باسل الخطيب، وكالات (أربيل)
اتهمت حكومة كردستان العراق، السلطات الاتحادية بالسعي لـ «تضخيم» النفقات السيادية بالموازنة العامة سنوياً بنسبة «غير معقولة»، معتبرة أن ذلك يهدف لإضعاف النظام اللامركزي وتهميش المحافظات وإقليم كردستان، بحسب مستشار نائب رئيس حكومة الإقليم، المدير التنفيذي للمشروع البايومتري، سفين غفور. جاء ذلك على خلفية زيادة الحكومة العراقية النفقات السيادية إلى 29% في موازنة العام 2018 المقبل بعد أن كانت 25% في موازنة 2017.
من جهتها، نفت وزارة الثروات الطبيعية لحكومة إقليم كردستان، أن تكون باعت نفط حقول منطقة شيخان بسعر 18 دولاراً للبرميل الواحد. وكان عضوان في برلمان الإقليم من «الاتحاد الإسلامي» و«حركة التغيير» قد صرحا لوسائل الإعلام بأن الوزارة قامت ببيع شحنات كثيرة من نفط آبار منطقة شيخان بسعر 18 دولاراً للبرميل الواحد.
وقالت الوزارة في بيان مساء أمس، إن «مزاعم العضوين حول أسعار بيع نفط حقول شيخان، عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً»، مضيفة أنها اتفقت مع شركة محلية لبيع النفط لها في السوق المحلية بأقل من سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بمقدار 18 دولاراً للبرميل. وأوضحت أنه إذا كان سعر برنت وصل إلى 60 دولاراً على سبيل المثال، فإن الوزارة متفقة مع الشركة المحلية على بيعه بسعر 42 دولار للبرميل.
وأشارت الوزارة إلى أن «نوعية النفط المستخرج من حقول شيخان من نوعية النفط الثقيل، وسعره في الأسواق العالمية يقل عن سعر برنت بحوالي 20 دولاراً».
وفي تطور متصل، أصدرت رئاسة برلمان إقليم كردستان بياناً ردت فيه على رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بشأن مقارنته تقسيم العراق بجرائم «داعش»، معتبرة تصريح الأخير بـ«خطأ فاضح» كونه بعيداً عن القانون وأسس المواطنة، وخلافاً للمادة 9 من الدستور الدائم للعراق.
وقال البيان «أعلن العبادي في تصريح له أن منع تقسيم العراق نصر آخر لا يقل عن الانتصار على تنظيم (داعش) الإرهابي». وأضاف «نحن في رئاسة البرلمان وبشهادة العالم بأسره، ونكرر هذه الحقيقة، انه لو لم تكن بسالة قوات البيشمركة وحكمة قيادتها، لما تمكنت القوات العراقية من تحرير مدينة الموصل والعديد من المناطق الأخرى، والتي كانت خاضعة لأكثر من سنتين لسيطرة (داعش)، وأن تُحقق تلك الانتصارات، والتي يفتخر بها حالياً السيد العبادي».
ونوه البيان بأن ما يثير الاستغراب أن العبادي يعتبر الهجوم العسكري في 16 أكتوبر، بدعم ومشاركة «الحشد الشعبي» الطائفي ضد إرادة شعب كردستان، والذين هم مواطنون عراقيون، والجرائم التي ارتكبت في كركوك وطوز خورماتو ومناطق أخرى، «انتصاراً»، ويصفه بأنه انتصار مماثل للانتصار على «داعش».
وأردف البيان «نحن في برلمان كردستان نعتبر تصريح العبادي غير مسؤول، وخطأ فاضحاً كونه بعيداً عن أساس المواطنة وخلافاً للمادة التاسعة من الدستور العراقي، والتي تمنع بأي شكل، أن تنفذ مثل هكذا أفعال ضد المواطنين في العراق ولا تعطيه أي شرعية أيضاً، وهذا خرق آخر لروح الدستور، والتي من ضمنه عدم تطبيق المادة 140».
عدد اليوم
