مشروع أوروبي يحدد قواعد السلوك الصحفي في الإعلامين القديم والجديد

في أجواء تشهد تزايد الأخطاء النافرة في عدد من وسائل الإعلام الإخبارية الأوروبية أرجعها مراقبون إلى الضغوط المهنية المتعلقة بالمنافسة مع الإعلام الجديد، وفي ظل شعور بسباق محتدم وغير متكافئ أحيانا بين الصحافيين والمدونين لخبرة الأخيرين الفنية في سرعة الوصول إلى الشبكة وعبرها، ومع إلحاح الكثير من الأوساط المهنية على ضرورة وضع ضوابط ذاتية لكل ما يتعلق بالنشر ذي الطبيعة «الإخبارية»، يمكن فهم حيثيات المشروع الجديد الذي يقترحه مركز الصحافة الأوروبية (EJC) لـ «قواعد سلوك» التغطيات الإعلامية للصحفيين والمدونين على حد سواء. يكتسب مشروع «قواعد سلوك» التغطيات الإعلامية للصحافيين والمدونين أهمية خاصة لكونه يتزامن مع قرار أوروبي صدر حديثا ويطالب بوضع معايير أخلاقية مهنية تطبق على الإعلام الجديد. كما يأمل المركز الأوروبي أن تكون هذه المدونة ملائمة للعالم ككل وأن تعتمد بشكل خاص في عمليات تدريب الصحافيين ولدى اتخاذ القرارات التحريرية في المؤسسات والمنابر الإخبارية. معايير أخلاقية المدونة التي تخضع مسودتها حاليا للتدقيق والتطوير، تفصل خمسة معايير أخلاقية أساسية للصحفيين والمدونين في الاتحاد الأوروبي تندرج تحتها ثلاثون قاعدة سلوك، عناوينها الرئيسية هي كالتالي: السعي إلى الحقيقة، احترام الخصوصية إلا إذا تعلقت بشكل واضح بالمصلحة العامة، الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق المؤلفين، رفض التمييز وإثارة الحساسيات الفئوية، افتراض البراءة وحماية المصادر. ومن قواعد السلوك التي تضمنها المشروع، المنشور على الموقع الإلكتروني للمركز الأوروبي ما يلي: مقاربة القصص الإخبارية فيما خص الأطفال والفتيان ومرضى المستشفيات بطريقة حساسة وحذرة، الحصول على المعلومات بطرق شريفة ومباشرة إلا إذا كانت التحقيقات تتعلق بقضايا المصلحة العامة البالغة التي لا تحتمل التأخير وتتطلب دلائل لا يمكن الحصول عليها بالطرق السليمة، رفض التبرعات والعطايا والعطلات المجانية ورحلات العمل والرحلات الترفيه والتسهيلات أو العضوية في الجمعيات السرية التي يمكن أن تنال من صدقية (الصحفي أو المدون)، عدم استخدام حرية الصحافة لنوايا الاستفادة المبيتة؛ الحذر من المصادر التي تعرض تقديم معلومات مقابل منّة أو جميل، عدم نشر مواد تشجع الكراهية أو التمييز على قاعدة العمر أو الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو الإعاقة أو التوجهات الجنسية، تجنب شرح التفاصيل المتعلقة بالعنف أو الهمجية إلا إذ كان في ذلك مصلحة عامة، عدم نشر نتائج استنتاجيه لأبحاث لا زالت في مرحلتها المبكرة كي لا يكون لذلك أثر مضلل لقراء العادين، تجنب وصف «المعتدين» لمن لم تتم محاكمته بعد في محاكمة قانونية وتجنب ذكر أسماء أقارب أو أصدقاء أشخاص متهمين أو محكومين بجريمة إلا إذا كانوا على علاقة بها ..(إلخ). ويجمع المشروع بين المواثيق الخاصة بأخلاق المهنة في كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، جنباً إلى جنب مع أخلاق وقواعد سلوك الإنترنت للمدونين وقواعد سلوك النشر والتعبير على الشبكة عامة. انتحار تجاري حول أهمية ودوافع المشروع كتب هوارد هيدسون كتب محرر موقع مركز الصحافة الأوروبية أن مشروع الميثاق أخذ في الاعتبار القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في شهر أغسطس الماضي الذي نص على ضرورة وجود قواعد سلوك تطبق في وسائل الإعلام الجديد. ولكنه، وفي تعليق على ما قاله أحد أبرز صحفيي ومقدمي برامج شبكة «بي بي سي» أندرو مار في وقت سابق من أكتوبر الفائت، قال هودسون إنه لا يوافق على قول مار أن وجود الصحفيين مهدّد من قبل المدونين، معتبراً أن هناك كثيرا من المدونين يكتبون مواد جيدة وأن هذا الميثاق يحاول أن يجعل لكل شيء معنى بما يحوله ربما ميثاقا دوليا. وإذ أكد أن المدونين ليسوا هم «الأعداء»، وقال «يمكن أيضا أن نصالح بين صحافيي الإعلام التقليدي والمدونين الجدد، فالمدونون الجدد هم جزء من الواقع ولن يذهبوا بعيدا ويتعدوا حدودهم، والتوجه الوحيد أمامهم هو التحرك عبر الإنترنت» في إشارة إلى الفضاء الأوسع أمام الصحفيين. أما الأعداء الحقيقيون فهم هو «وسائل الإعلام الضواري» التي تميل إلى التخويف والعنف «وتمنعنا من القيام بعملنا»، بحسبه. وتستشهد المطالعة بقول داميان تامبيني من كلية لندن للاقتصاديات أن» تطبيق المعايير القديمة في السباق مع المدونين والمواقع الاجتماعية يمكن أن يكون انتحارا تجاريا. ولكن ترك المعايير تنام يؤدي إلى صحافة غير مسؤولة وإلى جمهور يتساءل مدى مشروعية الصحافيين وامتيازاتهم الأخرى التي يتمتعون بها «. ويقول هيدسون «نحن في فترة استحقاق تواجه الإعلام ، ونحتاج إلى الوضوح. ومدونة قواعد السلوك للتغطية الإعلامية يمكن أن تساعد على تحديد أولوياتنا المشتركة بينما وتخلق في الوقت نفسه ميدانا لفرص متكافئة على مستوى ما. وبالنسبة للمدونين فإن الميثاق يعني بقاءهم ورفع مكانتهم، وبالنسبة للصحفيين فهو يعني التشارك في فضاء (الإنترنت) مع الصحفيين المواطنين والصحفيين الدخلاء». ممارسات غبية من مبررات وجود مدونة قواعد السلوك عددت المطالعة ضغوطا قديمة وجديدة تهدد بانهيار السقف على الصحفيين «مما لا ينفع معه انتظار حدوث معجزة»، ومن الضغوط القديمة التدخلات التجارية والسياسية، ومن الجديدة «التسابق المستشري حول العالم مع المدونين ومشاهدة الويب الإنترنت يبتلع موارد كافة من الإعلانات»، متوقفة عند الفرق الشاسع في استخدام الوقت بين مدونين تقنيين وكتاب على صفحات المواقع الاجتماعية وبين صحفيين مازالوا يستخدمون «الدواسات» في حالة مكابرة أو إنكار للواقع الجديد للممارسة الصحفية. وسرد هيدسون ما اعتبره «ممارسات غبية» ارتكبتها بعض الصحافة الأوروبية الشهيرة مؤخراً تحت ضغوط تجارية مثل قرصنة هواتف الشخصيات العامة (في بريطانيا) أو إبلاغ الأهل بمقتل ابنتهم الطفلة مباشرة على شاشة التلفزيون (في إيطاليا)، محذرا من أن ذلك يرتد «عكسيا»، فالتلجراف (De Telegraaf) الهولندية الشهيرة، خسرت ألف اشتراك بعد مقابلتها ونشرها صور الطفلة ابنة التسع سنوات التي نجت من حادث تحطم طائرة في ليبيا». واعتبر أن هذه الأمثلة تنفي أن الصحفيين هم وحدهم يمكن الوثوق بهم للتصرف بمهنية أو أن المدونين هم وحدهم يتصرفون بدون مسؤولية كما أنها تمثل ذخيرة للسياسيين والقضاة الذين قد يريدوا وقف المصلحة العامة في الدفاع عن حق حماية مصادر المعلومات. في المقابل يتزايد التأثير الجماعي للمدونين ففي بلاد مثل كندا باتوا يتمتعون بأنواع الحماية المقدمة للصحفيين «إذا أظهروا بأنهم يتصرفون بطريقة مسؤولة لدى تغطية أمر يتعلق بالمصلحة العامة. وكلما استطاعوا تنظيم أنفسهم كلما كان بوسعهم المطالبة بمزيد من الحماية».