الكويت (وكالات) - فشل البرلمان الكويتي أمس في عقد أولى جلساته بعد أن أعادته المحكمة الدستورية، إذ قاطعت الجلسة غالبية النواب والوزراء في ظل احتدام الأزمة السياسية في البلاد. وأجل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة إلى الأسبوع المقبل، إذ لم يحضر إلا ستة نواب من أصل خمسين فضلاً عن غياب عدة وزراء عن الجلسة في ظل مقاطعة النواب المعارضين والموالين على حد سواء.
ورفض نواب المعارضة الحضور، إذ اعتبروا أن هذا البرلمان غير شرعي، فيما قاطع النواب الموالون بسبب رفض الحكومة التعهد بعدم حل هذا البرلمان. والبرلمان الحالي المثير للجدل انتخب في 2009 وحل في 2011، ثم أعيد تأهيله في حكم أصدرته المحكمة الدستورية في 20 يونيو الماضي. وألغى ذلك الحكم غير المسبوق للمحكمة الدستورية الانتخابات التشريعية الأخيرة التي نظمت في فبراير وشهدت فوزاً ساحقاً للمعارضة الإسلامية والقبلية، وأعاد برلمان 2009 الذي تسيطر عليه قوى موالية للحكومة.
وقال الخرافي إنه سيدعو النواب مجدداً إلى جلسة الأسبوع المقبل، وإذا لم يتم تأمين النصاب، فإنه سيرفع المسالة إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح لاتخاذ “التدابير المناسبة”. وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إنه كان من المقرر أن تشهد جلسة مجلس الأمة أمس أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام المجلس، إلا أن عدم عقد الجلسة حال دون ذلك. واتهمت النائبة سلوى الجسار التي حضرت الجلسة الحكومة بالإيعاز للنواب الموالين لها بعدم الحضور حتى يكون ذلك ذريعة لحل البرلمان من جديد.
ومن المتوقع أن يقوم أمير البلاد بحل هذا البرلمان المعاد، ويدعو مجدداً إلى انتخابات جديدة ستكون الخامسة منذ يونيو 2006، وذلك وسط تكهنات بأن الحكومة تنوي تعديل النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية المعتمدة حاليا. ولم تؤكد الحكومة ذلك رسمياً، إلا أن وزير الإعلام الشيخ محمد عبدالله الصباح قال الاثنين، إن مجلس الوزراء سينظر في هذه القضية دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وهددت المعارضة بمقاطعة الانتخابات القادمة إذا ما تم تغيير نظام الانتخابات، كما طالبت بحل البرلمان المعاد. وأكد عدة نواب معارضين عزمهم تنظيم احتجاجات إذا ما تم تغيير النظام الانتخابي. وأعلنت المعارضة الكويتية في بيان مشترك في وقت سابق هذا الشهر سعيها لتطبيق سلسلة من الإصلاحات السياسية والدستورية وصولاً إلى نظام برلماني كامل مع حكومة منتخبة.
عدد اليوم
