انقرة (رويترز) - هدد رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان، أمس، بكشف ملف مزاعم فساد ضد مرشح المعارضة الرئيسي لمنصب رئيس بلدية إسطنبول، في تصعيد لمعركة سياسية بعد تحقيق فساد يتعلق بحكومته.
واتهمت المعارضة أردوغان بالبلطجة وتحدته أن يعلن أي اتهامات.
واتهم أردوغان خلال حديث أمام أعضاء حزبه في العاصمة أنقرة، رئيس مجموعة تجارية كبيرة «بالخيانة» بسبب قوله إن جهود الحكومة لإصلاح القضاء قد تزعج المستثمرين وتمنع تدفق رأس المال إلى تركيا.
ودعا أردوغان كمال كيليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، إلى الكشف عما قال إنها مزاعم بالفساد في ملف حزبي ضد مصطفى ساريجول مرشح الحزب لرئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات التي تجرى في مارس المقبل.
وقال أردوغان في تصريحات بثها التلفزيون على الهواء مباشرة «أمهلكم حتى يوم الأحد..
إذا لم تكشفوا النقاب عن ملف الفساد بخصوص المرشح لرئاسة بلدية إسطنبول، فسوف أفعل ذلك». ولم يوضح ما الذي يحتويه هذا الملف.
وقال هالوك كوك نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري رداً على أردوغان «لا أحد يمنعك. قوات الأمن والقضاء والشرطة تحت إمرتك.. حزب الشعب الجمهوري هنا..ساريجول هنا.. اكشف أي شيء تعرفه». وأضاف «هل يليق الابتزاز برئيس للوزراء؟ حزب الشعب الجمهوري لا يرضخ أبداً للبلطجية.لن يتراجع خطوة للوراء». واتهم أردوغان زعيم حزب الشعب الجمهوري نفسه بالضلوع في تسريب شريط جنسي عام 2010 أجبر سلفه في الحزب دينيز بايكال على الاستقالة. ولم يذكر أردوغان تفاصيل.
ويعتبر الزعيم التركي الذي يتمتع بشعبية كبيرة، تحقيقاً للشرطة في اتهامات بالفساد والرشوة وتضمن اعتقال أفراد من أسر وزراء ورجال أعمال مقربين من الحكومة بأنه «مؤامرة انقلابية» ضد حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ عام 2002.
ورد على ذلك بإزاحة ألوف من ضباط الشرطة وحوالي 120 مدعياً من مناصبهم وإعادة تعيينهم في مواقع أخرى في إطار تغييرات قانونية تحكم سيطرته على القضاء.
وكان محرم يلمظ رئيس مجموعة (توسياد) التجارية قال أمس الأول، إن مثل هذه التغييرات ربما لا تتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي، ويمكن أن تثير المخاوف حول سيادة القانون.
وانتقد أردوغان يلمظ قائلاً إن مثل هذا التحذير يرقى إلى حد التهديد للحكومة.
وقال «لا يمكنك قول إن رأس المال الأجنبي لن يأتي..إذا فعلت ذلك فإنها خيانة ضد هذا البلد».
وأضاف «إنهم يهددون حكومتهم بقول إن الاستثمار الأجنبي لن يأتي...سنأخذ موقفاً ضد من يأخذون موقفاً ضد حزب العدالة والتنمية». وأثرت الاضطرابات السياسية على أسواق المال التركية، حيث تراجع سعر الليرة إلى مستويات قياسية.
لكن خروج رؤوس الأموال كان قليلاً نسبياً مع نجاح مزاد لبيع سندات دولية بقيمة 2,5 مليار دولار، وهو ما اعتبر تصويتاً بالثقة من جانب المستثمرين الأجانب.
وفي هذه الأثناء، واصل سعر صرف الليرة التركية أمس تراجعه، مسجلا مستويات تاريخية أمام الدولار واليورو، على الرغم من تدخل عاجل وواسع للبنك المركزي أمس.
وقبيل الظهر، بلغ سعر الدولار 2,3054 ليرة تركية واليورو 3,1518 ليرة تركية، وهي مستويات دنيا جديدة، بينما يواصل أبرز مؤشر في بورصة إسطنبول هو الآخر تراجعه إلى 64345,85 نقطة.
وصباح أمس، تدخل البنك المركزي التركي للمرة الأولى منذ عامين بصورة مباشرة في الأسواق، حيث أنفق ملياري دولار على الأقل لدعم العملة الوطنية.
لكن سعر صرف الليرة التركية واصل التراجع بعد الظهر.
والعملة التركية التي تأثرت منذ الصيف بسبب تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي)، تعرضت مرة أخرى منذ اكثر من شهر لآثار العاصفة السياسية التي أثارتها قضية الفساد التي تهز أردوغان.
عدد اليوم
