أعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي (البرلمان) أمس تعليق أشغال المجلس المكلف بكتابة دستور جديد لتونس إلى أجل غير مسمى في انتظار حل الأزمة السياسية التي أججها اغتيال المعارض البارز محمد البراهمي نهاية الشهر الماضي. وقال بن جعفر في خطاب توجه به إلى التونسيين عبر التلفزيون الرسمي “أتحمل مسؤوليتي كرئيس للمجلس الوطني التأسيسي لأعلق أشغال المجلس إلى حدود انطلاق الحوار (بين الفرقاء السياسيين)..خدمة لتونس لضمان تامين الانتقال الديمقراطي”.
وحذر من “خطورة الوضع” في تونس إثر اغتيال المعارضين شكري بلعيد في السادس من فبراير الماضي ومحمد البراهمي النائب في البرلمان في 25 يوليو الماضي وقتل جنود تونسيين على الحدود مع الجزائر و”العمليات الإرهابية” التي أحبطتها قوات الأمن مؤخرا. وقال “رغم خطورة الوضع وعوض أن نذهب نحو لم الصف ولم الشمل وتوحيد الموقف وتوحيد الكلمة ، للأسف ذهبت قيادات الأحزاب في الاتجاه المعاكس”. فيما اعلن مصدر أمني أمس مقتل متشدد في إحدى ضواحي تونس العاصمة.
ونظمت المعارضة والاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) تظاهرة كبيرة أمام مقر البرلمان بمناسبة مرور 6 اشهر على اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد الذي قتل بالرصاص في السادس من فبراير الماضي أمام منزله في العاصمة تونس. وطالب المتظاهرون بـ”حل المجلس التأسيسي والمؤسسات التنفيذية المتفرعة عنه” في اشارة الى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة و”تشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد برئاسة شخصية مستقلة وعضوية كفاءات وطنية مستقلة لا تترشح للانتخابات القادمة” و”تشكيل هيئة سياسية لجبهة الإنقاذ ودعوة سائر القوى الوطنية إلى الانخراط في مسار الإنقاذ”. وقال مراقبون أن تظاهرة الأمس جاءت ردا على تظاهرة السبت التي نظمتها حركة النهضة.
وجدد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة رفض حزبه مطالب المعارضة ووصفها بـ”المبالغ فيها”. وقال في تصريح نشرته أمس جريدة “لابريس” الحكومية الناطقة بالفرنسية “هناك مطالب مبالغ فيها منها حل حكومة حصلت على ثقة البرلمان”. وأضاف “في الأنظمة الديمقراطية التظاهرات لا تغير الحكومة، فقط في الأنظمة الدكتاتورية يمكن لتظاهرة إسقاط النظام”. وحذر علي العريض رئيس الحكومة والقيادي في حركة النهضة من أن كثرة التظاهرات “تشوش” على مكافحة الإرهاب داعيا إلى “التهدئة”.
وقال في خطاب أمام المجلس التأسيسي (البرلمان) “كثرة التحركات والتجمعات (التظاهرات) هي تشويش لعمل السلك الامني واكراه له على التواجد في المواقع غير المواقع التي يجب ان يكون فيها حيث (مكافحة) العمليات الارهابية”.
وعقد المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) أمس جلسة عامة هي الأولى له منذ اغتيال محمد البراهمي خصصها لمساءلة الحكومة حول الوضع الأمني في البلاد و”تأبين” البراهمي. وقاطع الجلسة اكثر من 60 نائبا جمدوا عضويتهم في المجلس التأسيسي إثر اغتيال البراهمي. وقال علي العريض أمام خلال جلسة المساءلة البرلمانية “اجدد الدعوة لكل الأحزاب والمنظمات ..لتعزيز اللحمة الوطنية وتكريس التهدئة الاجتماعية”. ولفت إلى أن “مقاومة الإرهاب يجب أن تكون فوق التجاذبات الانتخابية والمصالح الحزبية الضيقة والشخصية”. وقال “نأمل من جميع الأحزاب والجمعيات..الاصطفاف وراء المؤسسات الأمنية فكل استهداف للأمن والجيش هو استهداف للوطن والثورة”.
وأعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) أمام البرلمان أن أجهزة الأمن اعتقلت 46 شخصا وأنها تلاحق 58 آخرين بينهم 13 اجنبيا ينتمون الى “كتيبة عقبة بن نافع” المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب والتي يتحصن بعض أفرادها في جبل الشعانبي من ولاية القصرين (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر. وقال “مجموع المودعين (بالسجن) من كتيبة عقبة بن نافع 46” بينهم “خمسة من الجناح العسكري وهم من اخطر الإرهابيين” و”14 شخصا ممن كانوا يمدونهم بالتموين والدعم اللوجستي”.
وأوضح أن 9 من بين الموقوفين اعتقلوا في جبل الشعانبي وانهم مدوا أجهزة الأمن بهويات كامل عناصر الكتيبة. وتابع الوزير “المفتش عنهم من الكتيبة نفسها هم 13 بينهم 3 أجانب متهمون بإدخال الأسلحة و31 هم الآن في الجبال بينهم 10 أجانب، و4 ضالعين في التمويل، و7 منتمين للتنظيم و3 من الجناح العسكري (للتنظيم) وعددهم في النهاية 58”. ولم يكشف وزير الداخلية عن جنسيات “الأجانب” الفارين.
عدد اليوم
