أبوظبي (الاتحاد) - ارتفعت الأرباح الصافية لبنك الاتحاد الوطني إلى 934,4 مليون درهم في النصف الأول من عام 2012، بنمو نسبته 6,3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في ظل ارتفاع العوائد من الفوائد والدخل من التمويل الإسلامي، بحسب بيان أصدره البنك أمس.
وسجلت الأرباح الموحدة للربع الثاني 459,6 مليون درهم بزيادة قدرها 9,7% عن الفترة نفسها من العام السابق.
وقال محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني “عكست نتائج الربع الثاني والنصف الأول من العام التحسن المستمر لأداء المجموعة مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، ما يؤكد قوة نموذج الأعمال والامتياز المتنامي لأنشطة المجموعة”.
وسجلت الأرباح التشغيلية مبلغ 1,18 مليار درهم عن فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو مقارنة بمبلغ 1,1 مليار درهم عن فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2011، بزيادة قدرها 7%.
كما سجل الدخل التشغيلي خلال النصف الأول 1,56 مليار درهم مقارنة بمبلغ 1,46 مليار درهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 7,1%.
وتحسن الدخل التشغيلي بسبب زيادة كل من صافى الدخل من الفوائد والدخل من التمويل الإسلامي والذي ارتفع إلى 1,24 مليار درهم مقارنة بمبلغ 1,13 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 10,3%.
كما جاءت الزيادة المحققة في كل من صافي الدخل من الفوائد وصافي الدخل من التمويل الإسلامي نتيجة لزيادة حجم محفظة الأصول وتحسن صافي هامش الأرباح والذي ارتفع إلى أكثر من 3% في النصف الأول من العام نتيجة للإدارة الفاعلة لمستوى السيولة، إضافة إلى التحسن في تكلفة الودائع.
وانخفض الدخل من غير الفوائد بنسبة 3,7% في النصف الأول من العام ليسجل مبلغ 317,8 مليون درهم (مقارنة بمبلغ 330,2 مليون درهم في النصف الأول من عام 2011)، وذلك نتيجة لانخفاض إيرادات الرسوم والعمولات والتي سجلت مبلغ 227,2 مليون درهم (مقارنة بمبلغ 264,3 مليون درهم في النصف الأول من عام 2011).
ويرجع الانخفاض في الدخل من غير الفوائد نتيجة لسريان تعليمات المصرف المركزي في دولة الإمارات والخاصة بخدمات الإقراض وغيرها من الخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد. ورغم ذلك، فقد تم تعويض هذا الانخفاض جزئياً بمكاسب من التعامل في العملات الأجنبية والأدوات المالية التجارية وغير التجارية والتي حققت نسبة زيادة قدرها 136,7% في النصف الأول لتسجل مبلغ 60,6 مليون درهم (مقارنة بمبلغ 25,6 مليون درهم في النصف الأول من عام 2011).
وسجل إجمالي القروض والسلفيات مبلغ 57,3 مليار درهم بنهاية النصف الأول، محققاً نسبة زيادة قدرها 1,9% مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، كما سجلت ودائع العملاء مبلغ 60 مليار درهم كما في 30 يونيو 2012 بزيادة قدرها 2,6% مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.
وجاء في بيان البنك أن المجموعة استمرت في الحفاظ على “مستوى قوي ومريح للسيولة”، حيث سجلت الأصول السائلة نسبة 19,4% من إجمالي الموجودات، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 95,5% كما في 30 يونيو 2012 ودون تغيير عن نهاية العام السابق ومتوافقة مع تعليمات البنك المركزي لدولة الإمارات والخاصة بنسبة القروض إلى الموارد الثابتة لتكون ضمن المعايير المطلوبة.
ورغم الزيادة المتواضعة في المصروفات التشغيلية بنسبة 7,4% خلال 6 أشهر والتي بلغت 378,5 مليون درهم، سجل معدل الكفاءة (المصروفات إلى الإيرادات) نسبة 24,2% في النصف الأول من العام 2012، والذي يعد من بين أدنى المعدلات في القطاع المصرفي المحلي.
كما قرر البنك توسيع وجوده الجغرافي إلى خمس دول، من خلال إضافة فرع له في دولة الكويت في الربع الثالث من هذا العام، إضافة إلى وجوده الحالي في الإمارات ومصر وقطر والصين.
وبلغت نسبة القروض المصنفة إلى إجمالي القروض 4,9% كما في 30 يونيو 2012، مقابل 3,7% كما في 31 ديسمبر 2011، مع نسبة تغطية بلغت 62,1%، مقابل 74,7% بنهاية العام الماضي.
وبلغ المخصص المستقطع من الأرباح مقابل خسائر انخفاض القيمة مبلغ 236,6 مليون درهم في النصف الأول من العام مقابل 220,9 مليون درهم في النصف الأول من عام 2011 بنسبة زيادة قدرها 7,1% مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، وسجل مخصص الخسائر المجمع نسبة 1,1% من إجمالي مخاطر الائتمان المرجحة للأصول مقابل 1,07% بنهاية العام الماضي. وسجل العائد السنوي على متوسط حقوق المساهمين، باستثناء الشق الأول من رأس المال في النصف الأول نسبة 16,6% مقابل 17,3% في النصف الأول من عام 2011، كما سجل العائد السنوي على متوسط الأصول نسبة 2,3% مقابل 2,1% في النصف الأول من عام 2011.
واستمر الوضع المالي للمجموعة قوياً، حيث سجلت نسبة كفاية رأس المال حسب مقررات بازل 2 والمحسوبة وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي لدولة الإمارات نسبة 23,1% مقابل 21,9% كما في 31 ديسمبر 2011)، وذلك بعد تسوية التوزيعات النقدية المعتمدة للعام المالي 2011 وبعد تسوية الفوائد على سندات الشق الأول من رأس المال.
وخلال الربع الثـاني من عام 2012، حصل بنك الاتحاد الوطني على تصنيف “A+” للأداء المالي وتصنيف الـ”o tlook” للبنك بأنه “مستقر” من قبل وكالة كابيتال أنتليجنس للتقييم، كما حصل البنك في وقت سابق من العام، على تصنيف “A+” بالنسبة للإصدارات طويلة المدى من قبل وكالة فيتش للتقييم مع تأكيد تصنيف الـ”o tlook” للبنك بأنه “مستقر”.
عدد اليوم
