بغداد - وكالات الأنباء: مدد البرلمان العراقي سلطات الطوارئ الممنوحة لحكومة الوحدة الوطنية العراقية 30 يوما أمس باستثناء إقليم كردستان في الشمال بعد مناقشة مقتضبة وذلك لاستمرار ''الظروف الامنية المتدهورة''· ووجه بعض أعضاء البرلمان عن الأقلية السنية الانتقادات لهذا الإجراء المطبق منذ عام 2004 قائلين انه لا يمكن الوثوق ببعض قوات الأمن· ولكن رئيس البرلمان محمود المشهداني أعلن تمرير هذا الإجراء بعد تصويت برفع الأيدي· وطالب بعض الأعضاء بإجراء إحصاء دقيق للأصوات إلا ان ذلك لم يلق قبولا· وفي تطور لاحق اعترضت قائمة ''التوافق'' العراقية على تمديد قانون الطوارئ وهددت باللجوء الى القانون لنقض القرار· وقال خلف العليان أحد قياديي قائمة التوافق في مؤتمر صحفي عقده بعد انسحابة من جلسة البرلمان احتجاجا على عدم قيام رئاسة المجلس بإحصاء الأصوات بشكل دقيق ان عملية تمديد قانون الطوارئ ''تمت بشكل غير قانوني ومخالف للدستور''· وأضاف العليان أن الدستور العراقي ينص على حصول القانون ''على ثلثي أعضاء مجلس النواب وليس ثلثي الحاضرين''· وأشار إلى أن الدستور ''ألزم رئيس الوزراء بتقديم النتائج التي تمخضت عنها حالة إعلان الطوارئ السابقة إلى مجلس النواب وهو إجراء لم تقم به الحكومة''· وقال العليان إنه ليس ضد تمديد قانون الطوارئ لكنه يتمنى ان يطبق القانون على جميع المناطق التي تستحق ان يشملها هذا القانون· ويمنح قانون ''الدفاع عن السلامة الوطنية'' رئيس الوزراء صلاحيات استثنائية مثل فرض حظر التجول وإصدار مذكرات اعتقال وحل الاتحادات والجمعيات وفرض قيود على التنقل والتنصت على المكالمات الهاتفية· وكانت خلافات علنية قد اندلعت بين زعماء عراقيين من السنة والشيعة بسبب ادعاءات أميركية بتخطيط حارس شخصي لزعيم كتلة التوافق عدنان الدليمي، لشن هجوم انتحاري ل''القاعدة'' على المجمع الحكومي الشاسع الواقع في المنطقة الخضراء ببغداد· وذكر السفير الأميركي في العراق زلماي زاد قال إن التهديد الرئيسي في العراق يتمثل الآن في أعمال العنف الطائفية وإنه ليس أمام الحكومة سوى شهرين آخرين للبدء في احتوائها·
وجدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تعهده بالقضاء على الميليشيات·
عدد اليوم
