«الطب الرياضي» توقف أخصائياً عن مزاولة المهنة

ناشدت لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية الوطنية الاتحادات والأندية الرياضية بالدولة بضرورة الالتزام بالتوصيف الوظيفي الخاص بالعاملين في مجال الطب الرياضي، وذلك حفاظاً على سلامة لاعبينا في مختلف اللعبات الرياضية. جاء ذلك في ختام اجتماع لجنة الطب الرياضي الطارئ الذي عقد برئاسة الدكتور عبد الحميد العطار رئيس اللجنة وبحضور الدكتور عبد الله البارون عضو اللجنة والدكتور فضلون رئيس قسم الطب الرياضي بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، بناء على الشكوى التي وردت للجنة من مركز الطب الرياضي على أحد المعالجين في أعقاب عدد من الحوادث التي تعرض لها بعض اللاعبين بالأندية الرياضية جراء تقديم العلاج الخاطئ وغير المسؤول من عدد من المعالجين الطبيعيين من غير الأطباء الذين تجازوا صلاحيات عملهم كمعالجين طبيعيين مما كان له مردود سلبي ومضاعفات لا يحمد عقباها. وقد اتخذت اللجنة قرارات عدة بحق هؤلاء المعالجين حتى تمنع تكرار هذه التجاوزات، خاصة الذين لم يحصلوا على إذن مسبق من وزارة الصحة يخول لهم ممارسة المهنة، وأخطرت الاتحادات الرياضية والأندية بهذه الوقائع وتأثيرها، وبعد التحقيق مع أحد المعالجين الطبيعيين، ثبتت عليه المخالفات التي تمت مواجهته بها. وقامت اللجنة بإيقاف المذكور عن مزاولة المهنة في مجال الطب الرياضي بالأندية حتى إشعار آخر، وذلك لعدم التقيد بالوصف الوظيفي المحدد والذي يحدد نطاق الصلاحيات بأن المعالج الطبيعي لا يسمح له بوصف إعطاء الأدوية، كما أنه غير مفوض بإعطاء العقاقير التي يتم تعاطيها بطريق الحقن وعدم حصوله على ترخيص لمزاولة المهنة الطبية من وزارة الصحة في الإمارات والإضرار بالمريض نتيجة العلاج بشكل مخالف للأصول الطبية المتعارف عليها. وأكد الدكتور عبد الحميد العطار رئيس لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية أن هذه المخالفات تتطلب منا جميعاً توخي الحيطة والحذر والالتزام بإجراءات تعيين هؤلاء المعالجين، بما يضمن حسن سير العمل والحفاظ على أسلوب عمل صحيح. وقال: هناك شروط لا بد أن تتوافر في المعالج وهي أن يحمل مؤهلاً علمياً “درجة البكالوريوس” في العلاج الطبيعي الفيزيائي من كلية معتمدة.