«الرقابة المالية» في دبي تطلق النسخة الرابعة من برنامج «كوادر»

تطلق دائرة الرقابة المالية في حكومة دبي النسخة الرابعة من “برنامج كوادر” في سبتمبر المقبل. يأتي إطلاق النسخة الرابعة من برنامج كوادر تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لدائرة الرقابة المالية، والتي تشكل جزءاً من خطة دبي الاستراتيجية 2015، بحسب بيان صحفي أمس. ويتضمن منهج التدريب ببرنامج “كوادر” محاضرات نظرية حول المحاسبة والرقابة المالية وتدقيق الحسابات، وفقاً للأسس والمبادئ والمعايير المقررة في قانون إنشاء الدائرة ووفقاً للمعايير الدولية للمراجعة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية (INTOSAI) والمنظمات الإقليمية التابعة لها. كما يتم التدريب على التدقيق الداخلي في الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات وفقاً للمعايير المحلية المقررة في النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي، ولائحته التنفيذية، وتعاميم دائرة المالية. كما يركز البرنامج، بصورة عامة، على مهارات التدقيق العملية والميدانية في بيئة نظم المعلومات المحوسبة في أعمال الرقابة، وتدريب المشاركين على استخدام البرامج والآليات المساعدة في التدقيق، فضلاً عن التدريب على أعمال رقابة الأداء وكيفية التحقق من كفاءة وفعالية واقتصادية الأنشطة التي تتم مراقبتها في الجهات الخاضعة للرقابة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والبرامج الجديدة والحديثة ذات الصلة. وقال مدير عام دائرة الرقابة المالية في حكومة دبي ياسر أميري: إن تنظيم البرنامج لهذا العام جاء بعد النجاح اللامحدود للبرنامج منذ انطلاقته الأولى قبل أربعة سنوات ليواكب الخطة الإستراتيجية لدائرة الرقابة المالية التي تهدف إلى تعزيز نسبة المدققين المواطنين في الدائرة وفي مختلف الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات الحكومية. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من خطة دبي الإستراتيجية في قطاع التنمية الاجتماعية والسياسات المقررة لتطوير وتوظيف الموارد البشرية الوطنية وتفعيل دور المواطنين في تلبية احتياجات القطاعين العام والخاص من الموارد البشرية المؤهلة المنافسة لإشغال هذه الوظائف في هذين القطاعين. وزاد انه سيتم تزويد المشاركين بمختلف المهارات المتعلقة بالتدقيق المحاسبي سواء الدروس النظرية أو التطبيقات العملية ومن ثم يتم تقييم الخريجين في نهاية البرنامج من قبل لجنة مختصة لقياس مدى قدرتهم على الإبداع و الابتكار والتعامل مع مختلف القضايا المتعلقة بالتدقيق ورقابة الأداء في المؤسسات. وأشار إلى أن هناك نقصا كبيرا في العاملين في هذه المهنة خصوصا من جانب المواطنين وسيتم تزويد الدوائر الحكومية وفقا لحاجتها من هذه الكوادر.