بلغ حجم الاستثمارات في الجزائر 28,8 مليار دولار خلال النصف الاول من 2011، منها 6,9 مليارات دولار استثمارات أجنبية، بحسب حصيلة قدمتها الحكومة الجزائرية أسم الأول. وحسب حصيلة الحكومة التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية فإن الاستثمارات الجزائرية بلغت 21,8 مليار دولار منها 16,3 ممولة من ميزانية الدولة. وبلغت استثمارات القطاع الخاص الجزائري 3,1 مليارات دولار. ومن كانون يناير إلى نهاية يونيو بلغت الاستثمارات الأجنبية في الجزائر 6,9 مليار دولار. واستقطب قطاع الطاقة 1,5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة نفسها لتمويل 14 مشروع استكشاف المحروقات و23 مشروعا للغاز والبترول وأربع وحدات لتحلية مياه البحر و22 مشروعا لمناجم ومحاجر، حسب المصدر نفسه.
ويضم برنامج “المخطط الخماسي للتنمية (2010- 2014)” الذي أعلنه الرئيس بوتفليقة في بداية ولايته الثالثة (2009) استثمارات بقيمة 286 مليار دولار، بينما وصلت نسبة البطالة إلى 25% حسب صندوق النقد الدولي. وبلغ احتياطي الصرف 157 مليار دولار، 80% منها موجودة في مصارف في أوروبا وأميركا، حسب وزير المالية كريم جودي. وقال الخبير الاقتصادي الدولي عبد الرحمن مبتول إن “الجزائر صرفت أموالاً كبيرة كان يجب أن تؤدي إلى نسبة نمو لا تقل عن 14 أو 15%، بينما لم تحقق الجزائر سوى معدل 3 إلى 4% ما بين 2004 و2011”. وأضاف “انه اقتصاد اصطناعي يعتمد على الريع البترولي دون وجود إنتاج حقيقي للثروة ووفرة المال قابله تفقير للشعب”.
عدد اليوم
