3,6 مليار درهم استثمارات صناعية جديدة في الدولة

بلغ حجم الاستثمارات التي اجتذبها القطاع الصناعي في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 3,6 مليار درهم، مقابل 674 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي 2013، بنمو 419%، توزعت على 131 مشروعاً جديداً. وقال عبد الله سلطان الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة الاقتصاد في تصريحات لـ «الاتحاد»، إن الإحصائيات المبدئية لوزارة الاقتصاد عن النصف الأول من العام الجاري تبين أن الفترة من يناير إلى يونيو، شهدت نمواً كبيراً في حركة الاستثمارات الصناعية، خصوصاً في قطاع منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية كصناعة الزجاج والخزف والسيراميك والإسمنت والمشغولات الأسمنتية التي استحوذت على 89% من الاستثمارات، فيما استحوذت صناعة المواد الغذائية والمشروبات على 3%، وصناعة المنتجات المطاطية والبلاستيك والمنتجات المعدنية على 2%، والباقي موزع على بقية القطاعات. وبين أن إجمالي الاستثمارات الصناعية في الدولة ارتفعت تراكمياً بنهاية النصف الأول من 2014 إلى حوالي 124,5 مليار درهم، في 5756 منشأة، مقابل حوالي 121 مليار درهم في نهاية عام 2013 في 5625 منشأة صناعية، فيما واصل القطاع الصناعي بالدولة نموه، كلاعب رئيسي في الاقتصادي الوطني، محافظاً على ما نسبته نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بأن يواصل النمو محققاً مساهمة في الاقتصاد الوطني 20% على الأقل خلال السنوات القليلة المقبلة. وأوضح أن إحصائيات الوزارة بينت أن الاستثمارات الجديدة بالقطاعات العشرة الأكثر استقطاباً، كانت في صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية، وبلغت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 3,1 مليار درهم، مقابل 144,8 مليون درهم، بنمو 2115%، وبلغت الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات بين يناير ويونيو 2014 حوالي 101,6 مليون درهم، مقابل 11,7 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي، بنمو 768,3%. ولفت إلى أن الاستثمارات في صناعة المنتجات البلاستيكية والمطاطية بلغت في النصف الأول من العام الجاري 78,2 مليون درهم، مقابل 27,2 مليون درهم في النصف المماثل من العام الماضي، بزيادة 187,5%، فيما سجلت وضمن القطاعات العشرة الصناعية الأولى استثمارات صناعة المنتجات المعدنية المركز الرابع، بقيمة 77,8 مليون درهم التي تراجعت من 89,1 مليون درهم، بانخفاض 12,6%. وحلت خامساً، صناعة استثمارات صناعة منتجات تكرير النفط 52,3 مليون درهم على الرغم من انخفاضها من 66,9 مليون درهم في النصف الأول من 2013، بانخفاض 21,8%، فيما تلتها في المرتبة السادسة، صناعة الآلات واللوازم الكهربائية التي تراجعت بدورها عن العام الماضي، إلى 21,7 مليون درهم في الفترة من يناير إلى يونيو 2014 من 64,4 مليون درهم في النصف المماثل من 2013. ونوه عبد الله الشامسي بأن قطاع صناعة المنسوجات حل سابعاً بين أعلى القطاعات استثمارات بقيمة 15,2 مليون درهم في النصف الأول من 2014 مقابل 120,7 مليون درهم في النصف المماثل من العام الماضي، ثم تلاه صناعة الجلود والمنتجات الجلدية التي بلغت 13,3 مليون درهم، مقابل 500 ألف درهم بنمو 2560%، وفي المركز التاسع، جاءت صناعة الكيماويات ومنتجاتها بقيمة 7,1 مليون درهم مقابل 2,7 مليون درهم خلال فترة المقارنة نفسها بنمو 162,9%، وعاشراً، حلت صناعة المركبات والمقطورات بقيمة 5,3 مليون درهم، متراجعة من 45 مليون درهم. وبين أن الاستثمارات تنوعت بين مختلف القطاعات الصناعية خلال النصف الأول، فقد سجلت صناعة الأثاث 4,7 مليون درهم، وصناعة معدات النقل بلغت 1,8 مليون درهم، وبلغت استثمارات المعدات والآلات 4,6 مليون، وفي الورق والمنتجات الورقية 4,4 مليون درهم، والأخشاب ومنتجاتها 1,1 مليون درهم، والصناعات المعدنية الأساسية مليون درهم، والصناعات الحرفية 300 ألف درهم. طلبات الترخيص وأشار الشامسي إلى أن نمو عدد الطلبات التي تلقتها إدارة التراخيص بوزارة الاقتصاد والخاصة بقطاع الصناعة، ارتفعت في النصف الأول من 2014 إلى 105,35 ألف طلب، مقابل 101,77 ألف في النصف المماثل من 2013، بنمو 3,7%، موضحاً أن الطلبات موزعة على 11 نوعاً من الطلبات. وبين أن طلبات الإعفاء الجمركي حوالي 8,9 ألف طلب، والخاصة بطلبات زيادة النشاط بلغت أكثر من 8 آلاف، فيما بلغت طلبات إضافة نشاط صناعي 4,7 ألف طلب، وسجلت طلبات الأفضلية السعرية 13 طلباً، بينما بلغ عدد طلبات القيمة المضافة 305 طلبات، وتجديد الرخص 1714 طلباً، فيما بلغ عدد طلبات الرخص الصناعية 374 طلباً، وطلبات التعديل 316، والإلغاء 11 طلباً، أما طلبات الموافقة المبدئية فقد بلغت 691 طلباً، ولتجديد الموفقة المبدئية الصناعية، فقد بلغت 259 طلباً. وأوضح عبد الله الشامسي أن الوزارة تلقت بين يناير ويونيو من العام الجاري 374 طلباً جديداً لترخيص مشروعات صناعية جديدة مقابل 299 طلباً في النصف المناظر من 2013، بنمو 25%، وتمت الموافقة وإصدار رخص لنحو 131 نشاطاً صناعياً، فيما يظل الباقي «243 طلباً» تحت البحث إما لاستكمال الشروط، والموافقات، وأمور خاصة بدراسة الجدوى وغير ذلك. وأفاد بأن يناير شهد تقديم 39 طلباً جديداً للترخيص الصناعي، تمت الموافقة على 22 طلباً، وفي فبراير بلغت الطلبات 82 طلباً، تم إصدار 29 منهم، وفي مارس سجل 65 طلباً، صدر منهم 16 طلباً، بينما تلقت إدارة التراخيص في أبريل 79 طلباً، أصدرت منهم 32 ترخيصاً، وفي مايو بلغ عدد الطلبات 59، صدر منهم 16 طلباً، وفي يونيو تلقت 50 طلباً، صدر منهم 16 طلباً. التوزيع الجغرافي وحول التوزيع الجغرافي للرخص الصناعية خلال النصف الأول من عام 2014، فقد بينت الإحصائيات المبدئية لوزارة الاقتصاد أن دبي استحوذت على 67 رخصة من مجموع المصانع البالغة 143 رخصة، تلتها عجمان بـ 23 رخصة بنسبة 16%، ثم أبوظبي 21 رخصة بنسبة 15%، فالشارقة 17 رخصة بما نسبته 12%، ثم أم القيوين 7 رخص بنسبة 4,9%، ورأس الخيمة 6 رخص بنسبة 4,2%، وأخيراً الفجيرة رخصة واحدة. وأفاد الشامسي بأن عدد الرخص في مختلف إمارات الدولة، ارتفع من 109 رخص في النصف الأول من 2013 إلى 143 رخصة في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 34 رخصة بنمو 31,2%، مشيراً إلى أنه ورغم أن دبي تركز على القطاع التجاري والخدمات اللوجستية، فقد تصدرت إمارات الدولة في عدد الرخص في النصف الأول من العام الجاري، مرتفعة من 39 إلى 67 رخصة صناعية في مؤشر مهم على أهمية قطاع الصناعة بين المستثمرين. وبين أن قطاع الصناعة من القطاعات الاستراتيجية التي تتسم بعائد بعيد المدى، لافتاً إلى أن الاستثمار الصناعي قطاع تشابكي، يحتاج إلى صناعات تكاملية ومكملة، إما من خلال شراكات محلية أو خارجية، موضحاً أن استراتيجية وزارة الاقتصاد للتنمية الصناعية مرنة في ضوء توقعات تماثل الواقع، بالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية المحلية. وأوضح أن حجم الاستثمارات غير مشمول بالمناطق الحرة بالدولة، ويقتصر هذا الحجم على المشروعات الصناعية الوطنية التي يصل فيها حصة الشريك المواطن لأكثر من 51%، كما لا تشمل تلك الاستثمارات رؤوس الأموال الأجنبية، منوهاً بأن حجم العمالة في المشروعات الصناعية بالدولة بلغ 451 ألف عامل بنهاية العام الماضي 2013، ومع دخول مشروعات جديدة حيز الإنتاج في النصف الأول من 2014، فهذا العدد في نمو صحي. وأوضح أن المشروعات الصناعية تواكب التطور التكنولوجي والتقني في الصناعة، والاعتماد على التقنية كبديل للعمالة، بخلاف الدخول في مجالات ليست كثيفة العمالة. ولفت إلى أن إحصائيات النصف الأول تبين أن عدد الرخص الصناعية في أبوظبي ارتفع إلى 21 رخصة مقابل 12 رخصة في النصف المماثل من 2013، بنمو 75%، وفي عجـمان ارتفع إلى 23 رخصة مقابل 18 رخصة، بنمو 27,7%، وفي الشارقة استقر تقريباً عن العدد نفسه بواقع 17 رخصة، فيما تراجع في أم القيوين من 9 إلى 7 رخص، وفي رأس الخمية تراجعت من 16 إلى 6 رخص، وفي الفجيرة تم الترخيص لمصنع جديد واحد.