قرر مجلس النواب العراقي برئاسة أياد السامرائي تأجيل عقد جلسته الطارئة التي كانت مقررة بعد ظهر أمس إلى اليوم لبحث أزمة استبعاد مئات المرشحين للانتخابات التشريعية من المتهمين بصلتهم بحزب البعث المنحل، وسط تأكيدات من تراجع هيئة التمييز عن قرارها السابق وستنجز بحث الطعون المقدمة لها في خمسة أيام، بعد ضغوط مارستها الحكومة العراقية.
وقال السامرائي أن الهيئة التمييزية الخاصة بالنظر بالطعون المقدمة من قبل المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة باشرت عملها.
وقال في مؤتمر صحفي أمس إن الهيئة التمييزية كانت قد اشتكت من أن هيئة المساءلة والعدالة لم تقدم لها الوثائق المطلوبة، وكان لها رأي بتأجيل النظر بالطعون بعد الانتخابات.
وأضاف أن الرئاسات الثلاث قررت ضرورة حسم الموضوع قبل الانتخابات، فمن الخطورة أن يتم اختيار شخص من قبل الشعب، ثم يجتث وتعطى أصواته إلى مرشح آخر.
وتابع أوصينا بضرورة البت بالقضايا وفق المعلومات والوثائق المتوافرة لديها. وأعلن أن الهيئة التمييزية أبدت استعداها لإنجاز القضايا المطروحة لديها في 12 من الشهر الحالي، مضيفاً أنها طلبت من المساءلة والعدالة أن تبعث إليها الوثائق الأصلية وليس المستنسخة.
ونفى ورود أي طلب لسحب الثقة عن الهيئة التمييزية، مشككاً في مدى قانونية هذا الطلب حتى وإن وجد.
وأضاف أن المجلس قد صادق على تشكيل الهيئة التمييزية وهي صاحبة القرار النهائي في الطعون، وليس من الصحيح التشكيك بها.
وذكر أنه في حال نقص الوثائق المقدمة للهيئة التمييزية في أي ملف من الملفات فإن من حق الهيئة قبول طعن المرشح لعدم كفاية الأدلة.
وأضاف أن الهيئة طلبت تزويدها بالوثائق الأصلية وعدم الاعتماد على الوثائق المصورة لكونها عرضة للتلاعب. وأكد أن عدم تجاوب هيئة المساءلة والعدالة في تقديم الوثائق المطلوبة هو الذي دفع بالهيئة التمييزية على طلب التأجيل.
وأكد أن كثرة الطعون التي سيتم قبولها من قبل هيئة التمييز سيضع مؤشراً على مهنية هيئة المساءلة والعدالة في إجراءاتها.
وحول الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب العراقي أعرب السامرائي عن توقعه أن يسحب رئيس الوزراء طلبه لعقد جلسة استثنائية بعد أن تم الاتفاق مع هيئة التمييز على إنجاز الملفات خلال الأسبوع الجاري، نافياً وجود أي نية بتأجيل الانتخابات، وقال ليس هناك ما يلوح بالأفق على تأجيل الانتخابات.
من جهته أفاد النائب طه درع عضو الائتلاف العراقي الموحد أن البرلمان أرجأ عقد جلسته الاستثنائية أمس بناء على طلب من الهيئة التمييزية.
وقال “إن الهيئة التمييزية عقدت ظهراً اجتماعاً ضم أعضاء لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان وخبراء قانونيين في مكتب رئيس الوزراء، وأكدت أنها لم يكن لديها معلومات بأن عدد المشمولين بالاستبعاد هو 170 مرشحاً فقط وليس 550 مرشحاً، وأنها سبق أن طلبت تمديد الفترة لأنها كانت تعتقد أن عدد المشمولين بالاستبعاد هم 500 مرشح”.
وأكد علي اللامي المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة من جهته أن هيئته قدمت الأدلة والإثباتات التي طالبت هيئة التمييز بها، فور إعادة انعقادها والبدء بعملها أمس.
وأشار في تصريح لـ”الاتحاد” إلى أن 26 طعناً قد ردت إلى أصحابها من بين 177 طعناً شملوا بقرارات هيئة المساءلة والعدالة. وأكد أن التمييزية طلبت الوثائق الأصلية التي استندت عليها قرارات المساءلة والعدالة وستقدم لها اليوم.
وفي شأن متصل دعا الدكتور علاء مكي القيادي في حركة تجديد التي يتزعمها طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية والمنضوية تحت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق، إلى الحفاظ على أجواء الوحدة والتماسك بين أبناء الشعب العراقي.
وحذر في تصريح لـ”الاتحاد” من أن “تصريحات بهاء الأعرجي غير المسؤولة تثير التشنج والاحتقان وتسعى إلى تخريب العملية السياسية وليس لها بعد قانوني، مضيفاً أن طلب استبعاد الهاشمي الذي قدمه الأعرجي يتناقض مع القانون وهو بدافع شخصي سيواجه حتماً بالرفض”.
في غضون ذلك دعا علاوي أعضاء مجلس النواب إلى اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة العراق.
وقال في بيان صدر عن مكتبه “بمناسبة انعقاد الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب لمناقشة مسائل جوهرية تتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة في العراق، ندعو كافة الأطراف والكتل والشخصيات من أعضاء المجلس إلى اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة العراق والتي من شأنها ضمان نزاهة الانتخابات واحترام الشعب وقراراته وتوفير الأجواء السليمة والصحيحة، التي يتعين أن تسود قبل الانتخابات وأثنائها”.
كما أكد على ضرورة توسيع فرص المصالحة الوطنية والمحبة والانفتاح والشمولية، “باستثناء الإرهابيين ومرتكبي الجرائم بحق العراقيين في عهد نظام صدام وبعده”.
وتابع أن هذه فرصة تاريخية للعراق لاختيار مجلسه وحكومته المقبلة بحرية، ليعملا على تحقيق سيادة ناجزة وخروج لكل القوات الأجنبية من العراق وخروج العراق من طائلة الفصل السابع.
وفي شأن متصل تظاهر آلاف العراقيين من مؤيدي الأحزاب المناهضة للمرتبطين بحزب البعث المنحل، في بغداد كما في النجف والبصرة احتجاجاً على محاولات إشراك مرشحين استبعدوا للاشتباه بعلاقتهم بحزب البعث.
وكانت هيئة التمييز التي عينها البرلمان العراقي بموافقة المحكمة الاتحادية العليا والمكونة من 7 اشخاص قد اصدرت قرارا بارجاء النظر في طعون المبعدين الى مابعد الانتخابات مما اثار جدلاً بين الاحزاب الدينية وبينها الائتلاف الحاكم.
وعقدت رئاسات الوزراء ومجلس النواب والمحكمة الاتحادية العليا جلسة أمس الاول قررت فيها اعادة القضية الى هيئة التمييز للنظر بالطعون.
عدد اليوم
