50% نمو أرباح بنوك أبوظبي المدرجة في «السوق المالي» خلال النصف الأول من 2011

نمت الأرباح الصافية لبنوك أبوظبي الخمسة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 50% خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ 7,13 مليار درهم مقارنة مع 4,75 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من 2010، بحسب نتائج أعمال البنوك. وزادت الموجودات الإجمالية لبنوك “أبوظبي الوطني” و”أبوظبي التجاري” و”الخليج الأول” و”الاتحـاد الـوطنـي” ومصرف أبوظبي الإسلامي، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بقيمة 42,23 مليار درهم. ووصل إجمالي الموجودات إلى 729,73 مليار درهم بنهاية شهر يونيو الماضي، مقارنة مع 687,5 مليار درهم بنهاية 2010، بنمو 6,14%. وبلغت حصة بنوك أبوظبي الخمسة 42,75% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي بالدولة بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع حصة بلغت 44,67% بنهاية العام الماضي. وتراجعت حصتها بنسبة 1,92%، من إجمالي موجودات القطاع المصرفي بالدولة، بسبب نمو إجمالي موجودات القطاع بوتيرة اسرع من مثيلتها في بنوك أبوظبي، لكن حصتها من إجمالي الموجودات المصرفية لا تزال أعلى من مستواها في نهاية 2009 والتي كانت تعادل 41%. وزادت بنوك أبوظبي الخمسة الرصيد الإجمالي لـرؤوس أمـوالها المدفوعـة بقيمة 1,6 مليار درهـم خـلال النصـف الأول مـن العام الحالي، ليرتفع رصيد رسـاميلها المدفوعة إلى 14,8 مليار درهم بنهاية يونيـو مقارنة مع 13,2 مليار درهم بنهاية العام الماضي بنمو 12,1%. وتظهر البيانات أن بند النقد وما يعادله آي السيولة الآنية المتوافرة لبنوك أبوظبي الخمسة، تراجعت منذ بداية العام بنحو 17% تعادل 13,27 مليار درهم، ليصل رصيدها إلى 64,75 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 78,02 مليار درهم بنهاية 2010، فيما تراجع هذا البند 6,7% مقارنة مع نهاية النصف الأول من العام الماضي، حيث بلغ في حينه 69,4 مليار درهم. وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي قدمت بنوك أبوظبي قروضا بقيمة 16,1 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 3,4% ليرتفع رصيدها إلى 486,1 مليار درهم تعادل 46% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات للبنوك الـ 51 العاملة في الدولة وذلك مقارنة مع 470 مليار درهم رصيد القروض والتسهيلات التي قدمتها حتى نهاية العام الماضي والبالغة 45,6% من إجمالي القروض والتسهيلات في الدولة. ووفقاً لبيانات المصرف “المركزي” بلغ رصيد القروض المصرفية والسلف (صافية من المخصصات العامة ومخصصات القروض السيئة و المشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة) 1,056 تريليون درهم بنهاية يونيو مقارنة مع رصيدها البالغ 1,031 مليار درهم بنهاية عام 2010، بنسبة نمو 2,4% خلال النصف الأول من العام. وارتفعت أصول القطاع المصرفي في الدولة بنسبة 6,35 % خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ 1,707 تريليون درهم بنهاية يونيو، مقارنة مع 1,605 تريليون درهم بنهاية 2010.