«مركز الإفتاء» يصدر 298 ألف فتوى خلال عشرة أشهر

أجاب المركز الرسمي للإفتاء في الدولة على 298 ألفا و 277 فتوى خلال عام 2010 ابتداء من شهر يناير الماضي وحتى 31 من شهر أكتوبر المنصرم ، وذلك عن طريق الهاتف والرسائل النصية والإلكترونية، وفقا لمحمد عبيد المزروعي المدير التنفيذي للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. وأوضح المزروعي أن المركز أجاب خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2010 على أكثر من 258 ألف فتوى عن طريق الهاتف، وعلى نحـــو 34 ألفا و512 فتوى عبر الرسائل النصية “اس ام أس” وعلى 5329 فتوى عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة. من جهة أخرى أشار المدير التنفيذي للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أن عدد فتاوى مركز الإفتاء خلال شهر أكتوبر لعام 2010 بلغ 24 ألفا و754 فتوى عن طريق الهاتف والرسائل النصية والإلكترونية، حيث وصل عدد الفتاوى عن طريق الهاتف إلى 21 ألفا و712 فتوى، و2535 فتوى عبر الرسائل النصية، و 507 فتاوى عبر الرسائل الإلكترونية. وأضاف المزروعي أن عدد فتاوى العبادات وصل إلى 8092 فتوى خلال شهر أكتوبر عن طريق الهاتف فقط، بينما وصل عدد الفتاوى التي تخص المعاملات إلى 2344 فتوى من الشهر نفسه، ووصلت عدد فتاوى الأسرة إلى 2115 فتوى وعدد فتاوى النساء إلى 1491 , بلغ عدد الفتاوى العامة 5207 ، وقال المزروعي إن الفتاوى التي صدرت باللغة الإنجليزية بلغت 274 فتوى، بينما وصلت عدد الفتاوى بلغة الأوردو إلى 2189 فتوى. جدير بالذكر أن المركز الرسمي للإفتاء في الدولة يعتبر الجهة الرسمية والمرجعية الشرعية العلمية الوحيدة على مستوى الدولة، حيث وفرت الهيئة مجموعة من العلماء والعالمات ذوي أهلية وكفاءة عالية وموثوق بأخلاقهم الحميدة والاعتدال والوسطية في الإجابة عن استفسارات المستفتين وتساؤلاتهم. ويملك المركز رصيداً ضخماً من الفتاوى تؤهله للرد بسرعة على أسئلة الجمهور الشرعية، حيث تم تنظيم هذه الفتاوى وفقا لمنهجية واضحة يسهل الرجوع إليها عند اللزوم من خلال الأخذ بأحدث الجوانب التقنية في الأمور الشرعية تجسيداً لرؤية الهيئة بضرورة الاعتماد على التطور التقني بما يخدم جمهور المراجعين وييسر على الشرائح المستهدفة أمور دينها. كما تتم الإجابة على أسئلة المستفتين وفق منهج يعتمد على المذهب المالكي الرسمي للدولة مع مراعاة حال المستفتي والأخذ بالتيسير وفق المذاهب الأربعة ، كما يتم الاعتماد على قرارات المجامع الفقهية في المسائل المعاصرة ، والاستشارة العلمية من أهل الاختصاص إذا كانت الفتوى تتعلق بموضوعها.