الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

لاجارد: صندوق النقد يثق بقدرة دول الخليج على التكيف مع تراجع النفط

لاجارد: صندوق النقد يثق بقدرة دول الخليج على التكيف مع تراجع النفط
23 فبراير 2016 08:01
أبوظبي (الاتحاد) قالت كريستين لاجارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أمس، إن الصندوق يثق بقدرة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على إجراء تعديلات مالية واسعة النطاق تحتاجها للتكيف مع عصر النفط الرخيص. وأضافت، أثناء مشاركتها في المنتدى الأول للمالية العامة والنمو في الدول العربية الذي عقد أمس الاثنين في أبوظبي، أن على مصدري الخام خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات الحكومية، موضحة أنهم أظهروا القدرة على التكيف في الماضي وبإمكانهم عمل ذلك مرة أخرى. وقالت في مؤتمر للمسؤولين الاقتصاديين العرب: « هبطت أسعار النفط بمقدار الثلثين من أحدث ذروة لها، ولكن عوامل تتعلق بجانبي العرض والطلب تشير لاحتمال أن تظل منخفضة فترة طويلة». وقدرت أن مصدري النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل خسروا إيرادات تبلغ أكثر من 340 مليار دولار العام الماضي، بسبب أسعار النفط المنخفضة ما يوازي 20% من الناتج المحلي الإجمالي لها. وتابعت لاجارد: «حجم هذه الصدمة الخارجية واحتمال استمرارها يعني أنه سيتعين على جميع مصدري النفط التكيف مع خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات». وقالت: «معظم دول مجلس التعاون الخليجي في وضع يتيح لها تنفيذ التعديلات على مدى عدة سنوات، ومن ثم كبح التأثير على النمو». وقالت لاجارد: إن الصندوق ساعد الكويت في دراسة هيكل ضريبي واسع النطاق، مثل ضريبة القيمة المضافة، وضريبة أرباح الشركات. وقالت حكومة الكويت إنها تحضر مثل هذه الإصلاحات، ولكنها لم تتعهد تنفيذ خطة معينة. وأشارت إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة من شأنه أن يرفع الإيرادات لما يعادل نحو اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت: «أضف لذلك تركيزاً أكبر على ضرائب دخل الشركات والرسوم. كما أن مواصلة الاستثمار في بناء قدرات إدارة الضرائب قد يقود في نهاية المطاف لاستحداث ضريبة الدخل على الأفراد». وحضت مديرة صندوق النقد الدولي دول الخليج على فرض ضرائب، محذرة من أن أسعار النفط المنخفضة ستبقى على الأرجح «فترة طويلة». وقالت: إن على دول الخليج «تقوية إطاراتها المالية وإعادة هندسة أنظمتها الضريبية عبر خفض اعتمادها الكبير على عائدات النفط، وتعزيز مصادر الدخل» غير النفطي. وأوضحت لاجارد أن الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تعتمد بشكل كبير على إيراداتها من النفط، خسرت أكثر من 340 مليار دولار من مداخيلها، أي زهاء 20% من الناتج المحلي لاقتصاداتها مجتمعة، جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وبينت لاجارد أهمية اثنين من المكونات الضريبية لتحقيق اقتصادات ناجحة خلال القرن الواحد والعشرين. ويتمثل الأول في مقدرة الحكومات على جني عائدات قوية تعمل بمثابة شريان الحياة للدول الحديثة، وتساعد الحكومات على تقديم سلع تسهم في الوصول إلى نمو قوي ومستدام. وينحصر المكون الثاني في الضريبة التي تخدم كوسيلة أساسية لحشد العائدات في ظل اقتصاد عالمي موحد. وأكدت الأنباء الأخيرة عن شركات مثل، جوجل واستار بكس وإيكيا، حاجة أن يعمل نظام الضريبة لفائدة الجميع وعدم تشجيع التحويل الوهمي للأرباح والأصول لمواقع تقل فيها نسبة الضريبة، بجانب عدم تشجيع المنافسة الضريبية المحتدمة بين الدول. ويعني ذلك، ضرورة إقناع الفرد العادي، بمساهمة الشركات الكبيرة والأثرياء. كما أكدت، على ضرورة تقوية هذه الدول للأطر المالية وتنسيق نظمها الضريبية، من خلال تقليل الاعتماد على العائدات النفطية وتنشيط المصادر الأخرى غير الهيدروكربونية. ويساعد ذلك، على تقوية النمو وتوفير فرص العمل وإمكانية إدارة دفة الديون، بجانب توفير فرصة تُعين على تصميم النظم الضريبية التي تؤكد مبادئ العدالة والكفاءة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©