ناقشت اللجنة الوزارية للتشريعات في اجتماع لها ليلة أمس الأول بقصر الخبيرة في أبوظبي برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل تسع مواد مقترح إضافتها إلى مشروع قانون إنشاء هيئة عامة للتأمين وتنظيم اعماله والذي هو بصدد مناقشة مواده من قبل اللجنة· حضرت الاجتماع معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد ومعالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل وسعادة الدكتور علي الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، رئيس اللجنة الفنية للتشريعات وعدد من المسؤولين بوزارة الاقتصاد وأعضاء اللجنة الفنية·
وقال سعادة الدكتور علي الحوسني إن اللجنة الوزارية للتشريعات ستواصل في اجتماعاتها القادمة مناقشة ما تبقى من مواد وأحكام مشروع قانون إنشاء هيئة عامة للتأمين· وأشار إلى أن اللجنة الفنية للتشريعات قد عقدت اليوم (أمس) اجتماعا انتهت خلاله من مراجعة مشروع قانون الشركات التجارية والبالغ عدد مواده 272 مادة على أن تواصل في اجتماعاتها القادمة مناقشة بعض الملاحظات التي ترى اللجنة ضرورة إعادة النظر فيها بالتنسيق والتعاون مع ممثلي وزارة الاقتصاد·
وأضاف أن مشروع قانون الشركات التجارية سيتم رفعه إلى اللجنة الوزارية بعد الانتهاء من مراجعة هذه الملاحظات حتى يتسنى لها اعتماده وعرضه على مجلس الوزراء الموقر· ''وام''
عدد اليوم
