الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

للمنشآت والمباني حق التظلم من المخالفات وشروط الإعفاء

للمنشآت والمباني حق التظلم من المخالفات وشروط الإعفاء
8 ديسمبر 2017 23:29
جمعة النعيمي (أبوظبي) ثمن اللواء جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني، توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بضرورة متابعة المسؤولين لسير العمل في قطاع الدفاع المدني على أرض الواقع، لتعزيز جهود الوقاية لمواجهة المخاطر والتحديات، للحفاظ على الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية، والتأكيد على أهمية مواكبة التطورات الهائلة التي طرأت على دولة الإمارات، ومجاراة أحدث ما وصل من تقنيات ومعدات وشروط ومواصفات، من أجل توفير أقصى درجات الحماية لمواطني الدولة، وحماية المنشآت، انطلاقًا من توجيهات القيادة الرشيدة في جعل الإمارات الدولة الأكثر أماناً وسلامة في العالم.  وقال قائد عام الدفاع المدني في حوار مع «الاتحاد»: «إن الدفاع المدني يضع ضمن أولوياته سلامة المباني والمنشآت، من خلال تعزيز الشراكة بين الدفاع المدني وملاك المباني، والتأكيد على ضرورة تحملهم مسؤولية المحافظة على سلامة أرواح القاطنين في مبانيهم ومنشآتهم»، مشدداً على أهمية استيفاء المبنى كل متطلبات الوقاية من الحريق، والتي تشمل أنظمة الإطفاء، وأنظمة الإنذار، والمصاعد، والتهوية، إضافة إلى سلامة مسالك الهروب، والالتزام باشتراطات السلامة التي حددها الدفاع المدني للمحافظة على الأرواح والممتلكات، مؤكداً أن توجيه الإنذارات، وتوقيع المخالفات والغرامات على المنشآت والمباني، يصب في المقام الأول في مصلحة تلك المنشآت، لتصحيح أوضاعها، وإزالة الأسباب التي دعت إلى توقيع المخالفة . وأشار المرزوقي إلى أن القرار الوزاري رقم «213» لسنة 2017 بتعديل اللائحة التنظيمية لقرار مجلس الوزراء رقم «24» لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة، يهدف في المقام الأول إلى تحسين الإمكانات والقدرات العلمية والمهارية لأجهزة الدفاع المدني، للارتقاء بمنظومة الوقاية والسلامة في المباني والمنشآت، وتضمن القرار في بنوده المعايير التي يتم من خلالها احتساب تكاليف عمليات الإطفاء التي تتحملها المباني والمنشآت، في حالة حدوث حريق بها، إذا تبين عدم استيفائها لمتطلبات واشتراطات السلامة الوقائية من الحريق عند وقوعه، وحدد القرار الوزاري الآلية التي يتم بها احتساب هذه الرسوم بحسابات دقيقة، تشمل عدد مركبات الإطفاء، وعدد الفريق المشارك في إخماد الحريق، كما يتم احتساب عدد الساعات التي استغرقت حتى إنهاء المهمة، وكذلك احتساب تكاليف المواد المستخدمة في السيطرة على النيران بحد أقصى 50 ألف درهم، مشيراً إلى أن القرار الوزاري تضمن أيضاً أحقية المنشآت والمباني في التظلم من المخالفات، وشروط ومعايير الإعفاء من الغرامات، حيث يتم تقديم التظلمات من مخالفات اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق للإدارة العامة للدفاع المدني. ولفت المرزوقي إلى أن القيادة العامة للدفاع المدني اعتمدت الدليل التشغيلي الجديد لمراكز الدفاع المدني، والذي يعد بمثابة نظام للحوكمة الإدارية في المراكز، بهدف توحيد جميع العمليات الإدارية، وتنظيم الإجراءات المعمول بها في مراكز الدفاع المدني، إلى جانب إبراز الأدوار والواجبات المنوطة لضباط المراكز والعاملين فيها بشكل تفصيلي ودقيق، بما يساهم في إيصال المفاهيم العالمية للمؤشرات التنافسية في مجالات وعمليات الدفاع المدني الرئيسة، وتسليط الضوء على حجم الأعمال اليومية والمنجزة من قبل المراكز، من خلال ربط الدليل بمؤشرات لقياس مدى الأثر المترتب على تطبيقه والعمل به. دليل عمل مأموري الضبط القضائي ذكر اللواء جاسم المرزوقي أن دليل عمل مأموري الضبط القضائي في باب الأحكام وقواعد إجراءات الضبط والتفتيش في مجال الدفاع المدني، يتضمن أهم الأحكام والقواعد والإجراءات طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني في الدولة، والقرار الوزاري رقم 213 لسنة 2017 بتعديل اللائحة التنظيمية بقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة، ويتولى مأمورو الضبط القضائي في الإدارة المختصة مهام معينة، تتضمن القيام بإجراءات التفتيش الدوري المفاجئ على مقار المنشآت المرخصة بأحد الأنشطة المحددة بالمادة 5 من اللائحة، ومواقع الورش الفنية التابعة لها، والتحقق من صلاحية سجلاتها وتراخيصها، والفنيين العاملين لديها، وإجراء المطابقة الفنية للأجهزة والمعدات والمواد المرخصة، والقيام بإجراءات التفتيش الدوري المفاجئ على جميع المباني والمنشآت بمختلف أنواعها، للتأكد من استيفائها لاشتراطات ومتطلبات السلامة الوقائية من الحريق، حسب طبيعة المنشأة، وتصنيف المبنى ونوع الإشغال والاستخدام، وكذلك التأكد من صلاحية أنظمة السلامة الوقائية من الحريق بهذه المباني والمنشآت، والتزام مأموري الضبط القضائي عند قيامهم بالتفتيش على المباني والمنشآت بالتعريف بهويتهم قبل القيام بعملية التفتيش، ومراعاة أن يكون التفتيش أثناء عمل المبنى أو المنشأة، وأن يشمل التفتيش جميع مرافق المبنى والمنشأة، بما فيها المرافق المشتركة، وتوثيق عملية التفتيش بالتصوير كلما أمكن ذلك، وتوجيه إنذار للمباني والمنشآت المخالفة، محدد به مهلة زمنية لإزالة المخالفة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©