سعى الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى طمأنة سوق “وول ستريت” عقب قرار خفض تصنيف الدين العام للولايات المتحدة. وقال أوباما “ستصعد الأسواق، وستتراجع ولكن هذه هي الولايات المتحدة. بغض النظر عما تقوله بعض وكالات التصنيف، نحن دائماً وسنظل دولة التصنيف (إيه إيه إيه)”.
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن خفض التصنيف الائتماني لا يعود إلى القلق من قدرة الولايات المتحدة على سداد التزاماتها ولكن إلى القلق من قدرة النظام السياسي الأميركي على التحرك لضمان السداد. كان أوباما وقع الأسبوع الماضي قانوناً لرفع سقف الدين العام الأميركي، مع برنامج لخفض الإنفاق العام بمقدار تريليوني دولار على مدار 10 سنوات. كان هذا القانون صدر عقب مفاوضات ماراثونية شاقة بين الإدارة الأميركية والكونجرس، وهو ما ولد مخاوف لدى الكثيرين بأن البلاد قد تعاني قريباً من تعثر في سداد التزاماتها.
وقال أوباما “في الواقع لسنا في حاجة إلى وكالة تصنيف لكي تقول لنا إننا نحتاج إلى منهج متوازن طويل المدى لخفض العجز” داعيا أعضاء الكونجرس إلى بحث زيادة الضرائب وخفض الإنفاق. ودعا الرئيس الأميركي لجنة برلمانية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي والتي تم تشكيلها من أجل البحث عن سبل لخفض الميزانية إلى التفكير في زيادة الضرائب إلى جانب خفض الإنفاق على برامج محددة مثل الرعاية الصحية للمسنين. وأوضح أوباما “المشكلة هنا ليست في غياب الخطط والسياسات.. المشكلة في غياب الإرادة السياسية في واشنطن. المشكلة تكمن في الإصرار على رسم خطوط على الرمال ورفض تقديم ما هو مفيد للبلاد على المصالح الخاصة أو الحزبية أو الأيديولوجية وهذا هو التغيير الذي نحتاج إليه”.
وكانت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني أعلنت الجمعة الماضية خفض تصنيف الولايات المتحدة إلى “أيه أيه بلس”، ما أثار حالة من الفزع لدى المستثمرين في أنحاء العالم. وأضاف أوباما “ما أتطلع إليه هو أن تعطينا أنباء الجمعة الماضية إحساساً متجدداً بأن الأمر بات ملحاً”.
إلى ذلك، أعلنت وكالة “موديز “للتصنيف الائتماني أن الأسباب التي تدفعها إلى إبقاء التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عند الدرجة الأعلى “إيه إيه إيه” هي حجم الاقتصاد الإميركي ووضع الدولار والسيطرة على الدين العام ومستوى النقاش السياسي. وقالت “موديز”، إحدى أكبر ثلاث وكالات دولية للتصنيف الائتماني، في مذكرة نشرتها أمس الأول إنه “حتى وان كانت التوقعات الاقتصادية على المدى القصير تظهر بعض الضعف، فإننا نعتقد ان المدى البعيد يبقى جيداً بالمقارنة مع الكثير من الاقتصادات المتطورة. هذا يؤمن دعامة صلبة للمالية العامة”. وأضافت أن العامل الثاني هو “الدور العالمي للدولار، والذي يدعم طلبا مستمرا على الأصول المسعرة بالدولار، بما في ذلك سندات الخزينة الأميركية”. وأكدت “موديز” أنه بالنسبة إليها فإن الدين العام الأميركي لم يخرج عن السيطرة.
وقالت “بالمقارنة مع دول كبرى أخرى تصنيفها (إيه إيه إيه)، فإن دين الولايات المتحدة مرتفع بعض الشيء ولكنه ليس بفارق شاسع. حتى وان كان منحى هذا الدين بحسب توقعاتنا ليس ملائما في حال لم تتخذ إجراءات جديدة لخفض العجز العام فإننا نعتقد أن هذه الإجراءات سيتم اعتمادها في النهاية”.
ونوهت الوكالة بما وصفته “خطوة في الاتجاه الصحيح، خطوة خفض العجز العام”، التي أقرتها الولايات المتحدة في إطار الاتفاق الذي أبرمه البيت الأبيض مع الكونجرس في 2 أغسطس لرفع سقف الدين العام. وأضافت “موديز” أنه “على الرغم من ان العملية السياسية كانت خلال الأشهر الماضية أكثر صدامية بكثير مما درج عليه الوضع فهي في النهاية أنتجت اتفاقاً”.
عدد اليوم
