حمد الكعبي:
أكد خالد صالح الراشدي مدير عام مركز تنظيم خدمات النقل بسيارات الأجرة أن المرسوم الذي أصدره أمس صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بصفته حاكما لإمارة أبوظبي بشأن تطبيق أحدث نظام للنقل بسيارات الأجرة في إمارة أبوظبي يهدف إلى الارتقاء بخدمات النقل بسيارات الأجرة في الامارة· وقال الراشدي في مؤتمر صحفي عقده أمس في فندق ميلينيوم بأبوظبي إن المرسوم لتطبيق أحدث نظام للنقل بسيارات الأجرة في إمارة أبوظبي يحدد نظاما من شأنه إرساء الأسس لقواعد متطورة وذات كفاءة وفعالية عاليتين لشبكة خدمة النقل بسيارات الأجرة والتي يستفيد منها جميع أفراد المجتمع وتساعد على إعطاء صورة إيجابية عن الإمارة· وأضاف أنه ستتم إدارة هذا النظام الجديد من قبل مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة الذي تم تأسيسه بموجب هذا المرسوم والذي سيكون مسؤولا عن تنظيم قطاع سيارات الأجرة في الإمارة·
مؤكدا على أن المركز سيعمل بصفته هيئة تنظيمية مستقلة تابعة لدائرة النقل· وأكد أنه سيقوم في الفترة المقبلة بالاشراف على الخطة الانتقالية ونظام الهيكل الجديد·
وقال: يعتبر هذا التغيير جذريا والأول من نوعه في القطاع منذ ما يزيد عن 25 عاما وفرصة مثالية لهيكلة النظام بأكمله من أجل توفير خدمات أفضل ومزايا أكثر لأصحاب رخص السيارات والسائقين والركاب
وأضاف أنه سيتم منح الامتيازات للشركات المشغلة وفقا للخطة الانتقالية من خلال عطاء عام لتشغيل سيارات الأجرة الجديدة لإمارة أبوظبي وذلك وفقا لما سيحدده مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن الشركات المؤهلة في الربع الأول من العام 2007 وبدء تشغيلها في الربع الثالث من العام نفسه·
وتوقع أن يتم الترخيص لما بين خمس وسبع شركات للنقل في امارة أبوظبي من بينها بعض الشركات الوطنية العاملة حاليا في هذا المجال لتشغيل عدد من السيارات الحديثة عوضا عن حوالي 8500 سيارة أجرة تعمل الآن في أبوظبي والعين والمدن الأخرى في الإمارة·
دخل عادل
وأكد أنه سيتم توفير ضمان دخل عادل لمالكي سيارات الأجرة الحاليين حيث سيتم إنشاء صندوق يسمى صندوق تعويضات أصحاب رخص سيارات الأجرة يتم الإشراف عليه من قبل مكتب سيارات الأجرة كما أن أصحاب التراخيص الحالية ممن سيتم سحب رخصهم سيحصلون على عائد شهري بقيمة ألف درهم مقابل كل ترخيص وسيتم تكليف مصرف مالي رائد في إمارة أبوظبي لإنشاء الصندوق وإدارته وسداد الدفعات الشهرية لأصحاب تلك الرخص·
فرصة للمشاركة
وأضاف أنه سيتم منح الفرصة لسائقي سيارات الأجرة الحاليين للمشاركة في برنامج تدريبي معتمد ومتخصص لإعادة تأهيلهم حسب المعايير الجديدة للقطاع وذلك ضمن مساعي تحسين مستويات الخدمة بموجب النظام الجديد· وأكد أنه سيتم استبدال أسطول سيارات الأجرة الحالي بشكل تدريجي خلال فترة تمتد ما بين ثلاثة إلى خمسة أعوام وإحلال أسطول حديث تحت إدارة الشركات الجديدة فيما سيتم سحب سيارات الأجرة التي مضى خمس سنوات أو أكثر على تاريخ أول تسجيل لها وذلك بعد إشعار مالكيها بفترة لا تقل على شهرين·
وأكد الراشدي أن النظام الجديد سيوفر خدمة عالية الجودة بتكلفة مناسبة وذلك من خلال نظام يشرف عليه مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة المستقل وذلك كونه نظاما حديثا وفعالا وعصريا لخدمة المواطنين والمقيمين والزوار تقوم بتشغيله شركات متخصصة مع المحافظة على الدعم الاجتماعي الذي كانت توفره عائدات التشغيل بالنسبة لملاك الرخص· وقال إن هذا النظام سيوفر دخلا شهريا دون أدنى مشاكل إضافة إلى إمكانية الحصول على فرص عمل جديدة وساعات عمل أكثر مرونة للمواطنين المؤهلين وتوظيف سائقين مهرة ومتدربين بشكل محترف مما يوفر معايير سلامة عالية وخدمة أفضل للركاب بالإضافة إلى سيارات حديثة· وأكد أن السائقين سيحصلون ككل العاملين في الشركات الجيدة على هامش من الفوائد والمزايا التي تشتمل على راتب شهري وحوافز بالإضافة إلى توفر السكن وساعات عمل لا تتعدى 12 ساعة يوميا·
عدد اليوم
