غزة (الاتحاد، أ ف ب) - أعلن هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة التابعة لحركة “حماس” إسماعيل أمس أنه تم السماح لعشرات من ناشطي حركة “فتح” الذين غادروا قطاع غزة بعد سيطرة “حماس” عليه منتصف عام 2007، بالعودة إلى غزة.
وقال هنية خلال وقفة تضامنية مع رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك في مقر المجلس في غزة “قدمنا للجنة الحريات (إحدى لجان تنفيذ اتفاق لجان المصالحة الوطنية الفلسطينية) الحريات الموافقة على عودة 80 من أبناء فتح في الخارج إلى غزة”. وأوضح أنه التقى أعضاء تلك اللجنة أمس في مكتبه وأبلغهم أيضا بموافقته على استئناف العمل في دائرة استخراج جوازات السفر في غزة بكامل طاقم الموظفين الحاليين (من وزارة الداخلية في حكومته) والمستنكفين (التابعين للحكومة في الضفة) وعددهم 26 موظفاً، لتجنيب المواطن الفلسطيني إشكاليات الخلاف السياسي.
في الوقت نفسه، تبادلت الحركتان اتهامات بالتهرب من المصالحة. واتهم المتحدث باسم “حماس” سامي أبو حركة “فتح” باتباع “سياسة الادعاءات والاتهامات” بدلاً من تنفيذ اتفاق المصالحة.
وقال إن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية اعتقلت خلال اليومين الماضيين 8 من أعضاء وقياديي “حماس”. وأضاف “أما ادعاءات فتح عن وجود اعتقالات لأبنائها في غزة خلال الأيام الماضية فهي محض افتراءات وندعو مؤسسات حقوق الإنسان في غزة إلى التثبت من ذلك وإعلان الحقيقة”. لكن المتحدث باسم “فتح” أحمد عساف قال “إن كافة المؤشرات على الأرض تدل على أن حركة حماس لم تلتزم بأي شيء مما تم الاتفاق بشأنه في اجتماعات القاهرة”.
وأضاف في بيان أصدره في رام الله أن “حماس” لم تسمح حتى الآن بإعادة فتح مكاتب لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في قطاع غزة على الرغم من أنه تم تشكيلها بالتوافق معها. وتابع “لا تزال حماس تسيطر على المقر الرئيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية في قطاع غزة وتمنع فتحه، مع استمرار إغلاقها لمقرات المنظمة الفرعية وجميع مقرات حركة فتح في محافظات القطاع الخمس منذ الانقلاب عام 2007”.
وذكر عساف أن من بين ممارسات “حماس” الأخرى “استمرار اعتقال عشرات المناضلين من حركة فتح ومواصلة سياسة الاستدعاءات ومنع المناضلين الفلسطينيين من دخول قطاع غزة أو مغادرته”. وقال “هذه السياسات والممارسات المتمثلة في التهرب والمماطلة والتسويف التي تتبعها قيادة حماس في غزة تدل على نواياها الحقيقية إزاء المصالحة الوطنية”.
عدد اليوم
