رحبت الولايات المتحدة أمس بالموقف العربي الحازم إزاء حملة القمع التي يشنها النظام السوري ضد المتظاهرين، ووصفته بأنه مشجع. بينما طلبت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون من نظيرها التركي احمد داود اوجلو المقرر ان يزور دمشق اليوم ان ينقل رسالة واضحة مفادها “ان على السلطات السورية اعادة جنودها فوراً الى ثكناتهم”.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر “ان التصريحات القوية الصادرة عن الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي خلال عطلة نهاية الاسبوع مشجعة للغاية، وكانت مصدر ارتياح لنا.. هذه مؤشرات جديدة على شعور المجتمع الدولي بالاشمئزاز ورفضه الاعمال الوحشية التي يقوم بها الرئيس بشار الاسد”.
وقال تونر “ان كلينتون وخلال مكالمة هاتفية مع نظيرها التركي، تطرقت الى الوضع في سوريا والى نداءات المجتمع الدولي المطالبة بوقف القمع العسكري ضد المتظاهرين المناهضين للرئيس الاسد”، واضاف “ان الوزيرة كلينتون ناقشت الموقف الاميركي القائل ان على سوريا ان تعيد فوراً جنودها الى ثكناتهم وان تطلق سراح جميع المعتقلين”. وتابع “لقد طلبت من وزير الخارجية ايصال هذه الرسائل الى الحكومة السورية.. لقد كررت ايضا الدعم الاميركي لعملية تحول ديمقراطي في سوريا”.
من جهتها، دعت فرنسا امس الى مرحلة انتقالية ديمقراطية في سوريا، معتبرة ان زمن تهرب السلطات السورية من العقاب قد ولى. وقالت مساعدة الناطق باسم وزارة الخارجية كريستين فاج في لقاء مع صحفيين “لا بد من مرحلة انتقالية ديمقراطية تستجيب لتطلعات الشعب السوري المشروعة”.
ورأت المتحدثة “ان اعلان دمشق مؤخراً اجراء انتخابات مناورة لصرف الانتباه”. وبعد ان دانت استمرار القمع والاعتقالات على نطاق واسع في سوريا، دعت الى عدم الاهتمام باعلانات السلطات السورية بشأن انتخابات حرة وشفافة في المستقبل التي تبدو وكانها مناورة جديدة لصرف الانتباه”. وقالت “ان فرنسا تجدد التعبير عن قلقها الشديد كما اعرب عنه بقوة مجلس الامن الاسبوع الماضي امام استمرار الانتهاكات الكثيفة لحقوق الانسان مع استخدام الدبابات والرصاص الحي ضد المدنيين وحملة الاعتقالات والتعذيب”. واضافت ان “هذا القلق تتقاسمه بلدان المنطقة، كما دلت على ذلك التصريحات الاخيرة لجامعة الدول العربية واستدعاء السعودية سفيرها من دمشق”.
وحذرت الحكومة الالمانية من ان الرئيس السوري سيخسر شرعيته اذا استمر نظامه في عمليات العنف التي يقوم بها ضد المتظاهرين من مواطنيه. وقال كريستوف شتيجمانز متحدثاً بلسان الحكومة خلال مؤتمر صحفي “اذا استمر الاسد في رفضه الدخول في حوار مع الشعب السوري وواصل اللجوء الى العنف، فإن الحكومة الالمانية ستعتبره فاقداً للشرعية في حكمه”.
واشار المتحدث الى انه يجري حالياً “بحث توسيع العقوبات لتشمل جوانب اقتصادية”. بينما قال روبريشت بولنتس رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية “لم يعد لدينا سوى العقوبات الاقتصادية وسيلة لاقناع الاسد بضرورة الكف عن العنف وتنحيه”، واضاف “ان اجراء من قبيل مقاطعة صادرات النفط والغاز السورية، يجب ان يحظى بموافقة المجتمع الدولي بأسره حتى يكون فاعلا، وقبل الاقدام على خطوة كهذه ينبغي التأكد من ان احدا لن يشتري تلك الموارد المطلوبة، فالصين مرشحة لفعل ذلك لحاجتها الماسة للطاقة”.
واقترح بولنتس انضمام بلدان الاتحاد الاوروبي الى ايطاليا في استدعاء سفرائها من سوريا كاشارة سياسية الى عدم امكان التواصل مع الاسد ونظامه على مستوى السفراء. غير ان ديريك اوجستين المتحدث بلسان الخارجية الالمانية، قال ان اغلب بلدان الاتحاد الاوروبي مازالت تعتبر ان وجود سفراء لها في دمشق امر مفيد. وذكر أن السفارة الألمانية في دمشق ما زالت تقوم بمهامها، إلا أنه أشار إلى أن الاتصال بالحكومة السورية تم خفضه إلى أدنى مستوى.
واعلنت مصادر دبلوماسية في بروكسل “ان الاتحاد الاوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة على سوريا بعد منع منح تأشيرات وتجميد ودائع حوالى اربعين شخصية وشركة قريبة من النظام”. وقال دبلوماسي ان المكتب الدبلوماسي الاوروبي كلف بإعداد “لائحة من الخيارات للذهاب ابعد من ما هو مطبق حاليا بحلول سبتمبر، بينما يدرس توسيع العقوبات القائمة لتشمل مزيدا من الافراد والشركات”.
واضاف ان بعض الدول اطلقت فكرة فرض عقوبات اقتصادية يمكن ان تشمل حظراً على النفط والغاز، بينما قالت بلدان اخرى انها خيار يمكن النظر فيه. واكد دبلوماسي آخر انه ليس سوى فكرة بعيدة عن تحقيق اجماع حالياً بين الدول الـ27. وتابعت المصادر انه لم يبد اي بلد آخر في المفاوضات الجارية بين سفراء الدول الـ27 حاليا انفتاحا على فكرة فرض عقوبات اقتصادية، لكن بعضهم فضل الحديث عن اجراءات اخرى مثل فرض حظر على السلع ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استخدامها لغايات القمع.
وقالت وزارة الخارجية الايطالية في بيان “ان وعود النظام السوري بالاصلاحات الديمقراطية تفتقر الى الصدقية طالما استمرت حملة القمع العنيفة ضد المتظاهرين. وجاء في البيان “ان الانهاء الفوري للعنف الذي ترتكبه السلطات السورية وبدء حوار سلمي مع المعارضة والمجتمع المدني هو وحده الذي يمكن ان يكون منسجما مع اعلاناتها بمبادرات الاصلاح او اجراء انتخابات مستقبلية”. واضاف انه “دون انهاء القمع العنيف، فان هذه الاعلانات تفتقر الى الصدقية”، مضيفا ان ايطاليا “تدين بشدة استمرار نظام الاسد العنيد في القمع”.
بان كي مون يجدد دعوة الأسد إلى وقف العنف
سوما سيتي (رويترز) - جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس نداءه للرئيس السوري بشار الأسد بوقف العنف ضد المدنيين بعد تقارير عن شن حملة عسكرية جديدة. وقال متحدثاً إلى الصحفيين في شمال اليابان، إنه أبلغ رسالة قوية للأسد في مكالمة هاتفية السبت قبل التقرير الذي من المقرر أن يقدمه لمجلس الأمن بشأن سوريا غداً في العاشر من أغسطس. وقال عندما سئل عن أحدث علامات على مواصلة الأسد تحدي الضغوط الدولية «أتعشم أن يأخذ الوضع بجدية جداً، وأن يتخذ الإجراءات اللازمة لاحترام إرادة الشعب».
عدد اليوم
