اختارت مجلة فوربس الأميركية الشهيرة أمس صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ضمن قائمة أكثر 68 شخصية نفوذا وقوة في العالم لعام 2010.
ويقود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الاقتصاد الوطني باتجاه ترسيخ مكانته العالمية وتعزيز تنافسيته وجاذبيته بين أكثر بلدان العالم تقدماً ونفوذا، وفقا لما تعكسه مستويات الثقة التي تعلنها المؤسسات المالية الدولية.
وخلال السنوات الست الأخيرة استطاع الاقتصاد الإماراتي أن يتبوأ افضل المراتب في جميع المؤشرات العالمية وفي مختلف المجالات، وأن يسجل قفزات نوعية في شتى الميادين والقطاعات، الأمر الذي عزز من المكانة المرموقة التي تتمتع بها الدولة على الصعيد العالمي والإقليمي ويعتبرها نموذجا للتقدم والتطور الاقتصادي المتسارع.
كما ترى المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية في الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة نموذجا متفردا في مواجهة التحديات التي واجهها العالم خلال الأزمة المالية العالمية بفضل ما يتمتع به اقتصاد الدولة من متانة أمام المصاعب الخارجية، وقدرة على مواصلة النمو رغم الركود العالمي وبنسب مرتفعة تزيد على 4% هذا العام بحسب تقديرات عديد جهات عالمية، مستفيداً من النهضة الشاملة على جميع الأصعدة والقطاعات ابتداء من البنية التحتية والسياسة النقدية والتجارة والخدمات والسياحة وصولاً إلى البنوك وأسواق المال.
وعززت القرارات والقوانين التي أصدرها صاحب السمو رئيس الدولة في السنوات الأخيرة من متانة الاقتصاد وقادت إلى مزيد من النمو وأتاحت لقطاعات الأعمال السير قدماً بمشروعاتها متخطية جميع العقبات بفضل الدعم المستمر للدولة بقيادة سموه.
ومن خلال استعراض الشهادات والتقارير الإقليمية والدولية التي صدرت خلال هذا العام، يتبين أن الإمارات تبوأت موقعا متقدما في أعلى هرم المجتمع الدولي، حيث اعتبر صندوق النقد الدولي والعديد من منظمات ومراكز البحوث والدراسات كافة الإمارات نموذجاً يحتذى به في المنطقة حاليا وخلال الفترة القادمة.
وأجمعت هذه التقارير على أن الاستثمارات في الإمارات تقاس بالمليارات وليس بالملايين، وحثت المستثمرين الأجانب على المشاركة في هذه الملحمة الناجحة.
الجاذبية الاستثمارية
عززت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية جاذبيتها الاستثمارية بشكل لافت تجسد في وصول مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الدولة خلال السنوات الأربع الماضية إلى 164 مليار درهم (44,7 مليار دولار) بمتوسط 11,1 مليار دولار سنويا، وفقا لتقرير لأحدث تقرير صادر عن منظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة، والذي قدر اجمالي الاستثمارات التراكمية المصدرة من دولة الإمارات الى الخارج خلال الفترة من 2006 وحتى نهاية 2009 بنحو 161 مليار درهم (43,9 مليار دولار).
ترسيخ التنافسية
كما رسخت دولة الإمارات تنافسيتها على الصعيد الدولي بعد أن صنف تقرير التنافسية العالمي 2010 ـ 2011، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الإمارات في المرتبة الـ25 عالمياً في مجال التنافسية، ووضعها للعام الثاني على التوالي ضمن المجموعة الثالثة، وهي أعلى مرتبة يتم تصنيف الدول فيها بناء على اعتمادها على عوامل تعزيز الابتكار في التنمية الاقتصادية، مثل ألمانيا واليابان والسويد وأستراليا وكندا والولايات المتحدة وسويسرا والمملكة المتحدة وسنغافورة، وجاءت الإمارات الدولة العربية الوحيدة ضمنها.
ووفقاً لمؤشرات التقرير، فقد صنفت الإمارات بين أفضل عشر دول في أكثر من 18 مؤشراً تنافسياً عالمياً، وأحرزت مراكز متقدمة بين 139 دولة قيم التقرير قدراتها التنافسية.
وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في مجالات «جودة البنية التحتية»، متقدمة بذلك ثلاثة مراكز عن تصنيفها في تقرير العام الماضي، والثالثة أيضاً في مجال «توفير الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة»، والرابعة عالمياً على «مؤشرات الاستقرار الأمني وارتباطه الإيجابي ببيئة الأعمال وجودة البنية التحتية للنقل الجوي».
سهولة ممارسة الأعمال
وقادت حزمة الإجراءات والإصلاحات التي قامت بها حكومة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله لتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية إلى تبوؤ افضل المراتب في تقارير ممارسة الأعمال الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي خلال السنوات الماضية ولتحجز مكانا دائما ضمن أفضل 40 بلدا في العالم تسهل ممارسة نشاط الأعمال.
وأسهمت الإصلاحات الأخيرة التي وجه بها سموه والتي شملت إجراءات بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والتجارة عبر الحدود في انضمام الدولة إلى قائمة البلدان العشرة الأكثر تطبيقا للإصلاحات في العالم خلال العام 2010، من خلال قيامها بإلغاء الحد الأدنى لرأس المال اللازم لبدء النشاط التجاري، وتبسيط إجراءات تسجيل الشركات.
بدوره، يواصل صندوق النقد الدولي رسم صورة متفائلة بشأن آفاق الاقتصاد الوطني من خلال تأكيداته على التحسن المتواصل في الأداء رغم الأزمة المالية العالمية، وذلك برفع تقديراته لنمو الناتج الاسمي للدولة بنسبة 7% هذا العام ليصل إلى 879,3 مليار درهم (239,6 مليار دولار) مقابل 821,7 مليار درهم عام 2009، مرجحا ارتفاع هذا الناتج إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال العام المقبل عند 936,2 مليار درهم.
وعدل الصندوق في أحدث تقرير له العديد من المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالإمارات، مدفوعا بالأداء القوي الذي سجلته مختلف القطاعات الاقتصادية خلال هذا العام.
فقد واصل القطاع غير النفطي نموه بشكل جيد متجها لتسجيل نمو قدره 2,1% العام الحالي والى 3,1% العام المقبل، مقابل نمو قدره 1,8% في 2009.
وتوقع الصندوق كذلك ان يسجل القطاع النفطي نموا قدره 3% بنهاية 2010 وان يرتفع إلى 3,4% العام المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يعزز ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2011 بنمو 3,2%.
التجارة العالمية
وصنفت منظمة التجارة العالمية بدورها دولة الإمارات ضمن قائمة أكبر 30 دولة في تجارة السلع والخدمات، متوقعة ارتفاع هذه النسبة خلال العامين الحالي والمقبل في ظل بوادر عودة التعافي لحركة التجارة العالمية.
وجاءت الإمارات في المرتبة التاسعة عشرة عالميا في مجال تجارة السلع ضمن قائمة أكبر الدول المصدرة في العالم وهي القائمة التي تصدرتها الصين وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية.
وحلت الإمارات في المرتبة الثانية على المستوى العربي بعد المملكة العربية السعودية.فيما جاءت في المرتبة 24 عالمياً ضمن فئة الدول المستوردة في مجال تجارة السلع،بارتفاع ثلاث مراتب عن تصنيف عام 2008.
وأظهرت بيانات منظمة التجارة العالمية قدرة الإمارات في المحافظة على موقعها ضمن قائمة أكبر 30 دولة في العالم في مجال تجارة السلع والخدمات خلال عامي 2008 و2009 الذين شهدا اكبر انخفاضا في مستويات التجارة العالمية منذ أكثر من 70 عاماً.
وأفادت البيانات بمحافظة الإمارات على ترتبيها ضمن قائمة أكبر 30 دولة في مجال تجارة الخدمات خلال العام 2009، حيث احتلت المرتبة 27 ضمن فئة الدول المستوردة ، وهي المرتبة ذاتها التي احتلتها في العام 2008.
وشكلت قرارات وتوجيهات سموه صمام الأمان للاقتصاد الوطني أمام أمواج الأزمة المالية العالمية.
ففي الوقت الذي كان تراقب فيه العديد من الحكومات في المنطقة والعالم سرعة هذه الأمواج، جاءت القرارات الفورية والحاسمة من القيادة الحكيمة لمواجهة تداعيات الأزمة متمثلة في قيام المصرف المركزي ووزارة المالية بضخ عشرات المليارات من الدراهم وتوفير السيولة أمام البنوك لتعزيز قدرتها على تجاوز الأزمة وضمان الودائع المصرفية.
وحينها أجمع خبراء مصرفيون واقتصاديون على أن التنفيذ الفوري لحزمة الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء لحماية القطاع المالي والمصرفي في الدولة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظه الله، يؤكد دوما حرص سموه على مكتسبات النمو الاقتصادي للدولة وتأمينها ضد التقلبات العالمية.
ورأت المؤسسات الدولية أن إتاحة المزيد من السيولة أمام القطاع المصرفي والتي بلغت 120 مليار درهم خلال أقل من شهر، تجسيدا فوريا لوقوف الحكومة إلى جانب هذا القطاع الحيوي والذي يعد الركيزة التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني في مواصلة مسيرة النمو القوية.
أبوظبي تقود التحولات العالمية
وتمكنت إمارة أبوظبي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله من تحقيق منجزات عالمية دفعت العديد من المؤسسات والمصارف العالمية إلى اتخاذها مقراً إقليمياً لأعمالها ونقطة انطلاق للأسواق العالمية للسنوات المقبلة، لاسيما في ضوء ما تتمتع به من مقومات تؤهلها لتحويل موازين القوى المالية العالمية من الغرب إلى الشرق بحسب بنك ستاندرد تشارترد الذي وضع الإمارة في صدارة أفضل بلدان العالم في اجتياز الأزمة بما تملكه من سيولة نقدية كبيرة وطاقات إبداعية.
وكانت أبوظبي حاضرة بقوة على قوائم التقارير الدولية التي أشادت بالأداء الاقتصادي القوي للإمارة خلال السنوات الماضية بعد أن نجحت في تعزيز مكانتها في قلب خريطة الاستثمارات العالمية وخطف أنظار العالم بمشاريع استثمارية داخلية وخارجية ضخمة تتجاوز قيمتها الإجمالية التريليون درهم منها 591 مليار درهم استثمارات حكومية فقط في البنية التحتية.
وتوقعت هذه المؤسسات أن تحافظ الإمارة على أدائها القوي للسنوات المقبلة بعد أن باتت رهان المرحلة بالنسبة للمستثمرين المحليين والعالميين، بما تملكه من خطط ومشروعات طموحة يجري تنفيذها على جميع الأصعدة، مشيدين بخطط التطوير الجارية واستراتيجية التنويع الطموحة التي تعكف الإمارة على تنفيذها لإبراز مقوماتها الاقتصادية المختلفة.
وفي أحدث تقرير له قدر صندوق النقد الدولي حجم المشاريع الاستثمارية المحلية التي تنفذها حكومة أبوظبي في قطاع البنية التحتية والمشاريع ذات الصلة بالقطاع النفطي والتي تم الإعلان عنها والمتوقع إنجازها خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 591 مليار درهم (161 مليار دولار)، بما يمثل نحو ثلثي حجم المشاريع الاستثمارية الحكومية المخطط لها في الدولة والبالغ 833 مليار درهم (227 مليار دولار).
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو اقتصاد إمارة أبوظبي خلال العام الحالي إلى 4% مقارنة مع توقعاته السابقة التي اعلنها في شهر مايو الماضي المقدرة بنحو 3,7%،الأمر الذي يدعم وتيرة صعود نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة تزيد عن 2,4% بنهاية 2010.
كما أشادت وكالة فيتش للتقييم الائتماني في احدث تقرير لها حول أبوظبي بالمرونة المالية والميزانية القوية التي تتمتع بها أبوظبي والتي مكنتها من زيادة الإنفاق خلال العام 2009 بما يزيد عن الثلث، رغم الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية التي أدت إلى انخفاض الدخل الاستثماري المتوقع وقيمة الأصول السيادية وتراجع عائدات شركة أدنوك لأول مرة منذ عام 1999.
كما توقع معهد التمويل الدولي ان ينمو اقتصاد أبوظبي بنسبة 4,3% خلال العام الحالي مدفوعا بالنمو القوي المتوقع للقطاعات غير الهيدروكربونية التي تقود محفزات النمو في اقتصاد الإمارة التي تتسارع فيها وتيرة نمو الائتمان بنسبة يرجح أن تصل إلى 12% بنهاية العام.
عدد اليوم
