نواكشوط (د ب ا)
قرر صندوق النقد الدولي صرف 23.4 مليون دولار، هي الحصة الأولى من اتفاقية قرض بين موريتانيا والصندوق تتعلق بتقديم قرض بقيمة 163.9 مليون دولار، لدعم الاقتصاد والمالية في البلاد.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان، إن مجلسه التنفيذي وافق على هذه الاتفاقية التي تغطي 3 سنوات بموجب برنامج التسهيلات الائتمانية الموسعة بقيمة 163.9 مليون دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد. ويتوقع الصندوق أن يساعد البرنامج موريتانيا على تعزيز وتنويع النمو وتحسين مستوى حياة السكان والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على تحمل الديون والحد من الفقر.
وسيتم توفير مبلغ 23.4 مليون دولار بشكل فوري لموريتانيا، أما المبلغ المتبقي فسيتم على مراحل طوال مدة البرنامج، ووفقا لبرامج تقييم نصف سنوية. وقال ميتسوهيرو فوروساوا، نائب مدير صندوق النقد، إن موريتانيا «تعالج موريتانيا آثار صدمة هبوط الميزان التجاري التي أدت إلى تباطؤ النمو واتساع الاختلالات».
وأضاف: «نجحت الجهود التي بذلتها السلطات في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي واستقرار مستويات الديون وإنعاش النمو. وأعدت السلطات أيضا استراتيجية طويلة الأجل للنمو الشامل، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية والاستثمار في تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل والحد من الفقر».
عدد اليوم
