عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي) أكد رجال أعمال وأصحاب شركات في أبوظبي، أن ارتفاع أسعار إيجارات المحال لا سيما في المراكز التجارية، يكبح طموح كثير من رواد الأعمال الراغبين في إنشاء مشاريع خاصة. وطالب هؤلاء بضرورة النظر في إمكانية إنشاء مولات متخصصة لرواد الأعمال بأسعار رمزية، وحاضنات أعمال للمشاريع الصغيرة، موضحين أن ارتفاع إيجارات المحال التجارية يهدد تأسيس العديد من المشاريع الصغيرة، فضلاً عن مخاطر إغلاق بعض الشركات الناشئة والقائمة فعلا. وحسب تقرير صادر عن مجموعة جيه إل إل للاستشارات العقارية، بلغ مخزون عقارات التجزئة نحو 2,6 مليون متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير، متوقعاً دخول نحو 54 ألف متر مربع من مساحة التجزئة القابلة للتأجير إلى السوق بنهاية عام 2015. وبلغ إجمالي مخزون المكاتب نحو 3.2 مليون متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير في الربع الثاني من العام، ومن المتوقع أن تدخل السوق خلال العام، مساحة إضافية تُقدر بـ140 ألف متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير، بحسب التقرير. وحذر خبراء من استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات التجارية في أبوظبي، لا سيما بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة بـ5%، مطالبين بضرورة النظر في إجراءات خاصة بالوحدات التجارية والمكتبية، في ظل تباين سوق العقارات التجاري عن السكني. شركات جديدة وقال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن ارتفاع إيجارات المحال التجارية، يهدد تأسيس العديد من الشركات الجديدة، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في المولات يعوق كثيراً من رواد الأعمال عن تحقيق طموحاتهم، في تأسيس مشاريع محددة تناسب المراكز التجارية. وأضاف أن المولات لها طبيعة خاصة، حيث تعتمد على الربحية وجذب «من يدفع أكثر»، وهو ما يعني عدم قدرة صغار رجال الأعمال على استئجار محال في معظم المولات الكبرى في الدولة، في ظل غياب مولات خاصة للمشاريع الصغيرة. وأشار إلى ضرورة النظر في وجود مولات متخصصة لرواد الأعمال أو حاضنات أعمال، مؤكداً نقص المعروض من الوحدات التجارية المميزة بأسعار تناسب أصحاب المشاريع الناشئة. ولفت العوضي لضرورة وضع ضوابط لتنظيم سوق الإيجارات التجارية في أبوظبي، بعدما شهدت الفترة الأخيرة زيادات كبيرة في أسعار المحال، سواء داخل المراكز التجارية أو خارجها، وذلك بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة بـ5% منذ شهر نوفمبر 2013. وأشار إلى خروج بعض أصحاب المشاريع الصغيرة من السوق مؤخراً، بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات، مجدداً الدعوة لإعادة النظر في إيجارات الوحدات التجارية. علامات تجارية وبدوره، قال وائل الطويل العضو المنتدب لشركة تلال كابيتال، إن معظم المولات العاملة بالدولة تعتمد على طرح أسعار تأجير مخفضة للعلامات التجارية الكبرى مثل «كارفور، واللولو» في بداية الافتتاح، بهدف جذب العملاء، فيما يتم تأجير المساحات بأسعار مرتفعة للعملاء الذين لا يمتلكون علامات تجارية معروفة. وأضاف، من ناحية أخرى، ان المولات تواصل رفع الأسعار تدريجياً مع زيادة معدلات الإشغال، مما يؤدي إلى إغلاق أي فرصة أمام صغار المستثمرين لاستئجار المحال التجارية بالمولات، لافتاً إلى أن اتباع بعض المولات لسياسة المشاركة في الأرباح، عبر الحصول على نسبة من المبيعات، تزيد مخاوف صغار المستثمرين من استئجار المحال التجارية بالمراكز التجارية. وأوضح الطويل أن من المفترض أن تكون هذه السياسة في صالح المستأجرين، عبر طمأنتهم بعدم سداد أموال سوى في حالة تحقيق أرباح، إلا أن كثيراً من المولات، تعتمد على إقرار قيمة إيجارية للمتر المربع، مع تحديد نسبة محددة من المبيعات، وتحصيل أيهما أعلى، وهو ما يعني استفادة المول في جميع الحالات. وأظهر تقرير صادر مؤخراً عن شركة «إم بي إم» العقارية التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي أن أسعار إيجارات مساحات التجزئة في أبوظبي حافظت على استقرارها خلال الربع الثاني من عام 2015، ومع ذلك يتجه معظم المالكين إلى خيار تحديد الإيجار بناءً على نسبة مبيعات المستأجر، الأمر الذي يُتوقع أن يعزز عائدات المالكين من الإيجارات. ولفت إلى ضرورة اهتمام الجهات المسؤولة عن تمويل المشاريع الصغيرة بإنشاء مولات تجارية خاصة للمشاريع الصغيرة، بحيث يتم تشجيع كثير من الشباب لفتح مشاريع خاصة، وبما يسهم في نمو قطاع ريادة الأعمال بالدولة. ميزانية المشروع من جهته، أوضح محمد الحاج الرئيس التنفيذي لشركة مبارك وإخوانه للاستثمارات الشركة المطورة لمركز «دير فيلدز» للتسوق، أن ارتفاع أسعار الإيجارات التجارية، لا يعد السبب الرئيسي أو الوحيد في تعثر بعض الاستثمارات الناشئة، موضحاً أن قيمة الإيجارات لا تزيد غالباً على 10 أو 20% من ميزانية المشروع. وأضاف أن تخفيض قيمة الإيجار لن يؤثر كثيراً في نجاح مشروع غير جيد، موضحاً على سبيل المثال، إن رصد أحد المستثمرين مليون درهم لتأسيس مشروع محدد، مع رغبته في استئجار محل بقيمة 200 ألف درهم، فإن تخفيض قيمة الإيجار بنحو 50 ألف درهم، لن يؤثر كثيراً في ميزانية المشروع. ولفت الحاج إلى عدم اهتمام كثير من صغار المستثمرين بوضع دراسات جدوى قيمة، وعدم صرف الأموال اللازمة للدعاية والتسويق، فضلاً عن عدم دراسة الجدوى الاقتصادية واحتمالات نجاح المشاريع، وهو ما يؤدي إلى تعثر كثير من المشاريع. وأكد أن معظم المولات تقدم العديد من العروض والتخفيضات لجذب العملاء من صغار المستثمرين، فضلاً عن عدم اشتراط قيمة إيجار مرتفعة واللجوء لاتباع أسلوب الحصول على نسبة من الأرباح أو المبيعات، لافتاً إلى ضرورة مراعاة المستثمرين لحجم الطلب في المراكز التجارية، ذلك أن المستثمر الذي يسدد مبلغا مرتفعا في استئجار محل في مول كبير، يستفيد من زيادة عدد الزوار للمول، ومن ثم تحقيق أرباح جيدة تغطي مصاريف الإيجار. تسليم مساحات مكتبية وتجارية جديدة أبوظبي (الاتحاد) أشار تقرير مجموعة جيه إل إل للاستشارات العقارية إلى تسليم مساحات مكتبية جديدة خلال الربع الثاني من العام الحالي، لاسيما في مدينة مصدر ومطار أبوظبي الدولي ومركز العاصمة مما أضاف 48000 متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير. وأوضح التقرير ، فيما يتعلق بمساحات التجزئة، إن المشروع الوحيد الذي تم تسليمه هو مول الشامخة الذي أضاف نحو 43 ألف متر مربع من مساحة التجزئة القابلة للتأجير. وتابع التقرير: «لقد ظل الطلب على المساحات المكتبية مستقراً بشكل عام خلال الربع الثاني نظراً للتراجع في أسعار النفط، مما أثر على الشريحة المرتبطة بالنفط بشكل مباشر وعلى الشرائح الأخرى بشكل غير مباشر في ضوء تباطؤ الإنفاق الحكومي. لا تزال الطلبات على المساحات كبيرة الحجم مدفوعة بالقطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة، حيث يتركز جُل الطلب من القطاع الخاص على الأجنحة المكتبية الأصغر»، حسب التقرير. وتابع «رغم ضعف الطلب إلا أن إيجارات المكاتب من الفئة أ ظلت مستقرة مع حدوث أقل قدر من الشواغر ضمن مخزون الفئة أ، حيث ظل متوسط إيجارات المكاتب من الفئتين«أ» و«ب» عند 1730 درهماً للمتر المربع و1180 درهماً إماراتياً للمتر المربع على التوالي. وأوضح التقرير أن إيجارات عقارات التجزئة مستقرة خلال هذا الربع ومن المتوقع أن يستمر ذلك على المدى القصير. ومن المتوقع أن يزداد المعروض من مساحات عقارات التجزئة بشكل كبير بداية من 2018 مع تسليم مشاريع المولات الإقليمية الكبرى.
