تسدد مؤسسة دبي للاستثمار، الذراع الاستثمارية لحكومة دبي، قرضاً قيمته 4 مليارات دولار (14,7 مليار درهم) بالكامل يمثل الشريحة الممتدة على ثلاث سنوات وجزءًا من التسهيلات الائتمانية التقليدية والإسلامية بقيمة إجمالية قدرها 6 مليارات دولار تم التوقيع عليها في 21 أغسطس 2008 وتستحق السداد في 21 من شهر أغسطس الجاري.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، فإن سداد القرض سيتم باستخدام مصادر دخل داخلية، جاءت بشكل رئيس من الأرباح النقدية الموزعة على المساهمين والمحصلة من الشركات التابعة لمؤسسة دبي للاستثمار.
وقال معالي محمد الشيباني، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمار” تؤكد هذه الخطوة حرص مؤسسة دبي للاستثمار بصفتها جزءا من حكومة دبي، على الوفاء بالتزاماتها المالية ومقدرتها على تسديد تلك الالتزامات. كما أنها تظهر قوة محفظتنا الاستثمارية والتي تضم مجموعة متنوعة من الشركات الناجحة في شتى أنحاء دبي، بالإضافة إلى متانة اقتصاد الإمارة الذي عزز نجاح هذه الشركات”.
وأضاف” تشهد دبي حالياً انتعاشاً ملحوظاً فيما ظلت كمركزٍ مالي مستقر، وقد استطاعت الإمارة، والتي لا تزال الوجهة المفضلة للأعمال والسياحة والتجارة، من إثبات مرونتها في وجه التحديات”.
وتتكون شريحة القرض لأجل ثلاث سنوات والتي سيتم سدادها بالكامل في 21 من شهر أغسطس الحالي، من تسهيلات ائتمانية تقليدية بقيمة 2,5 مليار دولار وتسهيلات ائتمانية إسلاميـة بقيمة 1,5 مليار دولار. أما الشريحة المتبقية، وهي قرض لأجل خمس سنوات بقيمة ملياري دولار، تستحق السداد في 21 أغسطس 2013.
وتتألف الجهات المقرضة لهذا القرض المجمع من مجموعة من المصارف المحلية والعالمية.
وتستثمر المحفظة الخاصة بمؤسسة دبي للاستثمار، والتي حققت أداءً قوياً، في المجموعة من أبرز الشركات في الإمارة، مثل مجموعة الإمارات ومصرف الإمارات دبي الوطني وإينوكودوبال ومصرف دبي الإسلامي وبورصة دبي وإعمار وعدد من المؤسسات المالية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.
وتُعد مؤسسة دبي للاستثمار الذراع الاستثمارية لحكومة دبي والجهة المالكة للشركات والأصول ضمن المحفظة الاستثمارية لحكومة دبي. وتأسست مؤسسة دبي للاستثمار في شهر مايو عام 2006 بموجب مرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وتعنى المؤسسة بوضع وتنفيذ استراتيجيات الاستثمار الخاصة بحكومة دبي، وإدارة محفظتها الاستثمارية، بما يحقق أقصى قيمة لمصلحة لإمارة.
?
محللون : الخطوة ترجمة لوعود حكومة دبي بوفاء التزاماتها
? مصطفى عبد العظيم (دبي) - أكد محللون ماليون أهمية الانعكاسات الايجابية لإعلان حكومة دبي بتسديد كامل القرض دفعة واحدة، لاسيما في ظل التحديات التي تواجهها اقتصادات عالمية عدة فيما يتعلق بقدرتها على الالتزام بخدمة ديونها.
وأوضح محمد علي ياسين رئيس قسم الاستثمار في شركة “كاب إم” أن إعلان حكومة دبي يعكس العديد من الدلالات الايجابية، أهمها أنها جاءت في توقيت يشهد فيه العالم العديد من الأنباء السلبية المتعلقة بتعثر عدد من البلدان عن خدمة ديونها وقيام أخرى برفع سقف الدين العام لتتمكن من مواصلة الاقتراض، فيما تقوم دبي في المقابل بتغطية التزاماتها في مواعيد الاستحقاق.
أمام الدلالة الايجابية الاخرى والاكثر اهمية بحسب محمد علي ياسين، فتكمن في تغطية هذا الاستحقاق من الموارد الداخلية لشركات مؤسسة دبي للاستثمار وليس عن طريق اعادة التمويل او الاقتراض من الاسواق الخارجية، ما يعني نجاح خطط إعادة الهيكلة التي اتبعتها حكومة دبي منذ العام 2009 وانها بدأت “تؤتي ثمارها”. اما الدلالة الثالثة فتتثمل في ان سداد هذا المبلغ سيسهم في تخفيف نسبة الديون الى الناتج المحلي الاجمالي لإمارة دبي ويعزز من جاذبيتها الاستثمارية في المرحلة المقبلة، لاسيما وأن المخاطر الحقيقية التي تواجه الاقتصاد العالمي تتركز في الاقتصادات التي تواجه مشاكل بالاقراض تفوق قدرتها على السداد، الامر الذي سيدفع المستثمرين إلى الهروب من هذه الاقتصادات والاتجاه الى الملاذات الآمنة التي تنخفض فيها نسبة الاقتراض الى الناتج إلى الحد الذي لا يشكل ضغطاً على القطاع الخاص.
أما عميد كنعان، مدير عام الجزيرة للخدمات المالية، فيرى في الاعلان “ترجمة حقيقة للوعود التي قطعتها دبي في السابق الخاصة بقدرتها على سداد الاستحقاقات المترتبة عليها في المواعيد المحددة لها”، ما يؤكد ان الإمارة “ماضية في طريقها السليم نحو التعافي”.
ورأى كنعان في هذا الاعلان “رسالة واضحة من حكومة دبي للمقرض المحلي والخارجي على قدرتها في الوفاء بالتزاماتها المالية”، مشيراً إلى اهمية ان تنعكس هذه الخطوة ايجابا على الاسواق التي يجب ان تتعامل معها بردة فعل ايجابية.
واشار كنعان إلى ان سداد مثل هذه المبالغ الضخمة في هذا التوقيت الصعب الذي تمر به الاسواق العالمية يعكس كذلك نجاح خطة حكومة دبي الخاصة بإعادة برمجة ديونها، إضافة الى ان الاعلان عن مصادر الدخل يعكس ايضاً نجاح جهودها الخاصة بتوليد النقد من المصادر التقليدية التي يتعتمد عليها الاقتصاد الاكثر تنوعاً بين الاقتصادات الخليجية.
عدد اليوم
