صدر عن معهد التدريب والدراسات القضائية كتاب جديد يحمل عنوان “المواجهة الجنائية للإرهاب في تشريع دولة الإمارات العربية المتحدة”، وهو من تأليف المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي رئيس محكمة ابتدائية في الدولة، والمحاضر بالمعهد.
ويشكل الإصدار إضافة نوعية إلى الإصدارات القانونية في الإمارات، ويقع في 220 صفحة، تناول الكاتب فيها جريمة الإرهاب، وجذورها وآثارها، ومنهج التشريع الوطني في مواجهتها، والمواجهة الموضوعية والإجرائية للجرائم الإرهابية في تشريع دولة الإمارات.
وذكر المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد، أن من أهم الأهداف الاستراتيجية للمعهد، تعزيز الدراسات والأبحاث والإصدارات القانونية والقضائية التي تسهم في تنمية وتعزيز الفكر القانوني لدى المختصين والعاملين في المؤسسات القانونية، وعموم المجتمع بالدولة، فضلاً عن دوره الأساسي في تقديم أفضل الخدمات التدريبية القانونية المتخصصة للمستفيدين من المعهد، حيث يعتبر هذا الكتاب الرابع عشر ضمن سلسلة الدراسات القانونية التي بدأ المعهد بإصدارها.
وأشار إلى أن إدارة المعهد تأمل في أن يحقق هذا الكتاب إضافة نوعية إلى المراجع والكتب القانونية في هذا المجال، وإضافة إلى الباحثين والطلاب المهتمين في هذا الشأن.
من جهته، لفت المؤلف المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي في كلمته الخاصة بالإصدار إلى ما تشكله ظاهرة الإرهاب من خطر عظيم على المجتمع، وما تخلفه من ضياع للأمن وتدمير للممتلكات وانتهاك للحرمات وتدنيس للمقدسات وقتل وخطف للمدنين الآمنين، وتهديد لحياة الكثير منهم.
وتابع: “ولا ينكر أحد حجم الدمار والخراب الذي يلحق مؤسسات المجتمع نتيجة ارتكاب تلك الأعمال، والأعداد الهائلة من الأرواح البريئة التي تزهق، ناهيك عن فقدان الشعور بالأمن، نتيجة لسعي الجناة لبث الزعر والرعب، وإثارة الخوف والفزع والاضطراب في نفوس أفراد المجتمع بشكل مقصود”.
وأضاف: “ولمواجهة هذه الظاهرة، اضطر المشرع في كل دولة أن يتدخل بنصوص جديدة لمحاولة منع هذه الظاهرة مستقبلاً، وظهرت القوانين العديدة التي اختلفت في مضمونها بحسب الحالة الاجتماعية والسياسية لكل دولة وخطتها في مواجهة الإرهاب، وظهرت السياسات الجنائية المختلفة لكل مشرع”.
وقال إن المشرع الإماراتي أصدر القانون رقم (1) لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، لافتاً إلى تشريعات أخرى لم تصدر قانوناً خاصاً لمكافحة الجرائم الإرهابية، بل قامت بإجراء تعديلات على بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات لديها مثل المشرع المصري عندما أصدر القانون رقم (97) لسنة 1992 بشأن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن دولة الذي أضاف العديد من المواد التي من شأنها ملاحقة الإرهاب في صوره كافة.
عدد اليوم
