الإمارات تضبط أمنها الغذائي عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي

تعمل دولة الإمارات بتوجيهات من قيادتها الحكيمة على تحقيق الأمن الغذائي للدولة من خلال عدة محاور تشارك في تنفيذها عدة وزارات وهيئات حكومية وبشراكة تفاعلية مع القطاع الخاص، وفق معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه· ودعا ابن فهد في كلمته الافتتاحية لفعاليات مؤتمر دبي العالمي الرابع لسلامة الأغذية ''الأمن الغذائي من منظور سلامة الأغذية''، الى تضافر كافة الجهود على جميع المستويات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية لمواجهة التحديات المؤثرة في قضية الأمن الغذائي· وبحسب ابن فهد، فإنه يتم تنفيذ الخطط الاستراتيجية المرنة والقابلة للتطبيق وفق آليات تراعي ظروف الدولة المناخية والبيئية بما يحقق متطلبات النجاح لهذه الخطط على المدى القصير والطويل لتغطية كافة محاور الأمن الغذائي· ومن ذلك على سبيل المثال رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي خصوصا المنتجات المحلية ذات الميزة التنافسية النسبية، وكذلك تشجيع الاستثمار وتوفير البنية التحتية المتطورة لقيام صناعات غذائية ذات جودة عالية· وأشار معاليه الى أن المكانة الاقتصادية المرموقة للدولة ساهمت في توفير إمدادات مستدامة ومتنوعة للمواد الغذائية بالدولة في ظل سياسات الأسواق المفتوحة التي تنتهجها حكومتنا الرشيدة، كما أصبحت الدولة قبلة جميع المنتجين والمصنعين للدخول إلى الأسواق الإقليمية عبر بوابة دولة الإمارات· السلامة الغذائية من هذا المنطلق، قال ابن فهد ''نعتبر أن موضوع السلامة الغذائية خيار استراتيجي ومرتكز لأمننا الغذائي ليس فقط لضمان وصول منتجات سليمة وصالحة للمستهلكين بالدولة، كما هو شأن كافة دول العالم، ولكن بالإضافة إلى ذلك نعمل وبجد لتحقيق أقصى درجات السلامة الغذائية لتعزيز ريادتنا كمركز دولي لتجارة المواد الغذائية يوفر أقصى درجات الثقة والأمان للمستهلكين والدول التي ترتبط بمنظومة تجارة الأغذية عبر بوابة دولة الإمارات''· ولفت الى ان كثيرا من الوزارات الاتحادية والسلطات المحلية بالدولة عملت على تطوير المؤسسات والبنية التحتية التشريعية واللوجستية المساندة لقيام وتشغيل أنظمة السلامة الغذائية، حيث تم سن العديد من القوانين والتشريعات الاتحادية المنظمة لأجهزة السلامة الغذائية بالدولة ضمن التزام الدولة بعضويتها في منظمة التجارة العالمية· وتتوافق تلك التشريعات مع متطلبات الاتفاقيات المنظمة كاتفاقية الصحة والصحة النباتية واتفاقية العوائق الفنية للتجارة، كما تم إصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية الوطنية المتوافقة والمستندة على المواصفات القياسية الدولية، كمواصفات هيئة دستور الأغذية، بالإضافة إلى ذلك تستند أجهزة الرقابة الغذائية بالدولة إلى مختبرات وطنية حكومية وخاصة تعمل وفق معايير دولية، حاز معظمها شهادات اعتماد كفاءة عززت ريادتها والثقة بمخرجاتها· وبدأت معظم العالم الدول تضع الخطط وترسم الاستراتيجيات التي من شأنها المحافظة على أمنها الغذائي بعد أزمة الغذاء التي شغلت العالم خلال عامي 2007 و،2008 وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من أبرز البلدان التي تواجه عددا من التحديات تتعلق بأمن وسلامة الغذاء، خصوصاً ان نسبة اعتماد هذه الدول على الأغذية المستوردة تتراوح بين 60 في المئة و80 في المئة· وبحسب مختصين، فإن المؤشرات تظهر بشكل عام أن العالم مُقدم على أزمة غذائية من حيث شح الإنتاج، وارتفاع الأسعار بسبب ازدياد مناطق النزاع والحروب، والتغيير المناخي بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية، والتزايد السكاني· وتنظم المؤتمر بلدية دبي بدعم من الجمعية الدولية لسلامة الأغذية IAFP، ووزارة البيئة والمياه، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة، وبالتعاون مع معرض الخليج للأغذية بمركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض· من جهته، أكد المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي أهمية مؤتمر سلامة الأغذية الذي يعقد خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 فبراير الحالي، معتبراً أن هذا المؤتمر سيساهم بشكل كبير في تحسين مستويات سلامة الأغذية في منطقة الشرق الأوسط· وقال إن المؤتمر يحظى باهتمام واسع على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية وذلك نظرا للسمعة الطيبة التي اكتسبها في دورات انعقاده السابقة، مشيرا إلى أن المؤتمر ولد كبيراً منذ دورة انعقاده الأولى ويعزى ذلك للجهود الكبيرة التي تبذلها البلدية في سبيل إنجاح هذه التظاهرة المهمة في مجال سلامة الأغذية· ومن جهة أخرى، قال السيد ديفيد ثارب المدير التنفيذي للجمعية الدولية لحماية الأغذية في كلمته إن الجمعية تعمل بالتعاون مع بلدية دبي على تضافر الجهود لضمان سلامة الأغذية وذلك من خلال التنسيق الكامل لإعداد برامج هذا المؤتمر وإحضار المتحدثين والخبراء إلى دبي· زيادة الاسعار وعرض خالد محمد شريف العوضي مدير إدارة الرقابة الغذائية ورئيس اللجنة المنظمة في كلمته أن الأزمة المالية الحالية أدت إلى زيادة أسعار معدل أسعار الأغذية (Food Price Index) الحبوب، الألبان، اللحوم، الزيوت والسكر بنسبة 54% في خلال العام الماضي وفق إحصائيات منظمة الزراعة والأغذية العالمية، وزيادة أسعار الحبوب لنفس الفترة بنسبة 92%، وتضاعف أسعار منتجات الألبان في خلال العامين الماضيين، وزيادة إنتاج الإيثانول من الذرة الشامية· كما سلط الضوء على التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي مثل اعتماد أغلب دول مجلس التعاون الخليجي على الأغذية المستوردة بنسبة تتراوح بين 60 في المئة و80 في المئة، وتغير أنماط العيش بدول مجلس التعاون بما في ذلك سرعة توسع المدن، والتفاوت الثقافي والتعليمي للعاملين في مجال تصنيع وإعداد الأغذية (أكثر من 100 جنسية بدول مجلس التعاون الخليجي)، وضرورة التأكد من اتباع الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالأغذية ذات المنشأ الحيواني· ويشارك في هذا المؤتمر نخبة من خبراء سلامة الأغذية من أنحاء العالم لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بأمن وسلامة الأغذية في ضوء الاهتمام العالمي المتزايد بهذه القضية المهمة·