تونس (وكالات) - يشرع المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس غداً الأحد في التصويت على النسخة الكاملة من الدستور الجديد للبلاد بعدما انتهى مساء أمس الأول من المصادقة عليه «فصلا فصلا». وقال مفدي المسدي الناطق الرسمي باسم المجلس التأسيسي لوكالة فرانس برس «التصويت على الدستور برمّته سيجري الأحد».
وسيعرض الدستور للتصويت عليه في «قراءة أولى» فإن لم يصادق عليه ثلثا أعضاء المجلس التأسيسي (145 نائبا من أصل 217) يتم عرضه على التصويت مرة ثانية. وإن لم يصوت على الدستور ثلثا أعضاء المجلس في «قراءة ثانية» يطرح على استفتاء شعبي.
وسيعوض الدستور الجديد دستور سنة 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الاطاحة في 14 يناير 2014 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وتوقع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي، في تصريح أمس لإذاعة «اكسبرس اف ام» الخاصة انه يتم الانتهاء من التصويت على الدستور «غدا الأحد بأغلبية تفوق الثلثين». واعتبر ان الدستور الجديد لتونس «تقدمي ويستجيب لطموحات الثورة».
وقال إن هذا الدستور «يبني اسس دولة عصرية» لكنه أقر في المقابل بأن نسخته الحالية «قابلة للتحسين والتعديل بعد خمس او ست او عشر سنوات، فكل شيء جائز لأن الدستور ليس قرآنا». وتابع أن المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 اكتوبر 2011 سيواصل عمله بعد الانتهاء من المصادقة على الدستور.
وقال إن «المجلس هو العمود الفقري لنظامنا السياسي الحالي ولابد من سلطة رقابة على الحكومة» المستقلة التي تم تكليف مهدي جمعة بتشكيلها لتحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة.
وقبلت حركة النهضة باستقالة الحكومة التي يقودها علي العريض بموجب «خارطة طريق» طرحتها المركزية النقابية القوية لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة فجرها اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو 2013 وذبح ثمانية من عناصر الجيش في 29 يوليو 2013 في عمليتين نسبتهما وزارة الداخلية الى جماعات «تكفيرية».
وتوقع مصطفى بن جعفر أن يمنح المجلس التأسيسي الثقة لحكومة مهدي جمعة «اما الثلاثاء أو الاربعاء على أقصى تقدير». وفي العاشر من الشهر الحالي كلف الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي مهدي جمعة بتشكيل حكومة مستقلين.
وأمس أعلن الرباعي الراعي لـ «الحوار الوطني» في تونس أن مهدي جمعة سيقدم اليوم السبت تشكيلة حكومته إلى الرئيس التونسي.
وأضاف مصطفى بن جعفر أن المجلس التأسيسي سيواصل الاضطلاع بمهامه «التشريعية في هذه المرحلة الانتقالية» وأنه سيركز خصوصا على إعداد القانون الانتخابي الذي سيتم على أساسه تنظيم انتخابات عامة في 2014.
من ناحيته قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة صاحبة أغلبية المقاعد في المجلس التأسيسي (90 مقعدا من أصل 217) إن دستور تونس الجديد هو «أعظم دستور عرفه تاريخ البلاد بل هو من أعظم دساتير العالم».
وكتب الغنوشي على حسابه في فيسبوك «لم يبق إلا الختم الرسمي لهذه الوثيقة التاريخية وتحديد موعد الانتخابات».
ويشمل الدستور الذي صاغه المجلس التأسيسي توطئة و146 فصلا. وشرع المجلس في التصويت على الدستور «فصلا فصلا» في الثالث من الشهر الحالي.
وبعد انتخابات 23 أكتوبر 2011، وقعت أبرز الأحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي ومن بينها حركة النهضة الفائزة في الانتخابات على التزام بالانتهاء من صياغة الدستور خلال عام واحد من تاريخ الانتخابات.
لكن المجلس التأسيسي لم يلتزم بذلك بسبب التجاذبات السياسية بين النهضة والعلمانيين، والأزمة السياسية الحادة التي فجرها في 2013 اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد والنائب محمد البراهمي وقتل نحو 20 من عناصر الجيش والأمن في هجمات نسبتها وزارة الداخلية الى جماعات «تكفيرية».
عدد اليوم
