الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الطاقة الذرية» تطلب تمويلاً لعملياتها في إيران

25 يناير 2014 00:44
فيينا (وكالات) - طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الدول الأعضاء، أمس الجمعة، المساهمة في تمويل عمليات تفتيش إضافية ستجريها في إيران في إطار تحققها من التزام هذا البلد، باتفاق نووي تم التوصل إليه مع القوى العالمية الست. فيما شكلت تصريحات قادة إيرانيين بأن واشنطن تسيء تفسير شروط الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني مصدر قلق سياسي جديد للبيت الأبيض الذي يسعى جاهداً لحشد الدعم للاتفاق. وكان ظريف قد قال في مقابلة مع شبكة (سي ان ان) «يحاول البيت الأبيض وصف الاتفاق على أساس أنه تفكيك لبرنامج إيران النووي»، نافياً أن تكون طهران قد قطعت مثل ذلك الوعد. وقال المدير العام للوكالة يوكيا أمانو، في اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة، الذي يضم 35 دولة، إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة ستضاعف تقريباً عدد موظفيها العاملين في إيران نتيجة لهذا الاتفاق. وطلب أمانو من الدول الأعضاء في المنظمة الدعم المالي للتمكن من تنفيذ مهمة التحقق من المنشآت النووية الإيرانية كما هو وارد في اتفاق جنيف التاريخي. وأورد امانو أمام مندوبي الدول الـ 35 الأعضاء في الوكالة الذرية «سنحتاج إلى مضاعفة حجم الجهاز البشري في عمليات التحقق في إيران». وقال أمانو إن الاتفاق المؤقت الذي دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين وترفع بموجبه بعض العقوبات الاقتصادية عن إيران «خطوة مهمة للأمام للتوصل إلى حل شامل» للنزاع النووي المستمر منذ عشر سنوات. لكنه أضاف «لا يزال هناك شوط طويل» لتحقيق ذلك. وقال «سنحتاج تقريباً ضعف الموظفين المكلفين بالتحقق في إيران.. سنحتاج إلى زيادة كبيرة في وتيرة نشاطات التحقق التي نجريها حالياً». وفي تقرير سري للدول الأعضاء، أوردت الوكالة تقديرات تفيد بأن تكلفة زيادة قوة العمل ستبلغ نحو ستة ملايين يورو (8,2 مليون دولار).وقال مسؤولون إن مجلس محافظي الوكالة تبنى الخطة بالإجماع. وقال دبلوماسي إن ما بين عشر و15 دولة أبلغت المجلس باستعدادها للمساهمة، لكن أغلبها لم تورد تقديرات للمساهمات. وقال أمانو «مفتشونا سيحتاجون لدخول مواقع إضافية.. سنحتاج للحصول على معدات تأمين وتركيبها وتحليل عينات أكثر..وسيزيد حجم العمل التحليلي والتقريري». وتحتفظ الآن الوكالة بفريق أو فريقين كل مؤلف من فردين في إيران معظم الوقت، فضلاً عن خبراء يعملون على الملف الإيراني في مقر الوكالة في فيينا. وقد تركت تعليقات الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية جواد ظريف في دافوس البيت الأبيض في موقع المتصدي لاتهامات له بالتقليل من أهمية التنازلات التي قام بها في الاتفاق المرحلي الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، وتضخيم الالتزامات الإيرانية. ورد المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني على تصريحات روحاني بالقول إن واشنطن كانت تدرك أن إيران ستحاول «تحوير» الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، لمصلحتها ولأسباب سياسية داخلية. وقال كارني إن «المسألة تتعلق بما يفعلونه وليس ما يقولونه». وكان ظريف قد قال في مقابلة مع شبكة (سي ان ان) «يحاول البيت الأبيض وصف الاتفاق على أساس أنه تفكيك لبرنامج إيران النووي»، نافياً أن تكون طهران قد قطعت مثل ذلك الوعد. وقال ظريف في المقابلة التي بثت أمس الأول «إذا وجدتم كلمة واحدة تشبه التفكيك أو ربما يمكن وصفها بالتفكيك في كامل النص، اسحب تصريحي». وفي مقابلة أخرى مع الـ «سي ان ان»، قال روحاني إن إيران لديها رؤية مختلفة لبنود اتفاق نووي نهائي عن واشنطن التي تتوقع من إيران تفكيك أجزاء مهمة من برنامجها النووي. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت إيران ستدمر أجهزة طرد مركزي في منشآتها تستخدم لتخصيب اليورانيوم، أكد روحاني «أبداً مهما حصل، أبداً مهما حصل». ورد المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني بالقول إن واشنطن كانت تدرك أن إيران ستحاول «تحوير» الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، لمصلحتها ولأسباب سياسية داخلية. وقال كارني إن «المسألة تتعلق بما يفعلونه وليس ما يقولونه». وأضاف أن مسألة «تفكيك» أجزاء من برنامج إيران النووي أكثر أهمية للمفاوضات حول الاتفاق النهائي الشامل الذي تسعى الولايات المتحدة والغرب للتوصل إليه مع إيران أكثر منه الاتفاق المرحلي. وأجبرت تعليقات ظريف وروحاني الإدارة الأميركية على القيام بخطوات جديدة للدفاع عن الاتفاق النووي مع تصديها لمساع تقوم بها مجموعة من النواب من الحزبين لفرض عقوبات جديدة على إيران، يخشى الرئيس باراك أوباما أن تخرب العملية السياسية. واقتنص السناتور الجمهوري مارك كيرك، أحد أشد المؤيدين لعقوبات جديدة، فرصة تعليقات ظريف، وكتب أمس على «تويتر»، «يجب إزالة 15 ألف جهاز طرد مركزي لمنع قنبلة إيرانية». وكتب في رسالة أخرى «يطالب مشروع القانون بإيران خالية من السلاح النووي، ويطالبها بتفكيك البنية التحتية النووية وبمنع تصنيع قنبلة إيرانية.. حان الوقت لمجلس الشيوخ أن يصوت». وأقرت إدارة أوباما بأنه لن يكون من الممكن التوصل لاتفاق مثالي مع إيران لإنهاء برنامجها النووي، وهو ما تريده إسرائيل وصقور المشرعين، لكنها تضغط من أجل تنازلات من إيران يمكن إثباتها، من شأنها أن تبعدها أكثر عن إنتاج سلاح نووي. وفرص التوصل لاتفاق وسط بيئة سياسية حساسة في كل من واشنطن وإيران، ربما تعتمد على قدرة الطرفين على الخروج من محادثات يعلنون فيها الانتصار وقادرين على تقديم الاتفاق أمام جمهوريهما في ضوء مختلف. البرلمان يستدعي ظريف بشأن الاتفاق النووي أحمد سعيد، طهران (الاتحاد) - قرر البرلمان الإيراني استدعاء وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى البرلمان قريباً للرد على تساؤلات 11 نائباً محافظاً تتعلق باتفاقية جنيف التي يتحفظ عليها المحافظون. وعلمت «الاتحاد» من مصادر برلمانية، أن النواب المحافظين، قرروا استدعاء وزير الخارجية للرد على تساؤلاتهم حيال اتفاقية جنيف، وهم يتهمون الوزير بالتراجع عن الخطوط الحمراء لحقوق إيران النووية. وكان النائب كريمي قدوسي قد تحدث الأسبوع الماضي في جمع من «حرس الثورة» بمدينة مشهد بأن مرشد الجمهورية علي خامنئي غير راض عن اتفاقية جنيف وأنه قد قرأ الاتفاقية 3 مرات ولم يلاحظ فيها اعتراف غربي بحقوق إيران في التخصيب. وأضاف النائب المحافظ قدوسي المقرب من الحرس الثوري، أن خامنئي وخلال جلسته مع رؤساء السلطات الثلاث وقادة الحرس والجيش في النظام، أكد ضرورة تقوية الفريق النووي وأن ملف إيران النووي عاد إلى أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي بدلاً من وزارة الخارجية. وهو ما نفته الحكومة الإيرانية أمس. وقال عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية وكبير المفاوضين الإيراني «إن ملف إيران النووي ما زال بيد الخارجية. وفي السياق ذاته، نفى رئيس منظمة الطاقة النووية علي أكبر صالحي ادعاءات النائب قدوسي وقال للصحفيين «إن خامنئي لم يعترض على اتفاق جنيف، ولا صحة لتصريحات النائب المذكور».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©