واشنطن (أ ف ب)
يتعين على الشركات الأميركية الكبرى بموجب قاعدة قانونية جديدة الكشف عن الفرق في الرواتب بين المديرين والموظفين، على ما ذكرت هيئة الإشراف على البورصة في الولايات المتحدة (إس إي سي).
هذه القاعدة المستقاة من قانون إدارة بورصة «وول ستريت» سنة 2010 ستدخل حيز التنفيذ سنة 2017 وستشمل جزءاً كبيراً من الشركات المدرجة في البورصة على رغم تحفظات أوساط الأعمال، على ما أشارت الهيئة.
وأقرت رئيسة هيئة «أس إي سي» ماري جو وايت في كلمة أرسل نصها للصحافيين، بوجود انقسام كبير في الآراء. وفي التفاصيل، سيتعين على الشركات الأميركية الكبرى أن تنشر في تقريرها السنوي الفارق النسبي بين أجور المديرين العامين والرواتب الإجمالية للموظفين، وهو أمر قد يؤجج الجدل بشأن التباينات في الرواتب في الولايات المتحدة.
عدد اليوم
