ذكرت المفوضية الأوروبية أمس أن القوانين الجديدة للاتحاد الأوروبي حول حماية البيانات والخصوصية ستستهدف مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت مثل “فيس بوك” وخدمات الخرائط على الإنترنت مثل “ستريت فيو” التي أطلقها موقع “جوجل”.
وأصدرت المفوضية الأوروبية ورقة تحتوي على أفكار رئيسة لقوانين الاتحاد الأوروبي الحالية حول حماية البيانات التي تعود لعام 1995. وأعلنت مفوضة العدل بالاتحاد الأوروبي فيفيان ريدينج عن نيتها للمضي قدماً في تلك القضية مرة أخرى في فبراير المقبل.
وقالت المفوضية أمس إنه بينما سيجرى طرح تشريع محدد في العام المقبل، إلا أنها ستقترح تعزيز الحق في إلغاء البيانات الشخصية المخزنة على الإنترنت. وطبقاً لمذكرة المفوضية “يتعين أن يتمكن من يريدون إلغاء بياناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي من الاعتماد على الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت لإزالة البيانات الشخصية مثل الصور تماماً”.
وجاء في النص “يستخدم خدمة واحدة للتواصل الاجتماعي الآن نصف مليار مستخدم عالمياً- وهم سكان الاتحاد الأوروبي بالكامل” في إشارة بشكل واضح إلى “فيس بوك”. وتحذر ورقة المفوضية من أن “منافع تلك التكنولوجيا للأفراد والشركات والسلطات العامة يجب أن تمضي جنباً إلى جنب مع الاحترام الضروري للبيانات الشخصية”.
وكان “فيس بوك” قد تعرض لانتقادات في عام 2009 بسبب طرح الحق ضمن شروط استخدامه في الاحتفاظ بالبيانات الشخصية مثل تحميل الصور من قبل المستخدمين حتى بعد إلغاء حسابهم. وجرى تعديل ذلك في أعقاب شكاوى.
عدد اليوم
