رفض رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي أمس ما أسماه بسياسة لي الأذرع في المفاوضات مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة وتعهد بحل كل الاشكالات بين المكونات السياسية وعلى رأسها المشاكل العالقة بين بغداد واربيل، بعد تلويح الكتل السنية مجددا بالانسحاب من مفاوضات تشكيل الحكومة.
وفي نفس الوقت أكد العبادي أنه لا مكان لأية جماعة مسلحة خارجة إطار الدولة، وأن أي جهد لإسناد الدولة يجب أن يكون تحت إشراف القوات المسلحة.
وقال العبادي، في مؤتمر صحفي هو الأول له بعد التكليف عقده أمس ببغداد، إن المفاوضات مع الكتل السياسية إيجابية وبناءة ونأمل خلال اليومين المقبلين أن تكون هنالك رؤية موحدة لبرنامج حكومي، مشددا على ضرورة ترشيح الكتل السياسية، أعضاءها في الحكومة بأسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن الحكومة تستوعب كل الطاقات وتضم كل المكونات، مضيفا نحتاج خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز الثقة بين الكتل السياسية، رافضا «سياسة لي الأذرع» في المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
وعبر العبادي عن التزامه بحل الاشكالات مع إقليم كردستان العراق عبر الدستور، مرحبا بالتعاون بين قوات البيشمركة والقوات المسلحة لدحر الإرهاب.
وقال»نريد تشكيل حكومة تستوعب كل الطاقات وتكون فيها كل المكونات، وأن يكون الوزير عراقيا بعيدا عن مكونه وطائفته، وطلبت من الكتل أفضل مرشحيها للمناصب».
وأضاف أن «المفاوضات مع الكتل السياسية إيجابية وبناءة ونأمل خلال اليومين المقبلين أن تكون هناك رؤية موحدة للبرنامج الحكومي».
وأكد ضرورة أن «يبقى السلاح بيد الدولة، ولا نسمح لأي مجاميع مسلحة أو ميليشيات بيدها السلاح إلا داخل إطار الدولة».
وكان العبادي أعلن في 2 من أغسطس الجاري في بيان صدر عن مكتبه، عن توجيه رسائل للكتل السياسية حدد فيها الشروط الواجب توافرها بمرشحيها لشغل المناصب الوزارية في الحكومة المقبلة، مؤكدا أن من بين الشروط الكفاءة والمؤهلات القيادية.
إلى ذلك لوح تحالف القوى العراقية الذي يمثل الكتل السنية أمس بالانسحاب بشكل نهائي من مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، فيما إذا لم يستجب العبادي لمطالب السنة الذين نظموا احتجاجات على مدى أشهر طويلة لدفع الحكومة لقبولها.
وقال عضو اللجنة التفاوضية عن تحالف القوى العراقية حيدر الملا إن «مطالبة حيدر العبادي للكتل السياسية بتقديم وزرائها من دون إنجاز ورقة استعادة الحقوق وتحقيق المطالب، يؤكد أنه يسير بذات نهج الحكومة السابق» برئاسة نوري المالكي الذي يدير حاليا حكومة تصريف أعمال.
وقدم السنة الأسبوع الماضي ورقة مطالب إلى العبادي تضمنت 18 فقرة من بينها إصدار العفو العام عن المعتقلين، تعديل قانون المساءلة والعدالة، تفعيل قانون مجالس المحافظات رقم 21 المعدل، وكذلك ملف التوازن في مؤسسات الدولة.
كما تضمنت الورقة أن تضم القيادة العامة للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء ونوابه، مع تفعيل قانون مجلس السياسات الاستراتيجية، فضلاً عن إصلاح الملف القضائي وتشكيل قوات أمنية من أبناء المحافظات السنية للدفاع عنها على أن تكون مرتبطة بوزارة الدفاع.
وتحتوي المطالب كذلك على المشاركة في صنع القرار وتفعيل النظام الداخلي لمجلس الوزراء والإسراع بالتصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، وتشريع تسعة قوانين مهمة منها مجلس الاتحاد والنفط والغاز والأحزاب.
وقال الملا إن تحالف القوى العراقية يؤكد أن «تجاوز استحقاقات أبناء الشعب العراقي بصورة عامة، والمحافظات المنتفضة بصورة خاصة، وتصحيح مسارات العملية السياسية، خط أحمر لا يمكن تجاوزه».
وأضاف «إذا استمر العبادي بتبني منهج الحكومة السابق، فليذهب لتشكيل حكومته بعيدا عنا، وسنكتفي بدورنا الرقابي داخل قبة مجلس النواب».
عدد اليوم
