«العمل» تؤكد رفض تشغيل النساء في المنشآت المفتقدة للبيئة المناسبة

أكدت وزارة العمل أنها لن توافق على استقدام وتشغيل العاملات في منشآت القطاع الخاص التي يتبين افتقادها لبيئة العمل الآمنة والمناسبة لهن ولطبيعة الأعمال التي سيقمن بإنجازها. وتأتي تأكيدات الوزارة على خلفية رفضها أمس طلبا تقدم به أحد مراجعي “اليوم المفتوح” لإعادة النظر في قرار سابق اتخذته الوزارة و يقضي بعدم الموافقة على تشغيل عاملة في منشأة تعود إلى المراجع المعني، نظرا لكون طبيعة نشاط المنشأة الواقعة في إحدى المناطق الصناعية وآلية عملها الداخلي لا تتناسب جميعها والبيئة المناسبة المفترض توافرها لعمل النساء. وشدد سيف السويدي مدير إدارة مراكز الخدمة في وزارة العمل “أن طلبات تصاريح عمل النساء تخضع للتدقيق الشديد من قبل لجان التصاريح في الوزارة للوقوف على مدى توافق المهنة المطلوب أن تشغلها العاملة مع طبيعة نشاط المنشأة، إلى جانب التأكد من حجمها وعدد العاملين لديها والموقع الذي تتخذ منه مقرا لها وغيرها من المحاور ذات الصلة”. وأكد السويدي حرص الوزارة “على توفير البيئة المناسبة لعمل النساء انطلاقا من أهمية الحفاظ عليهن وتجنيبهن أي مخاطر محتملة قد يتعرضن لها خلال تأديتهن لمهامهن الوظيفية بالشكل الذي يترجم قانون العمل على ارض الواقع”. ويحظر قانون العمل تشغيل النساء ليلا ما بين الساعة العاشرة مساء والسابعة صباحا باستثناء حالات العمل في مراكز إدارية وفنية ذات مسؤولية أو العمل في خدمات الصحة والأعمال الأخرى التي يحددها وزير العمل، فضلا عن الحالات التي يتوقف فيها العمل في المنشأة المعنية لقوة قاهرة. كما يحظر القانون تشغيلهن في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا أو أخلاقيا في وقت تقع في المسؤولية الجزائية في حال مخالفة ذلك على أصحاب العمل أو من يمثلهم و من له الولاية عليهن إذا وافقوا على استخدامهن بما يخالف ما جاء في القانون”. يذكر أن الدولة كانت صادقت على اتفاقيتين دوليتين ذات الصلة باستخدام العاملات تشملان “عمل النساء ليلا” و”مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية”. من جهة أخرى، أكد مدير إدارة مراكز الخدمة “أن الوزارة لن تقبل بالمبررات التي يسوقها بعض أصحاب المنشآت لتأخرهم في استخراج أو تجديد بطاقات العمل في المواعيد المقررة وتحديدا في ما يتعلق بادعاءاتهم بانعكاسات الأزمة المالية العالمية على المنشآت العائدة اليهم”. وكان أحد مراجعي “اليوم المفتوح” الذي انعقد بديوان الوزارة أمس أعاد تخلفه عن تجديد بطاقات عدد من العاملين لديه بـتأثر منشأته بالأزمة المالية العالمية، الأمر الذي حال من دون التزامه بالمواعيد المحدد للتجديد. ويعتبر المراجع المشار إليه واحداً من بين 10 مراجعين طلبوا إعفاءهم من الغرامات المالية المتصلة ببطاقات العمل وذلك من مجموع نحو 25 طلبا وردت إلى “اليوم المفتوح” وأبلغ السويدي أصحاب “طلبات الغرامات” أن الوزارة لا تعفي من الغرامات بشكل كامل إلا في حال ترتبت على المنشأة المعنية نتيجة خطأ وقع داخل الوزارة. وجدد الإشارة إلى المعايير التي تأخذ بها اللجنة المعنية عند الموافقة على التخفيض، ومنها ألا يكون لصاحب العمل اكثر من ثلاث منشآت لا يزيد عدد العاملين في الواحدة منها على 10 عمال يستلمون أجورهم عبر “نظام حماية الأجور” فضلا عن ألا تكون لدى صاحب العمل أكثر من ثلاث بطاقات مخالفة وغيرها من المعايير. وأعربت صاحبة إحدى المنشآت عن أملها بأن توافق الوزارة على تخفيض غرامة ترتبت على بطاقة عمل احد العاملين لديها بعد أن كانت حصلت سابقا على قرار بالتخفيض غير أنها تخلفت مجددا عن تجديد البطاقة ذاتها لاحقا، وهو الأمر الذي رفضه السويدي، مستغربا الطلب المشار إليه. وفي السياق، أكد عبد الوهاب عيسى الخبير في إدارة مكاتب العمل عضو لجنة اليوم المفتوح “أن الوزارة لن تعيد الضمان المصرفي للمنشآت إلا في حال أثبتت مغادرة العامل المعني للدولة وذلك في معرض رده على صاحب معاملة طلب استعادة ضمانات مصرفية مسددة عن عدد من العمال الهاربين” وكانت اللجنة أحالت إلى الشؤون القانونية عددا من المعاملات، من بينها طلب سحب بلاغ هروب مقدم ضد أحد العمال، وآخر يتصل بقرار كانت اتخذته إدارة علاقات العمل يقضي بوجود علاقة عمل صورية كشف عنها بلاغ هروب تقدم به صاحب عمل ضد احد العاملين لديه، حيث تم بموجبه تغريم الأول 10 آلاف درهم وحرمان الثاني من العمل لمدة عام”.