تعهد قادة مجموعة العشرين أمس بدعم استقرار الأسواق المالية، بينما وعد البنك المركزي الأوروبي بالقيام بعمليات شراء “نشطة” لسندات “منطقة اليورو” لاحتواء أزمة الديون والحيلولة دون تحولها إلى أزمة عالمية، في الوقت الذي أبدت فيه الأسواق بوادر تحسن أثر الهزات التي تعرضت لها مؤخراً.
وصرح وزراء مالية وحكام البنوك المركزية لبلدان مجموعة العشرين، التي تضم اقتصادات صناعية كبرى واقتصادات بازغة، بأنهم “سيتخذون كافة المبادرات اللازمة منسقين فيما بينهم لدعم استقرار الأسواق المالية وتعزيز النمو الاقتصادي بروح من الثقة والتعاون”. وجاء بيان الزعماء الماليين بعد تكبد الأسواق الآسيوية خسائر كبيرة وتحسن التعامل في البورصات الأوروبية مع مكاسب أحرزتها البورصتان الإيطالية والإسبانية، وهما بين البلدان الأكثر عرضة للخطر في “منطقة اليورو”.
وقالت مجموعة العشرين إنها ستواصل خلال الأسابيع المقبلة “التعاون فيما بينها لاتخاذ الأفعال المناسبة لضمان الاستقرار المالي وتوافر السيولة في الأسواق”. وفي وقت سابق قدمت مجموعة السبعة للبلدان الصناعية، التي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، التزاماً مماثلًا. وافتتحت الأسواق الأوروبية الرئيسية على خسائر، غير أن الوضع أخذ في التحسن بعد ذلك معززاً بتصريحات مجموعتي العشرين والسبعة والاهم مع شراء البنك المركزي الأوروبي سندات حكومية لليورو، مخففاً العبء بشكل كبير عن كاهل كل من إيطاليا وإسبانيا.
وجاءت تصريحات مجموعة السبعة ومجموعة العشرين بعد اتصالات مكثفة جرت يومي السبت والأحد بين الزعماء السياسيين والمسؤولين الماليين الذين اعربوا عن خشيتهم من هزات أقوى تمنى بها الأسواق مع بدء التعامل الاثنين ما لم يتم اتخاذ فعل مناسب. وجاءت التصريحات الصادرة في إطار جهد دولي غدا لازماً بعدما اتخذت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” المالية خطوة غير مسبوقة بخفضها التصنيف المالي للولايات المتحدة من العلامة الأعلى الممتازة (إيه إيه إيه) إلى (إيه إيه+) الجمعة، ما آثار مخاوف إزاء قدرة اكبر اقتصاد في العالم على سداد ديونه.
وقال البنك المركزي الأوروبي إنه سيعمل “حثيثا على تنفيذ” برنامج لشراء سندات اليورو، وهو الإجراء الذي بدا ناجعاً أمس مع تحسن واضح شهدته البورصتان الإيطالية والإسبانية لما خففه ذلك من عبء الدين عن كاهل حكومتي البلدين. وجاء ذلك بعد إعلان إيطاليا وإسبانيا إجراءات لكبح الدين العام والعجز المالي ومع دفع كل من فرنسا وألمانيا نحو تنفيذ عاجل وشامل لإجراءات أقرتها قمة طارئة لبلدان اليورو الشهر الماضي بهدف حماية العملة الأوروبية الموحدة.
وقال محللون لمصرف “ار بي اس”: “سيتعين على الأسواق العالمية التكيف مع تراجع جزئي للأرصدة المتاحة للإقراض الآمن فضلاً عن الإجراءات الجريئة التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي”. ومع تعامل أوروبا مع مشكلاتها المالية تبقى الأسواق العالمية بانتظار الخطوات التي تعتزم واشنطن اتخاذها لخفض دينها الذي يربو على 14 تريليون دولار مع إبقاء مساعيها لمواصلة الانتعاش الاقتصادي المتباطئ، وذلك بعد خروج الكونجرس باتفاق محدود للتعامل مع الدين بعد معركة حامية بين طرفيه من الجمهوريين والديمقراطيين.
ومن جانبها، رحبت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد بالتعهدات العديدة التي قدمتها المؤسسات المالية لدعم استقرار الأسواق. وقالت لاجارد “سيسهم هذا التعاون في الحفاظ على الثقة ودفع النمو الاقتصادي العالمي”. وواصلت ألمانيا وفرنسا، اكبر اقتصادين في “منطقة اليورو”، تحركاتهما بموجب ما اتفق عليه من إجراءات عاجلة لحماية العملة الموحدة، وهو ما اكده بيان مشترك للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل.وقال البيان الفرنسي الالماني إن “الزعيمين أكدا أهمية إقرار برلماني البلدين الإجراءات المطلوبة بنهاية سبتمبر”.
والبنك المركزي هو المؤسسة الوحيدة في الاتحاد الاوروبي القادرة على التحرك فورا لدعم الأسواق، كما في حالة إيطاليا وإسبانيا، غير أن ما يتخذه البنك من إجراءات قد يؤدي لزيادة التضخم ويضر بمصداقيته واستقلاله.
من جانبهم، حذر الخبراء الاقتصاديون لـ”باركليز كابيتال” من “الصعوبة التي قد تواجهها منظومة اليورو (للبنوك المصرفية) في القيام بعمليات شراء كافية تحول دون استمرار زيادة التوزيع والفائدة”.
وقدر خبراء “جولدمان ساكس” أنه سيتعين على البنك المركزي الأوروبي شراء ما لا يقل عن 100 إلى 130 مليار يورو (143 إلى 186 مليار دولار) من السندات الإيطالية والإسبانية، مقارنة بما اشتراه حتى الآن وبلغ 74 مليار يورو من السندات إجمالاً.
وكانت كلفة الاقتراض في إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في “منطقة اليورو”، قد ارتفعت لمستويات قياسية الأسبوع الماضي مع تراجع الثقة إزاء دينها الضخم، الذي يعادل 120% من إجمالي ناتجها السنوي، فضلاً عن التوقعات بنمو ضعيف واستمرار التوترات السياسية فيها. ثم تعهد رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني بتحركات برلمانية نحو إجراءات تقشف إضافية تشمل تعديلاً دستورياً يجبر الحكومات الحالية والمقبلة على ضبط موازناتها العامة. وقالت إسبانيا إنها ستوفر 4,9 مليار يورو إضافية (7,0 مليار دولار) وستعمل على كبح العجز في موازنتها. ويعتقد أن تلك التحركات جاءت مقابل موافقة البنك الأوروبي على التدخل لشراء السندات، إذ ذكر بيان للبنك المركزي الأوروبي انه يعتبر تحرك الحكومتين لتنفيذ عاجل وحاسم لتلك الإجراءات “أمراً لا بديل عنه”.
عدد اليوم
