتهم أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد وكبار المسؤولين الحكوميين المعنيين بهذا الجانب، يمثل فرصة بالغة الأهمية لتبادل التجارب والخبرات فيما بين مختلف السلطات في الدول العربية، وتعزيز إدراكنا لاحتياجات وتحديات تطبيق الإصلاحات».