يفتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة (البرلمان) المنتخب في 27 يوليو الماضي بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وكبار المسؤولين ونحو ألف شخص من المدعوين.
وقال الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري «إن الأمانة العامة للمجلس وجهت الدعوات إلى كبار رجالات الدولة، علاوة على ممثلي البعثات الدبلوماسية والنواب والوزراء السابقين لحضور حفل الافتتاح.
وأضاف «أن أبواب المجلس ستفتح أمام الجمهور بعد الانتهاء من إجراءات الحفل الخاصة بخطاب أمير الكويت يليه كلمة رئيس السن ثم تلاوة مرسوم الدعوة والخطاب الأميري».
ومن المقرر أن يلقي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء كلمة أيضاً لترفع الجلسة بعد ذلك، على أن يعود المجلس ليعقد جلسة يؤدي خلالها أعضاء المجلس (نواباً ووزراء) اليمين الدستورية وفق المادة 91 من الدستور. ومن المرتقب أن يختار مجلس الأمة في أولى جلساته الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب، إضافة إلى أعضاء اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة.
وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الشيخ جابر مبارك. وقال وزير الدولة لشؤون مجـــلس الوزراء، وزير الصحة الشـــيخ محمد عبدالله المبارك الصباح «إن المجلس بحث مضــاميـــن الكلمة التي وجهها أمير الكويت إلى الشعــب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان التي أكد فيها على ضرورة المحـــافظة على الكــويت وصيانة استقلاله وتدعيم أواصر الوحدة الوطنية والعمل على النهوض والتطوير والتنمية والتطــلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والتطلــعات الاقــتصادية والتنموية الطموحة.
وحدد رئيس مجلس الوزراء توجيهاته في شأن الإطار العام للنهج الحكومي في المرحلة المقبلة. ودعا إلى القيام بالتخطيط الواقعي السليم لإعداد برنامج عمل واضح المعالم قابل للتنفيذ لمعالجة أوجه القصور والخلل في الجهات الحكومية، ومراعاة الأولويات الأهم قبل المهم وتلمس هموم المواطنين ومشاكلهم والبحث عن سبل الارتقاء بالخدمات العامة وتجسيد الالتزام الجاد بتطبيق القانون بلا تهاون ومحاربة آفة الفساد والواسطة. كما دعا إلى أن يكون التنفيذ مقترناً بجدول زمني محدد المواعيد، مشمولاً بأدوات المتابعة والتقويم وآليات الثواب والعقاب الكفيلة بانضباط العمل وتحقيق الإنجاز المنشود، وكذلك معالجة الأخطاء التي تعرقل التقدم في اللحاق بالركب الحضاري وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وإنجاز الإصلاح الكامل والقضاء على مظاهر الفساد وأسبابه والسعي نحو الارتقاء بالخدمات العامة إلى المستوى الذي يليق ببلدنا الغالي ومكانته بين الأمم.
وتطرق رئيس الوزراء إلى سبل تطوير منهجية العمل الحكومي والتركيز على الجهاز الإداري للدولة والارتقاء بأدائه ليكون قادراً على مواجهة مسؤولياته الجسيمة ودفع عجلة التنمية في البلاد بمجالاتها المختلفة، وذلك وفق آليات المتابعة الحثيثة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وبمكافأة المجدين والمبدعين ومحاسبة المقصرين. كما جدد لتأكيد على تجسيد المفهوم الصحيح للوظيفة العامة لكونها خدمة للمواطنين وتسهيل مصالحهم، وأن تتسع صدور الوزراء للنقد والشكوى وتقبل الملاحظات والآراء دون جزع أو ضجر والتفاعل معها بكل جدية وإيجابية.
ورد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بكلمة نيابة عن الوزراء تعهد فيها ببذل قصارى الجهد لترجمة توجيهات أمير الكويت ورئيس مجلس الوزراء إزاء معالم النهج الجديد لمواجهة المرحلة المقبلة للتوصل لإيجاد خطط وبرامج عملية مدروسة وفق محددات زمنية يستشعر منها المواطنين سرعة تحقيق آمالهم وتطلعاتهم من خلال العمل الجاد الدؤوب لمواجهة متطلبات هذه المرحلة وتحقيق الغايات الوطنية المطلوبة.
من جهة ثانية، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح عن خريطة طريق حدد فيها أولويات العمل للمرحلة المقبلة في الوزارة للحفاظ على أمن الوطن وأمان المواطنين والمصالح العليا وتطبيق القانون على الجميع. وأكد خلال اجتماع مع كبار القيادات الأمنية في وزارة الداخلية أهمية رفع كفاءة وقدرات رجال وأجهزة الأمن علمياً وتدريبياً والوصول برجل الأمن إلى أعلى المستويات العالمية والعمل على إيجاد الحلول العملية للمشكلات والأزمات الأمنية والمرورية.
ودعا إلى إيجاد حلول مبتكرة للحد من ارتفاع معدلات الجرائم وحوادث العنف وانتشار المخدرات وتضييق الخناق على المهربين والمتعاطين والمتاجرين فيها والحد من مخالفة قوانين السير ومواجهة انحراف السلوكيات لبعض الشباب بالوعي والتوعية والحفاظ على هيبة رجل الأمن.
عدد اليوم
