توقفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن إصدار شهادة الترخيص التجاري التقليدية على ورق مقوى أو ورق فاخر، واستبدلتها بورق عادي، اعتبارا من الشهر الماضي، بحسب علي فهد النعيمي المدير التنفيذي بالإنابة لمركز أبوظبي للأعمال بالدائرة.
وقال النعيمي “إن التوقف عن إصدار شهادة الترخيص التجاري بالصورة التقليدية، جاء مقدمة لبدء تقديم الخدمات الإلكترونية في هذا المجال”.
وأوضح النعيمي أن الدائرة تتجه إلى تقديم الخدمات الإلكترونية وفقا لمعايير تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وذلك بالتوازي مع خطة إمارة أبوظبي للتحول نحو الحكومة الإلكترونية”.
ولفت إلى أنه سيكون بإمكان رجال الأعمال أو المستثمرين خلال الفترة المقبلة، أن يقوموا بتجديد الترخيص التجاري لشركاتهم من مكاتبهم الخاصة، وأن يقوموا بطباعة الشهادة بأنفسهم عبر الخدمة الإلكترونية ، بدون الحاجة إلى مراجعة الدائرة نهائيا.
وكان مركز أبوظبي للأعمال أعلن عن إلغائه الإجراء المتبع في إصدار شهادات حجز الاسم التجاري و الموافقة المبدئية والرخصة التجارية واستبدال طباعة الشهادات على الورق العادي.
وقال النعيمي إن هذا الإجراء يعد البداية الحقيقية للتحول الإلكتروني المتكامل في خطوة تتيح استكمال معاملات الرخص التجارية من خلال الخدمات الإلكترونية بصورة كاملة.
وأوضح أن ذلك سيسهم في تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستخدام الكامل للخدمات الإلكترونية المتاحة على موقع الدائرة في إنجاز معاملاتهم.
وأشار النعيمي إلى أن هذه الخطوة ستسهم أيضاً في تفعيل برنامج خدمة الاستعلام الحكومي عن التراخيص التجارية (G2G) الذي يربط الدائرة بالجهات الحكومية ذات العلاقة بمعاملات التراخيص التجارية مما يوفر الوقت والجهد والتقليل من حجم المراسلات المتبادلة بين المركز والجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال تنفيذ وتفعيل هذا البرنامج.
وذكر أن البديل الذي تم توفيره للجهات الحكومية والمستعلمين عن صحة بيانات الرخصة التجارية هو الاستعلام عن تفاصيل الرخصة والتأكد من صحتها من خلال الموقع الإلكتروني لحكومة أبوظبي أو موقع الدائرة أو عن طريق خدمة تبادل المعلومات للجهات الحكومية G2G .
واضاف أن مركز أبوظبي للأعمال يوفر حزمة خدمات إلكترونية لعملائه والمستفيدين من مختلف الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي والمستثمرين الراغبين في ممارسة أنشطتهم وأعمالهم التجارية في الإمارة.
وأوضح أن هناك ارتفاع في الطلب على التراخيص التجارية في إمارة أبوظبي يتجاوز 6% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.
وقال إنه لدى الدائرة 19 فرعا في الإمارة ، و هي مرتبطة إلكترونيا مع العديد من الجهات مثل: غرفة التجارة والصناعة و البلديات الثلاث في الإمارة “أبوظبي و العين والغربية” و إدارة النفايات وشركة الصرف الصحي وإدارة الدفاع المدني ومركز أبوظبي للتدريب التقني و ومركز البيئة.
وقال إن مركز الأعمال التابع للدائرة ينجز مئات المعاملات يوميا في فروعه المختلفة.
وأضاف “نتوقع انخفاض عدد المراجعين للمراكز مع بدء إطلاق الخدمة الإلكترونية لتجديد التراخيص، حيث سيكون بإمكان العديد منهم انجاز معاملاتهم دون مراجعة الدائرة”. وبخصوص إجراءات التسجيل، أوضح أن الإجراءات بسيطة والتأخير ولا يوجد فيها تأخير أو عراقيل.
وقال النعيمي “إذا كان هناك تسجيل لشركة جديدة فالإجراءات حسب نوع النشاط وفترة التسجيل عادة تحتاج أقل من 4 أيام إذا كانت إجراءات الترخيص متعلقة بالجهات المرتبطة بالدائرة إلكترونيا ، علما أن الجهات المرتبطة بالدائرة هي 11 جهة، حيث تقوم الدائرة من خلال النافذة الموحدة بالحصول على كافة الموافقات اللازمة إلكترونيا، وليس هناك ضرورة لمراجعة المستثمر لتك الدوائر والجهات”.
وأضاف “ النافذة الموحدة تشمل الآن نحو 75% من إجراءات التراخيص، و نأمل أن نرفع الحصة إلى 90% مع نهاية العام الحالي، وتبقى نحو 24 جهة حصتها تمثل نحو 10% من إجمالي إجراءات الترخيص سيتم الربط معها في 2014 “.
وأوضح أنه إذا كانت الجهة غير مرتبطة إلكترونيا فإن استكمال عملية الترخيص تعتمد على الوقت الذي يحتاج إليه المستثمر في استكمال الشروط اللازمة للحصول على موافقة تلك الجهة . وقال “هناك جهات محلية وأخرى اتحادية وكل جهة لديها نظام خاص بها ، وحتى نتمكن من الربط الإلكتروني معها ، لابد من الموائمة بين الأنظمة التقنية المعمول بها والتوفيق بين هذه الأنظمة من أجل إنجاز عملية الربط ، كما أن هناك جهات جديدة تحتاج إلى وقت لتنظيم عملها واستكمال أنظمتها”.
وكان النعيمي أعلن أن عدد التراخيص الجديدة التجارية والمهنية والحرفية والزراعية الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ارتفع بنسبة 6,2% إلى 4180 ترخيص جديد خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأعتبر رجال أعمال أن النمو في عدد التراخيص التجارية مؤشر مهم على زيادة جاذبية اقتصاد الإمارة و الفرص الاستثمارية المجدية التي تعرضها للشركات والمستثمرين، كما يعتبر دليلا على التطور الإداري و التشريعي والقانوني.
عدد اليوم
