بدأت أمس في صلالة أعمال المؤتمر السنوي الـ 19 تحت عنوان «التحكيم في عقود النفط والإنشاءات الدولية»، الذي ينظمه مركز التحكيم التجاري الخليجي بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان في محافظة ظفار.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية «العمانية» عن الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي، وزير الشؤون القانونية العماني خلال افتتاحه المؤتمر، بحضور محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار، أن التحكيم في عقود النفط يعتبر من الموضوعات التي تحتاج إلى الكثير من الدراسات والأبحاث، حيث إن تاريخ النفط مرتبط بالنزاعات والصراعات بين الدول والشركات المنتجة للنفط.
وأضاف أن التحكيم أصبح من أهم وسائل فض المنازعات في عقود النفط في الدول العربية، مشيرا إلى ضرورة إنشاء مركز تحكيم عربي متخصص لفض نزاعات عقود النفط والطاقة في الدول العربية.
من جهته، أكد عبدالله بن سالم الرواس، رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان في محافظة ظفار، أهمية المؤتمر الذي يعرض عددا من أوراق العمل التخصصية والجلسات النقاشية حول القوانين الدولية وكيفية تطبيقها في المنازعات النفطية والإنشاءات الدولية.
وقال أحمد نجم عبدالله، أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة له خلال المؤتمر، إن التحكيم يعتبر أداة اتفاقية متميزة لحسم نزاع محدد خارج نطاق الدولة، مشيرا الى أن عقود النفط تعد من أهم العقود التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاقتصادية كونها عقود مركبة عالية المخاطر.
وأضاف أن التحكيم في منازعات عقود النفط والإنشاءات الدولية يعتبر موضوعا صعبا وشيقا ومثيرا للجدل وواسع الاجتهاد، موضحا أن التحكيم لدى مركز التحكيم التجاري الخليجي «دار القرار»، يعتبر دوليا نظرا إلى مصدر القواعد القانونية الدولية المطبقة المستمدة من اتفاقية دولية.
وأكد ضرورة استغلال دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشركات النفط والغاز والشركات الإنشائية الكبرى العاملة بالمنطقة قوة قواعد مركز التحكيم التجاري الخليجي لحل منازعاتها بواسطة التحكيم.
وتناولت جلسة العمل الرئيسية أمس بعنوان «منازعات النفط التي ساهمت في تطوير القانون الدولي»، تاريخ أهم القضايا المتنازع عليها في مجال النفط والغاز العالمية تلتها جلسة نقاشية بعنوان «القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود النفط».
ويتضمن المؤتمر أوراق عمل رئيسية، منها «الطبيعة الخاصة لعقود الإنشاءات الدولية»، و«إشكاليات امتداد شرط التحكيم للعقود أو الشركات»، إلى جانب تنظيم حلقة نقاشية حول «الصناعة النفطية وعقود الإنشاءات الدولية وفكرة تدويل عقود الاستثمار».
ويهدف المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى تدريب وتأهيل المحكمين المؤهلين إلى جانب نشر ثقافة التحكيم التجاري، إضافة إلى تبادل المعارف والخبرات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة واسعة من المختصين في مجال التحكيم التجاري.
(صلالة ـ وام)
عدد اليوم
