توقف الاقتصاد الإسباني عن النمو خلال الربع الثالث من العام، لكنه أظهر ارتفاعاً سنوياً طفيفاً. وأشار البنك المركزي الإسباني أمس إلى خطوات التقشف والغموض الاقتصادي كعوامل ساهمت في ذلك.
وقال البنك المركزي إن الناتج المحلي الإجمالي لم يتغير عن مستوى الربع السابق، وعلى أية حال نما بمعدل سنوي نسبته 0,2%. وأضاف أن الأسر قامت بإتمام الكثير من مشترواتها الرئيسية في الربع السابق مدركين أن ضريبة القيمة المضافة سوف ترتفع بعد ذلك. وشكل ارتفاع الضريبة جزءاً من إجراءات التقشف التي تبنتها حكومة رئيس الوزراء خوسيه لويس ردوريجيز ثاباتيرو التي تسعى لخفض عجز الميزانية الإسبانية البالغ 11,2%.
وأوضح “بنك إسبانيا” أن الاستثمارات شهدت تباطؤا أيضاً نظراً للهاجس العام بشأن حالة الاقتصاد الإسباني وبسبب الصعوبات التي تعترض الحصول على ائتمان. وكانت إسبانيا خرجت من الركود في الربع الأول من العام، لكن معدل البطالة بها البالغ حوالي 20% لا يزال هو الأعلى داخل الاتحاد الأوروبي.
عدد اليوم
