«الإمارات الصناعي» يدعو إلى تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي في موعده

دعا مصرف الإمارات الصناعي إلى إعادة النظر في قرار تأجيل بدء العمل بالاتحاد الجمركي الخليجي بشكل كامل، من مطلع العام المقبل 2011 لمدة 3 سنوات، بسبب الاختلاف حول توزيع عائد الرسوم الجمركية، مؤكداً أن الفوائد الاقتصادية أكبر بكثير من هامش الفرق المحتمل في توزيع العوائد. وقال المصرف في دراسة حديثة صادرة عنه الشهر الجاري إن قطاع الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية التي استفادت من التسهيلات والإجراءات التجارية التي تمت في نطاق تنفيذ بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. ومع بداية انطلاقة مجلس التعاون وتطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة في عام 1983 تضاعف حجم التبادل التجاري البيني في نطاق المجموعة الخليجية، إلا أن التأثير المباشر والكبير حدث بعد البدء في تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة والعمل ببعض بنود الاتحاد الجمركي في عام 2003 والذي شكل نقلة نوعية في التجارة الخليجية البينية. وتشير البيانات الإحصائية لدول المجلس إلى تضاعف حجم التجارة الخليجية البينية بأكثر من خمس مرات في غضون السنوات السبع الماضية، وزادت من 15 مليار دولار عام 2002، إلى 91 مليار دولار عام 2009. وتركزت الزيادة في السنوات التي أعقبت اتفاق دول المجلس على البدء في تطبيق اتفاقية الاتحاد الجمركي اعتباراً من يناير عام 2003. وأزال الاتحاد الجمركي عملياً جميع الحواجز والعراقيل التي تعيق تدفق تجارة السلع والخدمات بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تزامن ذلك مع النمو الكبير لقطاع الصناعات التحويلية والذي حقق معدلات نمو مرتفعة في السنوات الخمس الماضية. ومع تحسن القطاع، زاد التبادل التجاري للمواد والسلع المصنعة في دول المجلس والتي توفرت لها من خلال السوق الخليجي المشترك التي بدأ العمل بها في مطلع عام 2008 فرص تسويقية كبيرة بفضل إمكانية دخولها جميع أسواق دول المجلس بحرية تامة. وبدوره، فإن زيادة التبادل التجاري البيني للمنتجات الصناعية الخليجية أسهمت في تشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة وتأثر نمو القطاع الحيوي والذي تعول عليه دول المجلس وتبني آمالاً كبيرة عليه في تنويع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل القومي. وتشير تقارير الأمانة العامة لدول المجلس إلى أن آثار تطبيق اتفاقية الاتحاد الجمركي بدت جلية وواضحة منذ البدء في تطبيقها، حيث ارتفع التبادل التجاري البيني من 15 مليار دولار في عام 2002 قبل تطبيق الاتفاقية إلى 34 مليار دولار في عام 2005 أي بعد ثلاثة أعوام فقط من تطبيق اتفاقية الاتحاد الجمركي. وقال المصرف إن البيانات تبين أن التبادل التجاري الخليجي البيني ظل في نمو مطرد طوال سنوات العقد الماضي ليبلغ ذروته عام 2009 عندما وصل حجم هذا التبادل الى 91 مليار دولار، مقابل 51 مليار دولار في عام 2008، وبنسبة ارتفاع بلغت 40%، وذلك رغم ظروف وتداعيات الأزمة المالية العالمية والتي أدت الى انخفاض حجم التبادل التجاري العالمي بنسبة كبيرة قاربت 20%، مما يدل على أهمية الاتحاد الجمركي الخليجي والذي وجد له انعكاسات إيجابية على التجارة الخارجية لجميع دول مجلس التعاون. ورغم هذه الفوائد الكبيرة التي تحققت من خلال الاتحاد الجمركي، فإن هذا الإنجاز التاريخي الذي يسجل لدول المجلس معرض لتحديات صعبة بعد أن تم تأجيل تطبيق مرحلته النهائية من بداية العام القادم 2011 ولمدة ثلاث سنوات بسبب الاختلافات حول توزيع عائدات الرسوم الجمركية. وبنظرة سريعة ومن خلال المكاسب التي تحققت في السنوات القليلة الماضية منذ تطبيق بنود الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، فإن أية مكاسب متواضعة تحققها أية دولة من خلال زيادة حصتها من الرسوم الجمركية لا يمكن مقارنتها بالمكاسب الكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال التطبيق الكامل لبنود الاتحاد الجمركي والسوق الخليجي المشترك. ويمكن تلمس هذه المكاسب من خلال الأرقام والبيانات المنشورة من قبل الجهات المعنية ومن خلال تقارير الأمانة العامة لدول المجلس. لذلك، فإن مثل هذه النتائج والمكاسب المرافقة للاتحاد الجمركي تتطلب إعادة النظر في قرار وزراء المالية والاقتصاد لدول المجلس والذي صدر في شهر سبتمبر 2010 القاضي بتأجيل التطبيق الكامل لبنود الاتحاد الجمركي، إذ أن إعادة النظر هذه تعبر عن المصالح الاقتصادية الحيوية المشتركة لدول المجلس مجتمعة ولمصالح القطاع الخاص الخليجي، وبالأخص القطاع الصناعي الذي فتح له الاتحاد الجمركي والسوق المشترك آفاقاً كبيرة للنمو والتطور. وإذا كانت بعض القضايا الإجرائية قد أعاقت الاتفاق النهائي في الاجتماع الدوري لوزراء المالية والاقتصاد، فإن إعادة طرح موضوعي الاتحاد الجمركي والسوق المشترك على أعلى المستويات يمكن أن تسهم - كما عودتنا التجارب السابقة- على تجاوز التفاوتات الثانوية لخدمة القضايا والمصالح المشتركة لدول المجلس.