الإمارات تعلن إغلاق ملف تعويض وتأهيل «أطفال الركبية» نهائياً آخر ديسمبر المقبل

تعلن دولة الإمارات نهاية ديسمبر المقبل نتائج مشروع تعويض وتأهيل جميع أطفال “الركبية” السودانيين والباكستانيين والبنجلادشيين والموريتانيين الذين شاركوا في سباقات الهجن داخل دولة، قبل صدور قانون حظر مشاركة من هم دون 18 سنة نهائياً بهذه السباقات داخل الدولة في نهاية العام 2005. وأكد اللواء ناصر بن العوضي المنهالي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة في وزارة الداخلية رئيس “اللجنة الخاصة بمتابعة تعويض وتأهيل أطفال الركبية” لـ”الاتحاد”، أن “ملف الركبية” أغلق بشكل تام، لافتاً إلى أن اللجنة تقوم حالياً بعملية تدقيق نهائي على ملفات تعويض وتأهيل الأطفال بكل دولة من الدول الأربع التي استهدفها المشروع منذ العام 2006. كما أكد عدم ورود أي حالات جديدة في الآونة الأخيرة، لافتا إلى أن اللجنة سبق ومددت المهلة لتفادي ظهور أي حالات إضافية. وقال اللواء المنهالي إن وزارة الداخلية تقوم حالياً بالتنسيق مع الجهات المختصة في كل من السودان وباكستان وموريتانيا وبنجلاديش، لعقد ورشة عمل ومؤتمر صحفي في الدولة نهاية ديسمبر المقبل للإعلان رسمياً عن إغلاق ملف “أطفال الركبية” بشكل نهائي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، وبحضور سفراء الدول المهتمة بحقوق الإنسان والطفل. وأضاف اللواء المنهالي أن اللجنة أنهت خلال زياراتها الأخيرة إلى بنجلادش وباكستان كل ما يتعلق بملف “الركبية”، مشيراً إلى أن اللجنة تعتزم القيام بزيارتين إلى كل من السودان خلال الأسبوع المقبل وإلى موريتانيا بتاريخ 25 نوفمبر الجاري لإغلاق الملف في هاتين الدولتين. وأوضح المنهالي أن المؤتمر الصحفي سيشهد الإعلان عن الجهود التي بذلتها الإمارات طوال الأعوام الأربعة الماضية لإغلاق هذا الملف بشهادة الدول “المستهدفة” نفسها، وتسليط الضوء على تجربة كل دولة على حدة في مشروع تعويض وتأهيل أطفال “الركبية”، إضافة إلى عرض تجربة “اليونسيف” في هذا الصدد على ضوء الاتفاقية التي وقعتها مع دولة الإمارات. وأشار رئيس اللجنة إلى أنه سيتم الكشف خلال المؤتمر الصحفي عن الإحصائيات النهائية لعدد “الركبية” الذين استفادوا من مشروع التعويض والتأهيل وحجم التعويضات المالية، لافتاً إلى أن إعداد التقارير النهائية عن عدد الأطفال الذين شاركوا في سباقات الهجن بالدولة قبل العام 2005، تم بعد تشكيل لجان وعمليات حصر ومتابعة دقيقة تم على إثرها إخضاع جميع هؤلاء الأطفال في بلدانهم لبرامج التعويض والتأهيل، منوهاً أن الدولة “مشكورة” شملت بمشروعها أطفال “الركبية” الذين شاركوا في سباقات الهجن منذ العام 1992-1993 وحتى عام 2006. وقال اللواء المنهالي إن “أطفال الركبية” الذين فاتهم قطار التعليم، وتراوحت أعمارهم ما بين 18 و20 سنة، تم إخضاعهم لورش تدريب حرفية، وتوفير الدعم اللازم لهم لإقامة مشاريع صغيرة خاصة بهم يعتمدون عليها في المستقبل، في حين أعيد الأطفال الأصغر سناً لمقاعد الدراسة. وأشار اللواء المنهالي إلى أن الإمارات عالجت ملف الأطفال الركبية بالتعاون مع “اليونيسف”، وذلك تنفيذاً لالتزام الدولة بتوجيهات القيادة الرشيدة بحظر استخدام الأطفال في سباقات الهجن في العام 2005، مشدداً على أن تعامل وزارة الداخلية مع ملف الأطفال الركبية هو عمل إنساني بحت ومن تلقاء نفسها دون أي ضغوطات من أي جهة. وجدد رئيس اللجنة الخاصة بمتابعة تعويض وتأهيل الأطفال الركبية التأكيد على عدم وجود أي تجاوزات لجهة حظر مشاركة الأطفال في سباقات الهجن في الدولة، مؤكدا الالتزام الكامل بالقانون، لافتاً إلى أن لدى وزارة الداخلية قسما مختصا بمتابعة سباقات الهجن داخل الدولة وميادينها للتأكد من الالتزام الكامل بالحظر. وأبرمت وزارة الداخلية اتفاقية مع اليونيسيف في يونيو 2007، تقضي بمنع استخدام الأطفال في سباقات الهجن، وتوفير تعويضات لمساعدة هؤلاء الأطفال في الانخراط في مجتمعاتهم.