الإفراج عن نظيف وتجديد حبس عبيد

قررت المحكمة العسكرية بالقاهرة أمس الإفراج عن رئيس الوزراء المصري الأسبق الدكتور احمد نظيف بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوساً على ذمة قضايا أخري، وذلك في قضية حمام السباحة الأوليمبي بمحافظة الأقصر. واستند دفاع نظيف إلى فتوى مجلس الدولة التي تفيد بتمام “جبر الضرر”، وإعادة الأرض محل التحقيق إلى محافظة الأقصر ونقل ملكيتها إليها وسداد مبلغ أحد عشر مليون جنيه لخزينة الدولة. وكان رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي قد تلقى أول أغسطس الجاري فتوى من مجلس الدولة بخصوص الواقعة المتهم فيها رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ومحافظ الأقصر السابق الدكتور سمير فرج ورجل الأعمال ممدوح فيليب، بأنه تمت إزالة كافة الآثار والأضرار الناشئة والمترتبة على إبرام عقد بيع حمام السباحة الأوليمبي بالأقصر في التاسع من فبراير من عام 2009. من جانب اخر قرر المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق في قضايا الفساد بوزارة الزراعة المصرية امس تجديد حبس الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة دون وجه حق على نحو أهدر 200 مليون جنيه من المال العام، وذلك بالاشتراك مع الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق من خلال بيعهما 37 فدانا بجزيرة البياضية بالأقصر بمبلغ ثمانية ملايين جنيه لرجل الأعمال الهارب حسين سالم على الرغم من تقديرات الخبراء بأن قيمة تلك الأرض 208 ملايين جنيه، إلى جانب أنها محمية طبيعية ولا يجوز التصرف فيها طبقاً للقانون.