أعلنت المحكمة العليا الهندية أمس، أن تراخيص التعدين في مجال الفحم التي أصدرتها الحكومة على مدار العقدين الماضيين «غير قانونية»، جاء ذلك في حكم يمكن أن يؤثر على قطاع الطاقة والاقتصاد في البلاد.
وقال كبير القضاة ار ام لودها: «إن الحقوق التي حددتها الحكومة لنحو مئتي بلوك بين عامي 1993 و2010 في عملية كان ينقصها الشفافية في غياب نظام مزايدة تنافسي».
وقال اميت اناند، محام من مكتب التحقيقات المركزي، الذي يحقق في المسألة للصحفيين: «إنه لم يتم اتباع قواعد موضوعية، وتم انتهاك الضوابط المعمول بها خلال عملية التخصيص».
وسوف تعقد المحكمة جلسة استماع أخرى بشأن القضية في الأول من سبتمبر المقبل.
وكانت جهاز المحاسبات الهندي قد ذكر في تقرير صدر عام 2012 أنه تم منح شركات غير مؤهلة تراخيص فحم عالية القيمة من دون عملية مزايدة نزيهة، ما تسبب في تكلفة الحكومة مليارات الدولارات.
وأدى هذا إلى إجراء تحقيق في الموضوع، حيث تم إحالة القضية إلى المحكمة.
وتسببت المزاعم بشأن فضيحة الفحم في الإضرار بصدقية الحكومة السابقة بقيادة رئيس الوزراء مانموهان سينج الذي خسر حزبه «المؤتمر» في الانتخابات الوطنية الأخيرة.
وقال وزير التعدين السابق بي سي باراخ لشبكة (ان دي تي في) الإخبارية الهندية: «إن إلغاء التراخيص يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد».
(نيودلهي ـ د ب أ)
عدد اليوم
