قال صندوق النقد الدولي أمس الأول إن شروطاً جديدة صارمة فرضت على الشركات الأجنبية في الجزائر تثبط الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تحتاجه البلاد بشدة لايجاد وظائف. وشهدت الجزائر انخفاضاً بلغ 60 بالمئة في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2009 مع تراجع الاستثمارات على مستوى العالم بفعل الركود العالمي، لكن بينما شهدت اقتصادات مماثلة تعافياً قوياً لتدفقات رؤوس الأموال في النصف الأول من هذا العام، فإنها ارتفعت في الجزائر بنسبة 5 بالمئة فقط.
وقال جويل توجاس-برنيت، الذي يرأس بعثة سنوية لصندوق النقد الدولي إلى الجزائر، إن هناك صلة بين ضعف الاستثمار ومجموعة قيود فرضتها الحكومة الجزائرية على مدى العامين السابقين في إطار سياسة للتأميم الاقتصادي. وأضاف برنيت “هناك بلا شك تأثير لهذه الإجراءات على سلوك المستثمرين، هم اتخذوا موقف الانتظار ليروا الشروط التي يستطيعون على أساسها القدوم والاستثمار في الجزائر”. وتابع “في 2010، في حين لاحظنا في كثير من الدول الناشئة تعافياً ملموساً لتدفقات رؤوس الأموال لم نلحظ تعافيا مماثلاً في الاقتصاد الجزائري من حيث مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يظل منخفضاً للغاية”.
واستثنت أرقام صندوق النقد الدولي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع المالي وقطاع الطاقة. وتضمنت التغييرات في القواعد المتعلقة بالاستثمار الأجنبي قانوناً يقلص الحصة التي يستطيع مستثمر أجنبي الاستحواذ عليها في شركة محلية إلى 49% وشرطاً لأن يجد المستثمر الأجنبي الذي يتقدم للفوز بعقود حكومية شركاء محليين.
ويقول بعض المستثمرين إن النزاع بشأن وحدة “أوراسكوم تليكوم” في الجزائر “جازي” أرسل أيضاً إشارات سلبية فيما يتعلق بمناخ الأعمال. وواجهت “جازي” متأخرات ضريبية ومن المنتظر الآن تأميمها. ورغم ذلك قال برنيت إن هناك ظروفاً خاصة في نزاع “أوراسكوم تليكوم” الذي لم يكن له تأثير على مناخ أنشطة الأعمال بشكل عام. وقالت بعثة صندوق النقد الدولي إنه ينبغي للجزائر أيضاً أن تسمح بدور أكبر للقطاع الخاص وأن تصلح القطاع المصرفي وتنوع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز المهيمن للتصدي لمشكلة ارتفاع البطالة في الجزائر.
عدد اليوم
