أطلقت جمعية الصناعيين الإسرائيليين حملة ضد مقاطعة البضائع الإسرائيلية القادمة من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة معتبرة أن الفلسطينيين انفسهم قد يدفعون ثمن هذه المقاطعة.
وقال رئيس الجمعية تسيفي اورين في رسالة وجهها لثلاثين من نظرائه الأوروبيين والفلسطينيين محذرا إياهم من اثر المقاطعة على توظيف العمال الفلسطينيين.
وتشير أرقام صادرة عن الجمعية أن 22,500 فلسطيني يعملون في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، بينهم نحو 6000 يعملون في 600 شركة صناعية تعود ملكيتها لإسرائيليين.
ويعمل الباقون في مجال البناء والزراعة.
وبالإضافة إلى ذلك، يعمل 28,250 فلسطيني بشكل قانوني في إسرائيل بينما يعمل نحو 20 ألف فلسطيني بشكل غير قانوني فيها.
وقال مسؤول القسم الدولي في الجمعية داني كاتاريفاس لوكالة فرانس برس «من الواضح انه في حال تأثر الشركات الموجودة على الطرف الآخر من الخط الأخضر (الضفة الغربية والقدس الشرقية) من المقاطعة فإن موظفيهم الفلسطينيين سيتأثرون أيضا».
وطلب اورين في رسالته إلى نظرائه الأوروبيين «بالمساعدة والدعم لإقناع رؤساء الصناعات في بلدانكم بعدم اللجوء إلى الوسائل الاقتصادية لمعاقبة الصناعيين والمصدرين الإسرائيليين».
وجاءت هذه المبادرة ردا على منع إسرائيل ابتداء من أول سبتمبر من تصدير الدواجن والألبان إلى الاتحاد الأوروبي، من المستوطنات اليهودية التي يعتبرها المجتمع الدولي غير شرعية.
ويستند هذا المنع إلى تعليمات أصدرتها المفوضية الأوروبية في فبراير وتتعلق بمنتجات الألبان والدواجن من المستوطنات المقامة في القدس الشرقية ومرتفعات الجولان والضفة الغربية المحتلة.
وصرح مسؤول في الاتحاد الأوروبي مؤخرا لوكالة فرانس برس «انسجاما مع القرارات السابقة، فإن الاتحاد الأوروبي لم يعد يعترف بأهلية أجهزة التفتيش البيطرية الإسرائيلية للموافقة على صادرات الدواجن و(منتجات الألبان) التي مصدرها المستوطنات».
وقال المسؤول انه خلال المناقشات حول تطبيق هذه التعليمات «طلب من الإسرائيليين وضع نظام يفرق بين مصادر منتجات الألبان والدواجن».
وأضاف انه «إذا تم وضع ذلك، فإنه لن يؤثر على منتجات الدواجن والألبان المصدرة من إسرائيل»، مشيرا إلى أن هذه التعليمات ستسري ابتداء من الأول من سبتمبر.
ونشطت حركة «المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل» في الخارج بعد بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في 8 يوليو الماضي والذي أوقع اكثر من 2100 قتيل فلسطيني.
(تل أبيب - أ ف ب)
عدد اليوم
