الرياض (ا ف ب) - قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، خلال الجلسة التحضيرية لوزراء الخارجية والاقتصاد العرب، أمس، استعداداً للقمة التنموية في الرياض، إن حركة التغيير في العالم العربي انطلقت بسبب غياب التنمية الاقتصادية رغم اتخاذها طابعاً سياسياً. وأضاف «شهد عالمنا العربي خلال العامين المنصرمين عدداً من المتغيرات على الرغم من أنها اتخذت أشكالاً سياسية في ظاهرها، لكن لا يمكن إغفال جوانبها التنموية أو تجاهل الطموحات التي تتطلع إليها شعوبنا العربية».
وتابع الفيصل «من هذا المنطلق، لا ينبغي أن يكون اجتماعنا تقليدياً لأنه يعالج أهم الموضوعات والقضايا الرئيسية التي تلامس حياة شعوبنا، ما يتطلب معه الارتقاء بقراراتنا إلى مستوى التطلعات». وأوضح أن قمة الرياض تسعى إلى إقرار «الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية، وهدفها تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً» في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى البحث في «توفير موارد جديدة إضافية لدعم جهود الدول العربية الأقل نمواً». كما تحدث وزير الخارجية عن «امتلاك جميع المقومات الجغرافية والمناخية والاقتصادية لتطوير صناعة رائدة في مجال الطاقة المتجددة، لضمان تأمين وتنويع مصادر الطاقة»، مشيراً إلى مشاركة القطاع الخاص بشكل «أكثر فاعلية» في هذا القطاع. وأضاف أن المنطقة العربية تمتلك مقومات التنمية كافة وتتمتع بالعديد من الثروات المادية والبشرية.
من جهة أخرى، تطرق إلى الأمراض غير المعدية، مثل أمراض القلب وداء السكري والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة، موضحاً أنها تشكل «تحدياً تنموياً وعبئاً كبيراً على الاقتصاديات والنظم الصحية» العربية. وقال إن إحصاءات منظمة الصحة العالمية لعام 2010 توضح أن الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية تراوحت نسبها في الدول العربية بين 27 و84 في المئة. وبدأت اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي أعمالها بمشاركة وزراء المال والاقتصاد والخارجية العرب، إعداداً للقمة الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية غداً وبعد غد. وستناقش القمة الثالثة بعد شرم الشيخ (2007) والكويت (2010)، موضوعات لتحقيق التنمية، خصوصاً تفعيل الاتفاقية العربية للاستثمار بعد تعديلها، وما يتعلق بمشاريع الربط بين السكك الحديد أو الطرق البرية أو النقل البحري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد فرص عمل للشباب ومشروعات الطاقة المتجددة.
من جهته، شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي على ضرورة تعديل الاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية. ويتطلب إقرار الاتفاقية العربية للاستثمار البيني أحداث إصلاحات حقيقية في التشريعات والقوانين، لأن الاستثمار يرتبط بشكل وثيق بقضية البطالة ومعدلها 16 في المئة عام 2011. وأكد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن البطالة تتراوح بين 50 في المئة في جيبوتي و0,5? في قطر، كما يبلغ عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية 17 مليوناً، أما حجم الاستثمارات البينية العربية فهو هزيل لا يتجاوز 25 مليار دولار، الأمر الذي يتطلب قفزة كبيرة في هذا المجال للحد من البطالة، وإيجاد فرص عمل للشباب، بما يعزز الاستقرار في الدول العربية، وفقاً للتقرير.
عدد اليوم
