أبوظبي(الاتحاد)
قال الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن الهيئة ستتعاون مع مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي لإطلاق شهادة في التحكيم متخصصة في نزاعات الأوراق المالية.
وأكد أن التعاون مع المركز يمثل أهمية خاصة للهيئة بالنظر لدور المركز- كجهة تحكيمية محايدة ومتخصصة في التحكيم- في توفير آليات حل وفض النزاعات التجارية بين المستثمرين والمتعاملين، وبالأخذ في الاعتبار أن الهيئة قد تبنت منذ البداية -ومن خلال منظومتها التشريعية- التحكيم كآلية من آليات حل النزاع، بما يتماشى مع أهدافها الخاصة بحماية المستثمرين وترسيخ مبدأ العدالة بينهم.
ووقعت الهيئة والمركز مذكرة تفاهم تستهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات أسواق المال وصناعة الخدمات المالية وفض المنازعات عن طريق التحكيم.
وقع المذكرة د.عبيد الزعابي وعبد الله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية للمركز.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون فيما يخص إجراء الدراسات المتخصصة، وذلك بما يسهم في تطوير أسواق رأس المال وصناعة الخدمات المالية الاستثمارات، ونشر ثقافة التحكيم بين القانونيين والمستثمرين ورجال الأعمال على المستوى المحلي، والتنسيق المتبادل من أجل تطوير آليات مشتركة بما يعزز ويدعم المناخ الاستثماري عبر توفير أرقى معايير النزاهة والشفافية للتحكيم وفض المنازعات بين المستثمرين وفق أفضل المعايير الدولية المعتمدة.
وقال الزعابي«»إن الهيئة تثمن غالياً الرسالة المنوطة بمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، وهي تؤكد وجود الأرضية المشتركة للتعاون بين الطرفين فيما يخص توفير العدالة للخصوم عبر آليات شفافة ونزيهة، وتعتز بأن يكون المركز أحد شركائها الاستراتيجيين الذين تتعاون معهم بما يسهم في تحقيق الأهداف والطموحات المشتركة.
بدوره، قال عبد الله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية بالمركز «يسرنا التعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع لإبراز دور التحكيم التجاري في الأعمال والمعاملات المالية، حيث تعد المذكرة بمثابة إثبات لمركز الشارقة للتحكيم على قدرته على التأقلم ومتابعة وحل القضايا التجارية في أية بيئة عمل متطورة، باعتبار المركز وسيلة ناجحة وفعالة لتسوية النزاعات بطريقة سريعة تحفظ الوقت والجهد، وتشكل بديلاً مفضلا من قبل مجتمع الأعمال عن إجراءات المحاكمة التقليدية».
عدد اليوم
